لایحه تجارت در حالی با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تصویب است که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به برخی از مواد تصویب شده این لایحه از جمله ماده ۵ آن معتقد است که این ماده قانونی خود به تنهایی می‌تواند باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی در کشور شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.

لایحه تجارت در حالی با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تصویب است که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به برخی از مواد تصویب شده این لایحه از جمله ماده ۵ آن معتقد است که این ماده قانونی خود به تنهایی می‌تواند باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی در کشور شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای به نام "لایحه تجارت" هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
قانون تجارت شامل حدود ۱۳۰۰ ماده قانونی است که تغییر در هر کدام از این مواد قانونی می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. مساله مهم در بررسی این لایحه سرعت تصویب مواد آن است به طوری که تنها طی چند روز حدود ۳۰۰ ماده قانونی از این لایحه مورد تصویب قرار گرفت. ایراد عمده به این روند عدم مطالعات کارشناسی در این حوزه است امری که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری معتقد است که می‌تواند باعث به وجود آمدن تبعات حقوقی گسترده ای در فضای اقتصادی کشور شود.
هر تغییر کوچک در قانون تجارت تبعات حقوقی زیادی دارد
محمود نقدی‌پور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار کرد: قانون تجارت بسیار بزرگتر و جامع‌تر از آن است که بتوان آن را در عرض چند روز یا حتی چند ماه تصویب کرد چرا که هر تغییر کوچک در قانون تجارت باعث به وجود آمدن تبعات حقوقی گسترده ای در فضای اقتصادی کشور می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش ابهامات و اختلالات حقوقی در مبادلات اقتصادی می‌تواند باعث انسداد در انجام عملیات‌های اقتصادی شود، وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مجلس دهم قصد دارد با تغییر قانون تجارت در ماه‌های پایانی عمر خود از خود رزومه‌ای مثبت به جا بگذارد اما واقعیت این است که اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون اقتصادی که تصمیم‌گیران اصلی این جریان هستند نمی دانند که تغییر قانونی که بیش از ۸۰ سال فضای مناسبات اقتصادی را تعیین کرده‌ است تا چه حد می‌تواند حساس باشد.
محمود نقدی‌پور دخالت شورای نگهبان در رد قانون تجارت جدید را دور از انتظار ارزیابی نکرد و گفت: برای مثال ماده ۵ لایحه تجارت که از قضا مورد تصویب هم قرار گرفته است تاکید دارد که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است". این گزاره خود به تنهایی باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی عمده‌ای در کشور می‌شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.
"تفسیرپذیری" و "خلاهای قانونی" دو ایراد اصلی مواد تصویب شده
او "تفسیرپذیری" و "خلاهای قانونی" را مهمترین ایرادات مواد تصویب شده در لایحه تجارت ارزیابی کرد و ادامه داد: بسیاری از قوانین زمانی که به مرحله اجرا درمی‌آیند ایرادات آنها مشخص می‌شود اما مواد تصویب شده در لایحه تجارت در همین مراحل قبل از اجرا نیز باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها و اما و اگرهای فراوانی شده است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اجرا هم چالش‌های فراوانی را به وجود بیاورد.
نقدی پور بهترین راهکار برای تغییر قوانین تجارت فعلی را انجام پژوهش‌های اقتصادی و حقوقی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر این بهتر است بررسی چنین تغییرات بزرگی ابتدا در قالب یک کمیسیون تخصصی آغاز شود و سپس به صحن علنی بیاید. از طرف دیگر بهتر است هر گروه از مواد تخصصی این لایحه در قالب یک لایحه به صورت جداگانه و در زمان‌های مختلف به مجلس فرستاده شود تا انجام تغییرات در این قانون "مادر" منجر به بروز شوک‌های حقوقی به اقتصاد نشود.
او همچنین بر ضرورت افکارسنجی از فعالان و کارشناسان اقتصادی برای انجام تغییرات در قانون تجارت تاکید کرد و گفت که هرگونه تغییرات غیرکارشناسی در مواد قانون فعلی می‌تواند تبعات زیادی مخصوصا در شرایط حساس فعلی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، لایحه تجارت دارای ۱۲۶۱ ماده قانونی است که در ۵ کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی مانند تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی ها، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است.