پیش از پاسخ به سوال مذکور باید این مساله را مدنظر قرار داد که چنانچه شورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه با درخواست مقامات قضایی بنا باشد به چرخه قیمت‌گذاری باز گردد، باید خلأ قانونی حضور دوباره این شورا مرتفع شود. پیش‌تر شاهد بودیم که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمت‌گذاری خودروهایی بود که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت. بر اساس این مصوبه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان با شرکت‌های خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمی‌کرد.
نگاهی به لیست قیمت‌های محصولات خودروسازان در شرایط فعلی گویای این نکته است که از میان محصولاتی که پیش‌تر توسط شورای رقابت تعیین قیمت می‌شدند، تنها ۴ خودروی پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، پراید ۱۵۱ و تیبا صندوقدار همچنان بر اساس مصوبه دولت قابلیت قیمت‌گذاری توسط این شورا را دارند و باقی محصولات در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار می‌گیرند. بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.  
با این حال برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز و جایگزینی آن با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار خودرو بوده است. از این‌رو در طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش شد بار دیگر زمینه بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز فراهم شود.
به این ترتیب در شرایطی که طرفداران حضور شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری از هیچ کوششی برای احیای نقش این شورا فرو‌گذاری نمی‌کنند، کارشناسان معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را نمی‌توان از دلایل اصلی آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها قلمداد کرد.
صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار که از تابستان گذشته به تدریج آغاز شد، گویای این نکته است که بازار خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی که شورای رقابت نقش بسیار کمرنگی در آن داشت، رو به آشفتگی و التهاب رفت. کارشناسان سه عامل را سبب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز می‌دانند. نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده خودروهای تولیدی، افزایش تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش منابع مالی و همچنین کاهش توان تولیدی خودروسازان که سبب کاهش عرضه شد از عواملی است که صنعت خودرو را از یکسال گذشته تاکنون ملتهب کرده است. بررسی سه عامل یاد شده نشان دهنده این موضوع است که کنترل آنها در شرایط حاضر به راحتی ممکن نیست و شورای رقابت نیز ابزار لازم برای مهار آنها را در اختیار ندارد.
کارشناسان تاکید می‌کنند تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد کوبیدن بر طبل قیمت‌گذاری دستوری است. در دوران خروج شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، روش تعیین دستوری قیمت همچنان تداوم یافته است.در حال حاضر و بر اساس تکلیف مدیریت ارشد وزارت صمت خودروسازان مجبور هستند تعهدات معوق شده خود را با قیمت‌های قدیم تحویل مشتریان دهند. همچنین آنها در طرح‌های فروش فوری خود محصولات را بر اساس قیمت‌هایی که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ماه سال گذشته تعیین شده است، عرضه می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم در شرایطی که مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده، ولی سیاست تعیین قیمت دستوری نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این در حالی است که برخی مخالفان حذف شورای رقابت معتقدند جنس قیمت‌گذاری صورت‌گرفته توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متفاوت از شورای رقابت است. آنها می‌گویند به آن میزان که شورای رقابت منافع مصرف‌کنندگان را لحاظ می‌کرد، نهادهای مسوول فعلی در بخش قیمت‌گذاری خودرو منافع مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار نمی‌دهند. شورای رقابت پیش تر بر اساس قیمت تمام شده اعلامی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهره وری و کیفیت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کرد. در حالی که در فرمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، آیتم خدمات پس از فروش را جایگزین بهره وری کرد.به این ترتیب به نظر می‌رسد که چه شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری باشد و چه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، قیمت‌گذاری دستوری یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار است. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری خودرو از جانب هر نهاد و سازمانی صورت گیرد حاصلی جز افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش بدهی آنها ندارد. ساز و کار مدنظر کارشناسان برای قیمت‌گذاری همان فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازاراست.بنابراین چنانچه وزارت صمت به وعده خود مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار به جای قیمت‌گذاری دستوری عمل می‌کرد نه‌تنها این حجم از تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش دارایی در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری خودروسازان حضور پیدا نمی‌کردند، بلکه شرکت‌های خودروساز به واسطه تقویت بنیه مالی که رهاورد شیوه جدید قیمت‌گذاری بود، شتاب عرضه به بازار را تقویت می‌کردند.
  چالش دوگانه قیمت‌گذاری
همان‌طور که اشاره شد بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو طرفدارانی در میان نمایندگان مجلس و همچنین مقامات قضایی کشور پیدا کرده است، این در شرایطی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو انحصار در صنعت و بازار خودرو را تکمیل کرده است.
بر این اساس حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو پس از جمله معروف رئیس دولت دهم قوت گرفت. چند ماهی از دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز مبنی بر فروش محصولاتشان با قیمت حاشیه بازار نگذشته بود که رئیس وقت دولت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با طرح سوال پراید کیلویی چند؟ مقدمات حضور شورای رقابت درگردونه قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرد. بعد از حضور این شورا قرار شد شرکت‌های خودروساز قیمت تمام شده محصولات خود را به این شورا اعلام کنند و اعضای شورا بعد از بررسی بر اساس فرمول خود نسبت به اعلام قیمت محصولات خودروسازان اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد شورای رقابت طی سال‌هایی که در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت گویای این نکته است که حضور این شورا در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، شاید در مقاطعی توانسته تعادل نسبی در بازار ایجاد کند و مشتریان را به واسطه افزایشی نشدن قیمت تا حدودی راضی نگه دارد، اما این رضایت نسبی به قیمت افزایش زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی آنها و آب رفتن نقدینگی این شرکت‌ها تمام شده است.
در واقع شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود با توجه به دو آیتم بهره‌وری و کیفیت به نوعی ترمز افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان را می‌کشید. این در حالی است که خودروسازان به دلیل نداشتن آزادی عمل در بخش‌های گوناگون به خصوص در زمینه تعدیل نیروی کار به منظور افزایش بهره‌وری، که از خطوط قرمز سیاست‌گذار کلان بخش خودرو محسوب می‌شد، عملا نمی‌توانستند خود را با قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت هماهنگ کنند. این عدم هماهنگی منجر به تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز شد. از یک طرف به خودروسازان اجازه داده نمی‌شد تا با تعدیل نیرو راه افزایش بهره‌وری را هموار کنند، از طرف دیگر، شورای رقابت به دلیل بهره‌وری پایین اجازه افزایش قیمت را نمی‌داد. در واقع شورای رقابت استدلال خودروسازان در زمینه چالش آنها با دولت را به رسمیت نمی‌شناخت و همین مساله سبب می‌شد خودروسازان در باتلاق تولید همراه با ضرر بیشتر فرو روند.
  اصلاح ساختار به جای احیای شورای رقابت
آنچه طرفداران حضور مجدد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری روی آن تاکید دارند حفظ حقوق مشتریان خودرو است که به نظر آنها در شرایط فعلی با حذف این شورا در این زمینه کوتاهی شده است.جواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و کلیایی می‌گوید: حضور مجدد شورای رقابت منجر به قیمت‌گذاری متناسب با شرایط حاکم بر صنعت خودرو می‌شود و این مساله می‌تواند زمینه دستیابی مشتریان به خودرو با قیمت مناسب را مهیا کند.حسینی‌کیا در پاسخ به این سوال که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت که جایگزین شورای رقابت شدند، در مسیر این شورا حرکت و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری به خودروسازان دیکته می‌کنند پس چه نیازی به حضور دوباره شورای رقابت است، می‌گوید: ساز و کار جایگزین شورای رقابت نتوانست از حقوق مصرف‌کنندگان آن طور که باید و شاید دفاع کند و بیشتر به دنبال تامین منافع شرکت‌های خودروساز حرکت کرده است.
این نماینده افزایش قیمت‌های اعلامی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت را به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت برای فروش محصولات خودروسازان در نظر گرفته بود به‌عنوان شاهد مثال می‌آورد.حسینی‌کیا می‌گوید: شورای رقابت می‌تواند در صورت مشاهده کم‌کاری خودروسازان مراتب را به دستگاه قضا اطلاع دهد. این نقش اطلاع رسانی شورای رقابت با حذف این شورا مغفول مانده است.در شرایطی حسینی‌کیا از حضور شورای رقابت دفاع می‌کند که حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است حضور مجدد شورای رقابت به عمیق‌تر شدن بحران زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروساز دامن می‌زند و اساس حیات خودروسازی را به خطر می‌اندازد.
کریم سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: فرمول مورد استفاده شورای رقابت تمام مسائل را پوشش نمی‌دهد، از این رو بخشی از هزینه‌های خودروسازان که روی قیمت تمام‌شده آنها موثر است از سوی این شورا به رسمیت شناخته نمی‌شود.این کارشناس با بیان این مطلب که چنانچه بخواهیم به سمت کاهش قیمت برویم این مساله را باید در اصلاح ساختار تولید خودروسازان دنبال کنیم نه احیای حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار فعلی تولید شرکت‌های خودروساز می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت تمام شده ایجاد کند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: گام اول برای اصلاح ساختار تولید خودروسازان خروج دولت از این صنعت است. باید به مدیران اجازه داده شود که بتوانند شرکت‌های تحت امر خود را مانند یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره کنند.