معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان گفت: یکی از پروژه‌های مهم وزارتخانه های نیرو و کشور، انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان است اما طی ۲ سال گذشته دادستانی استان بروی مساله کمبود آب شهر کرمان مطالعه کرده و از آنجا که این طرح متعلق به ۲۲ سال پیش است باید با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.

معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان گفت: یکی از پروژه‌های مهم وزارتخانه های نیرو و کشور، انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان است اما طی ۲ سال گذشته دادستانی استان بروی مساله کمبود آب شهر کرمان مطالعه کرده و از آنجا که این طرح متعلق به ۲۲ سال پیش است باید با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.
به گزارش ایرنا ، محمدعلی سلیمانی روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است تصریح کرد: بنابراین دادستانی استان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان ادامه داد: تضییع وجوه دولتی، تبعات زیست محیطی(ریزگردهای جازموریان)،  اجتماعی،  اقتصادی و امنیتی از جمله بندهای این کیفرخواست است.
سلیمانی افزود: براساس مطالعات انجام شده دادستانی استان تاکید بر تدوین نقشه جامع تامین آب کرمان را دارد و این طرح به‌گونه‌ای باید طراحی شود که با رفع مشکل یک بخش برای بخش دیگری مشکل ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه به دنبال تفرقه و شکاف اجتماعی در استان کرمان نیستیم خاطرنشان کرد: همه مدیران اعلام می‌کنند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز زیست محیطی دارد اما مدیرکل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان «جزینی» و کارشناس مسئول آن‌ زمان « خانم شاکری» مدیرکل فعلی این سازمان به صراحت در سال ۹۶ اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با تأکید برآنکه تعدادی از مردم این منطقه حقابه‌دار رسمی هلیل رود هستند، گفت: تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد و دادستانی استان با توجه به بررسی‌های انجام داده؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود را یک عمل مجرمانه تشخیص داده و تا آخرین لحظه از کیفرخواست خود دفاع می کند.
سلیمانی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه آیا از مسئولان استان در این کیفرخواست شکایت شده است؟ تصریح کرذ: مدیرعامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمین این پرونده است و همچنین شکایات مردمی از مسئولان ارشد استان  پیرامون مصوبه شورای امنیت کشور واصل شده که اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده اما صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.
موضوع آب در کرمان جدی است 
وی با بیان اینکه بحث آب در سطح استان کرمان جدی است گفت: که در این راستا دادستانی، وزارت نیرو و وزارت کشور درگیر مساله آب شدند که دادستانی موضوع تامین و انتقال آب از طرق مختلف به شهر کرمان را به‌طور جدی دنبال می‌کند و این معاونت مطالعات کارشناسی شده‌ای را با حوزه‌های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و غیره انجام داده است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان تصریح کرد: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یکهزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر؟ که این مطلب قابل تامل است زیرا باید به بحث مدیریت و کمبود آب در استان توجه کرد.
سلیمانی با اشاره به اینکه مدیرعامل آبفای استان کرمان اعلام کرده  که میانگین مصرف هر خانوار کرمانی در ماه حدود ۱۷ مترمکعب است و در مقابل وزارت نیرو کتبی اعلام کرده که یکهزار و ۸۰۰ لیتربر ثانیه به شبکه آب شرب کرمان تزریق می‌شود اظهار داشت : اگر مصرف هر خانوار در هر ماه  در تعداد خانوار شهر کرمان ضرب شود به ۳میلیون و ۵۱۹ هزار مترمکعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم بر ۳۰ شود؛ روزانه به ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ لیتر آب نیاز داریم و براساس ثانیه شهر کرمان به یکهزار و۳۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد که این موضوع قابل تامل است.
وی با اشاره به اینکه قطع شدن آب در برخی از مناطق شهر کرمان نارضایتی مردم را در پی داشته است گفت: کرمان تنها مرکز استانی است که در وضعیت بحرانی دارد به گونه‌ای که ۵۵ شهر آن دغدغه آب و ۱۳ شهر آن در وضعیت بحرانی قرار دارند که امر به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز، کاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف وغیره است بنابراین کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با اشاره به اینکه بر طبق اظهارات مدیرعامل آبفای استان کرمان در جلسه مجمع نمایندگان ۴۰ درصد شبکه آبرسانی کرمان فرسوده است که این امر سبب هدررفت ۲۸درصد آب شرب استان می‌شود تصریح کرد: حدود ۵۴۰ لیتر در ثانیه آب شرب استان از این طریق هدر می‌رود که این مهم نصف نیاز آبی کرمان را برطرف می‌کند.
سلیمانی افزود: با بازسازی شبکه آبرسانی می‌توان از صرف هزینه‌های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد و تاکنون از سوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته‌ایم.
وی گفت: برای رفع مشکل آب شهر کرمان نیز بیش از ۲۰ چاه با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه در اطراف شهر کرمان شناسایی شدند که در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای دولتی قرار دارند و می‌توان آن‌ها را وارد مدار آب کرمان کرد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان هشدار داد: به ادارات حاکمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح  مصرف آب و اصلاح در رفتار تذکر داده شده  و اگر تا یک ماه آینده این مهم عملیاتی نشود؛ نام این دستگاه‌ها از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود.
درخواست ساماندهی اتباع بیگانه در کرمان 
وی قانون برخورد با افغانی‌کش‌ها را متعلق به سال ۱۳۱۰ دانست و عنوان کرد: استان کرمان بیشترین درگیری در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه دارد لذا درخواست اصلاح این قانون داده شده و اگر این قانون اصلاح شود برخوردها متناسب با آن‌ها می‌شود.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با اشاره به رصد شایعات در فضای مجازی در خصوص انتخابات و تخریب افراد تصریح کرد: ستاد انتخابات و کارگروه امنیتی در کشور و استان تشکیل شده که این معاونت عضو  ستاد است و در سال ۹۶ به حدود ۸۰ پرونده تارنما رسیدگی شد و اینک رصد انتخابات در دستور معاونت حقوق عامه و دادستانی است.
سلیمانی با اشاره به تخلف بانک سپه خاطرنشان کرد: پرونده بانک سپه یک تخلف بزرگ بانکی است و به دلیل آنکه در تهران در ابتدا مطرح شده این پرونده به حوزه قضایی تهران ارجاع خورده است و جزییات این پرونده از طریق قاضی این پرونده رسانه‌ای خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوق عامه در سه سال پیش با اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور برای اجرای ماموریت قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه تاسیس شده است افزود: این معاونت وظیفه مدعی‌العمومی دادستان را برعهده دارد و ماموریت‌های مختلفی را در سطح کلان انجام می‌دهد.
سلیمانی صیانت از حقوق بیت‌المال، رسیدگی به گزارشات و دغدغه‌های مردم،و تذکر به نهادها و دستگاه‌ها را از دیگر وظایف یان معاونت دانست و گفت: رصد مطالبات مردمی و  جراید روزنامه‌ها از جمله ماموریت‌های این معاونت است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان خاطرنشان کرد: از کارگروه های  سوانح اجتماعی،  حوادث حین کار، فضای مجازی، مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی، مبارزه با سرقت، امنیت قضایی و  مبارزه و پیشگیری از جعل، و حفظ اراضی دولتی بخش عملیاتی این معاونت را برعهده دارند.
سلیمانی ساماندهی هزینه‌های اجتماعی صنایع سنگین استان، عملکرد بانک‌ها که منجر به تشکیل پرونده بانک ملی و گردشگری شد، قوانین در خصوص اتباع بیگانه، نظارت بر پرداخت کلان بانکی، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، مباحث محیط زیست (انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل رود)، ایجاد نماز خانه در ترمینال فرودگاه کرمان، جمعه بازار خودرو را از جمله اقدامات انجام شده این معاونت در سطح استان کرمان عنوان کرد.