رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر می‌خواهیم عدالت قضایی و اجتماعی حاکم شود و اعتماد مردم برگردد چاره‌ای جز ریشه یابی فساد در کشور و رو کردن دست دانه درشت‌ها نخواهیم داشت.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر می‌خواهیم عدالت قضایی و اجتماعی حاکم شود و اعتماد مردم برگردد چاره‌ای جز ریشه یابی فساد در کشور و رو کردن دست دانه درشت‌ها نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا علي نجفي توانا در رابطه با ضرورت مبارزه با زمینه‌های ایجاد فساد پیش از شکل گیری مفسدان اقتصادی، اظهار کرد: فساد یک اصطلاح ادبی است که در علم حقوق به امور و موضوعات متعدد و متفاوتی می‌تواند اطلاق داشته باشد. فساد می‌تواند جنسی، اخلاقی، مالی، اداری، فرهنگی و انواع دیگری باشد که حسب مورد می‌توان به آنها اشاره کرد. در کشور ما با توجه به موضوع بحث، فساد اداری به عنوان یکی از منحوس‌ترین و بدترین نوع مفسده رفتاری و انحراف هنجاری شناخته شده است. البته باید اشاره کنیم که وجود فساد در یک خانواده، جامعه یا جغرافیای مشخص در بُعد مالی قطعا دارای ریشه‌های متعدد و ارتباط تنگاتنگ با سایر فسادها و انحراف های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و اداری می‌تواند باشد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در رابطه با چگونگی برخورد با انحرافات اقتصادی، راه حل‌های عمومی تقریبا در مورد سایر انحرافات نیز مشابه است اما هر یک از اینها به یک روش اختصاصی و ویژه نیاز دارند تا بتوانند از پیشرفت فساد جلوگیری به عمل آورده و به تدریج آن را محو و زایل نمایند. برای مبارزه با فساد اقتصادی ابتدا باید دلایل وجود فساد آن هم در کشوری که همه مدیران ادعای عدل علوی، آزادی حسینی و سلامت دینی دارند را بررسی کنیم. در حقیقت اگر در یک جامعه سکولار یا جامعه‌ای که مدعی دیانت و سلامت دینی نیست فساد وجود داشته باشد می‌توان گفت که نه ادعایی وجود دارد نه روش‌های دینی، راه حل های سنتی، یا سابقه اجرا در منابع آنها مشاهده می‌شود. ما هم در موازین دینی هم در موازین عرفی هم در تمدن کهن ایران روش‌های شناخته شده‌ای در رابطه با مبارزه با فساد داریم.
وی افزود: بنابراین در اولین اقدام بعد از شناخت فساد و تشخیص انواع آن باید به شناخت عوامل و بررسی چرایی فساد پرداخت. واقعیت این است که در کشور ما تنوعی از فساد مالی مرتبط با فسادهای دیگر و انحرافات متعدد وجود دارد که می‌توان به فساد اداری به معنای عام، فساد مدیریتی، سوء مدیریت، عدم شایسته سالاری، وجود قوانین ناکامل، قوانین مبهم، عدم نظارت درست و عدم برخورد اداری و قضایی در رابطه با انحرافات و مفاسد اقتصادی اشاره کرد.
نجفی توانا با بیان اینکه برای توضیح مطلب کافی است به سلسله عوامل برای رویداد یک انحراف یا فساد اقتصادی توجه داشت، تصریح کرد: در ابتدای انقلاب شعار مبارزه با سیستم پهلوی بود زیرا وجود برخی مدیران ناسالم در آن زمان موج انحصار در بخش اقتصادی شده بود و به دلیل وجود رانت در برخی نهادهای حاکمیتی اختلاف طبقاتی، ثروت اندوزی اقلیت و محرومیت اکثریت تجلی عینی داشت. بعد از انقلاب به همین دلایل شعارهایی در مبارزه با فساد، ایجاد مساوات و عدل علوی داده شد و مردم با این امید در جنبش سیاسی شرکت کردند و نهایتا انقلاب اسلامی پیروز شد.
این وکیل دادگستری افزود: در اوایل با توجه به وجود جنگ و نظارت معنوی که وجود داشت عملا جرات انحراف و فساد و ایجاد فساد با چالش مواجه بود به همین جهت مدیران در آن زمان سعی در ساده زیستی داشتند. اما از اوایل دهه 1370 به بعد ما با یک چرخشی در نظام اداری کشور مواجه شدیم که البته این چرخش به طور طبیعی در بسیاری از کشورها به ویژه زمانی که سازندگی آغاز می‌شود و بودجه های عمرانی در اختیار نهادها قرار می‌گیرد امری طبیعی است. یعنی سابقه این نوع فسادها در بسیاری از کشورها مانند آلمان بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ، چین، فرانسه و بسیاری از جوامع وجود داشته است.
وی خاطرنشان کرد: اما به تدریج با توجه به در اختیار گذاشتن منازل، وسایل نقلیه، امکانات دولتی به مدیران نوعی عادت به تجمل گرایی در افرادی به وجود آمد که قبل از آن بعضا در خانه‌های بسیار کوچک با وسایل نقلیه ابتدایی یا با وضعیت اقتصادی نامناسبی دست به گریبان بودند و با انگیزه برابری و عدالتخواهی در انقلاب مشارکت داشتند اما وقتی این گونه امکانات در اختیار آنها قرار گرفت خود، همسر و فرزندان آنها به تدریج با یک شیوه ای از زندگی با امکانات مناسب و بعضا تجملی عادت کردند و با لحاظ اینکه متوجه می‌شدند که به تدریج با حاکمیت جناح‌ها ممکن است قدرت هر لحظه دست به دست گردد و جناح دیگری حاکم شود با استفاده از امکانات مدیریتی و مبسوط الید بودن در حوزه مدیریت خود و به علت اعتماد انقلابی که در آن زمان وجود داشت و به دلیل فقدان نظارت بر کار آنها ابتدا به صورت پنهانی و سپس آرام آرام، آشکارا یا نیمه آشکارا از رانت ارتباط و اطلاعات استفاده کردند.
نجفی توانا بیان کرد: البته خدای ناکرده بحث من با تمام مدیران نیست بلکه با عنایت به وضعیت فعلی بخش عظیمی از این مدیران این فرضیه ثابت شد و لذا بخشی از این مدیران مع الواسطه اقوام و خانواده‌ها و حتی خودشان از این امکانات که مربوط به مردم مستضعف و سوال کننده و محق است سوء استفاده کردند، به گونه‌ای که ما در یک دهه بعد بخش مهمی از کارخانه‌ها، اماکن مسکونی و اراضی و امکانات بانکی را متوجه خانواده‌هایی می‌دانیم که به نوعی با این ساختار قدرت ارتباط نزدیک داشتند یا از اطلاعات آنها که جنبه محرمانه داشت و به نوعی امانت ملی تلقی می‌شد استفاده کرده و با ثروت اندوزی نوعی انحصار در واردات و صادرات و حتی تولید را باعث شده اند.  
این وکیل دادگستری گفت: جالب اینکه از برآیند چنین اقداماتی بستری فراهم شد که تولید کنندگان و تجار سنتی آرام آرام به حاشیه بروند و ثروتمندان قبل از انقلاب به حق یا نا حق اموالشان به بسیاری از مدیران یا اقوام نزدیک یا به سفارش آنها به برخی دیگر واگذار شد و در نتیجه یک قشر جدید از ثروتمندان که همراه با قدرت به نوعی در سرنوشت اقتصادی و فرهنگی و اداری کشور موثر بودند روی کار آمدند. گذشته از میل به ثروت اندوزی و فشار ناشی از فقر معنوی و تظاهر به دین و نوعی دین فروشی برای کسب قدرت و برتری قدرت به ثروت، مهمترین معضل ما عدم نظارت درون سازمانی بود. قبلا اشاره کردم جناح‌های قدرت به نوعی با تقسیم ثروت و امکانات به صورت همسانی زمینه ارتقای تکثر ثروت را در میان خود فراهم کردند و معمولا نظارتی بر یکدیگر اعمال نمی‌کردند و اصولا استفاده از امکانات ملی و اموال به صورت عادت در آمده بود. ما در مواردی داشتیم افرادی در ظاهر به نام دیگران و در باطن به نام خود از برخی امکانات و تشکیل شرکت‌ها بهره می‌بردند که خوشبختانه اخیرا در فرآیند دادرسی بسیاری از این موارد آشکار شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ نظارت فراسازمانی هم ما با این مشکل مواجه بودیم زیرا در کشور ما معمولا تقسیم قدرت کمتر دیده شده یا یک جناح حاکم است و جناح دیگر منتقد یا جناح منتقد حاکم می شود و جناح حاکم به جناح منتقد تبدیل می‌شود و در واقع چون بخش عمده ای از قوا در راس یک جناح هستند معمولا نظارت فراسازمانی هم بسیار ضعیف انجام می‌شود. نتیجه اینکه افرادی که تمایل به فساد و استفاده از رانت و سوء استفاده از بیت المال داشتند بدون دغدغه این را حق مسلم خود می‌دانستند و اصولا هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شد و مهمتر از آن بخش مهم نظارت حقوقی در کشور بسیار کمرنگ بود و تقریبا رو به خاموشی رفته بود. برای مثال بحث صندوق ذخیره فرهنگیان که قرار بود تحت نظر وزیر با درصدی از پس انداز فرهنگیان و کمک دولت برای روز مبادای فرهنگیان، درمان و دارو تلقی شود بعد از مدتی با تشکیل یک گروه هیئت امنا اساسنامه‌ای تشکیل شد که بعد مفاسدی مانند بانک سرمایه، تشکیل موسسات آموزشی خصوصی، ساختمان سازی و ... که اصولا ربطی به فرهنگیان و فلسفه وجودی صندوق ذخیره فرهنگیان نداشت، شکل گرفت. اصولا نمی بایست هیئت امنای غیرقانونی تشکیل شود و به نظر ما اگر اراده‌ای برای مبارزه با این افراد وجود داشته باشد این افراد جملگی قابل تعقیب خواهند بود. لذا از بعد نظارت اداری وحقوقی ما مدت‌ها با مشکل مواجه بودیم.
نجفی توانا با تاکید بر اینکه اشکال دیگری که موجب تعمیق فساد در کشور شد بحث مربوط به فقر معنوی است، بیان کرد: بسیاری از افراد به ظاهر مسلمان حتی بعضا با پیشانی ممهور به مهر، مسئولیت به عهده گرفتند و از رانت برای تحصیل مجانی، مدیریت و امکانات استفاده کردند ولی چون شایستگی لازم را از لحاظ دینی و اخلاقی و فرهنگی نداشتند، این افراد بعد از رسیدن به قدرت و داشتن سیطره بر اموال و امکانات، تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه بدون رعایت ید امانی مبادرت به سوء استفاده مستقیم و غیرمستقیم از اموال دولتی کردند. جالب اینکه در مقاطعی نه جرأت برخورد و نه امکان برخورد با اینها وجود نداشت و بعضا نیز آلودگی‌ها به حدی بود که بعضی از سازمان‌های  نظارتی متاسفانه در برخورد با اینها دچار مشکل شدند. عدم شایسته سالاری در تعیین مدیریت و استفاده از مدیران مستهلک، عدم نظارت فراسازمانی و عدم استفاده از ساز و کارهای حفاظتی و ایمنی برای اطلاعات و ارتباطات بسترساز رانتی شدند که کشور ما را به لحاظ مدیریتی انگشت نمای جهان کردند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین اگر میل به مبارزه با فساد داریم باید قوه قضاییه با کمک دو نهاد دیگر مقننه و اجرایی، تحت نظر یک مقام عالی‌تر، یک سازمان یا گروه شناسایی آسیب و علت سنجی برای فساد تشکیل دهند. با استفاده از این اطلاعات می‌توان به چگونگی ایجاد فساد در گذشته پرداخت و همچنین می‌توان با استفاده از اطلاعات ماخوذه روش‌های مبارزه برای فساد در آینده را تدارک دید و در چارچوب قانون پیش‌بینی کرد.
وی تصریح کرد: در یک کشور که تحت تاثیر برخورد مدیریت شده و جامع اداره می‌شود استفاده از روش‌های پیشگیری اعم از پیشگیری اجتماعی و اداری دارای اهمیت است. توضیح اینکه معمولا در اکثر کشورهای دنیا برای استخدام مدیران با توجه به ارتباطات قوم و خویشی عمدتا از افرادی استفاده می‌کنند که قانون گرا، سالم اما مستقل باشند که اگر این افراد از نظر هویت اقتصادی با معدل قابل قبولی شناسایی شده باشند مسلما از لحاظ مدیریتی ایمن‌تر خواهند بود.
این حقوقدان تاکید کرد: لذا اولین اقدامی که در کشور ما باید انجام می‌شد اما نشد و خویشاوند سالاری و جناح سالاری کشور را به این وضعیت نامطلوب دچار کرده است، بحث شایسته سالاری در به کارگیری نیروها بود، اما با تقسیم کردن نیروها به خودی و غیرخودی از افراد مختلف به حالات متفاوتی استفاده کردیم و چون این روابط خویشاوندی بود غفلت، تسامح و تساهل و تعمد آنها را در انحراف نادیده گرفتیم.
وی ادامه داد: دومین اقدام، تصویب قوانین نظارتی سخت گیرانه است. مدت‌ها قبل در خصوص بانک‌ها پیشنهادی دادیم که اگر رعایت می‌شد ما امروز با صدها هزار میلیارد ضرر بانک‌ها که ناشی از اخذ وثایق غیر مناسب هستند مواجه نبودیم. بنابراین هم باید به سالم سازی نظارت درون سازمان و هم فراسازمانی اقدام شود. ما باید از نیروی غیرسازمانی که هر چند مدت قابل تغییر باشد استفاده کنیم. چنین نیروی ناظری اجازه فساد و انحراف نخواهد داشت زیرا یک ناظر فراسازمانی نیز بر کار او نظارت می‌کند.
نجفی توانا افزود: سومین راهکار برای این نوع پیشگیری تغییر ساختار مدیریتی از «فرد» به «تشکیلات» است. معمولا مدیریت فردی فساد آور است مگر آنکه مدیر از تقوای لازم برخوردار باشد. بنابراین اگر ما به گونه‌ای عمل کنیم که نظام اداری کشور در چارچوب سازمان عمل کند و تشکیلات، حاکم بر سیستم اداری باشد و فرد نماینده جمع باشد منجر می‌شود فساد کمتر در آن نهاد ریشه بدواند. البته فراموش نکنیم که در چنین نهادهایی باید افرادی انتخاب شوند که از یک جناح نباشند و بر اساس قانون از جناح‌ها و نهادهای مختلف و سیستم قضایی و تقنینی عدول داشته باشند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: روش دیگر، برخورد بدون استثنا با مفسدین است. به نظر من در برخوردی که تا امروز با مفسدین انجام شده است کمتر دانه درشت می‌بینیم. ممکن است داماد یک فرد یا فرزند یک فرد دیده شود اما از آن وزیری که فرزندانش از قِبَل فروش دارو میلیاردها پس انداز کرده‌اند یا وزیری که بالای دو یا سه هزارمیلیارد ثروت اندوخته است که قطعا از راه درست این ثروت را به دست نیاورده‌اند، خبری نیست. با اندکی کارشناسی می‌توان فهمید پول این وزیر یا مدیر به چه میزان بوده و به چه صورت هزاران میلیارد ثروت اندوخته است. طبیعتا اگر این مدیر سالم بود به این ثروت نائل نمی آمد. لذا اگر ما بدون توجه به جناح‌ها چنین برخوردی داشته باشیم مدیران فاسد گذشته به میز محاکمه کشیده خواهند شد و مردم مجدد اعتماد به نهاد حاکمیتی پیدا خواهند کرد و مدیرانی که بالقوه امکان فساد را دارند دست به فساد نخواهند زد.
وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: هرچند با تغییر مدیریت نظام قضایی دیده می‌شود قدم‌هایی برداشته شده است اما مردم انتظار دارند مسئولین تراز اول کشور و خانواده‌های آنها با ارائه مدارک ثروت روز اول مدیریت خود را ارائه دهند و با ثروت امروز مقایسه شود و توضیح دهند این ثروت از چه طریقی به دست آمده است. هزاران هکتار اراضی و گردنه‌ها به چه کسی واگذار شده است؟ دریاخواری کار چه کسانی بود؟ کارخانه‌ها به چه کسانی واگذار شده است؟ مدارک تحصیلی با کدام هزینه به افراد داده شده است؟ مدیریت‌ها بر اساس این مدارک تحصیلی نیمه قلابی و فاقد ارزش علمی به چه کسانی اعطا شده است؟ ما هیچ پرونده‌ای را در مراجع قضایی نمی‌بینیم که پای یک وزیر مسئول یا خانواده‌اش در آن وجود نداشته باشد.
نجفی توانا با تاکید بر اینکه در برخورد قضایی، تبعیض سهم مهلک عدالت قضایی است، بیان کرد: اگر می‌خواهیم عدالت قضایی و اجتماعی حاکم شود و اعتماد مردم برگردد چاره‌ای جز ریشه‌یابی فساد در کشور و رو کردن دست دانه درشت‌ها نخواهیم داشت. حضرت علی(ع) می‌فرمایند هیچ کاخی بنا نمی‌شود مگر اینکه خانه‌ای به کوخ تبدیل شود. از روش های دیگر برخورد با فساد، برخورد اداری است. آقای رییسی اشاره کردند مدیرانی که فساد مدیران پایین دستی خود را اعلام نمی‌کنند مرتکب جرم هستند. این متن قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است. ما تا به امروز به صورت سنتی با فساد مبارزه کردیم و هیچ آسیب شناسی علمی انجام ندادیم. هرچند اخیرا در گفتمان مقامات قدم‌هایی دیده می‌شود اما باید با استفاده از عده‌ای آسیب شناس متخصص و مستقل حتی اگر آنها را خودی ندانیم نسبت به چگونگی و چرایی استبداد یک کشور سالم با مدیریت ناسالم چگونگی فساد را بررسی کنیم و به نتیجه‌ای برسند که این نتیجه دو پیام خواهد داشت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اولین نکته اینکه بار اتهام را از مدیران سالم دور خواهد نمود و دوم اینکه در مورد افرادی که از طریق ناسالم ثروت اندوزی کردند میزان ثروت و روش‌های ثروت اندوزی و طرق نامشروع مشخص خواهد شد و اموال به بیت المال باز خواهد گشت. اعاده ثروت نامشروع مسئولین و سایر ثروت اندوزان که از طریق مسئولین به این ثروت رسیده اند می‌تواند بخشی از اعتماد مردم را برگرداند و کارنامه نه چندان سفید مبارزه با فساد کشور را منورتر کند و قطعا نتیجه بخش خواهد بود. جاه طلبی افراطی، بیماری است و کشور به مدیران جاه طلب و بیمار نیاز ندارد. اشخاصی که با کمک سرمایه دارانی که قطعا  سرمایه شان از طریق ناسالم به دست آمده است به قدرت می‌رسند باید خدمات شخص را جبران کنند. در پرونده‌های مطروحه کشور این زنجیره را می‌بینیم که چه بر سر کشور و مردم آورده اند.
وی در پایان در رابطه با اینکه در مبارزه با فساد چه بخش‌ها و نهادهایی لازم است تا با قوه قضاییه همکاری کنند، تاکید کرد: اگر روسای سه قوه برای آبرو و گستره تحت مدیرتی خود ارزش و تعصب قائل هستند باید در یک نشست محرمانه تمامی بخش‌های تحت مدیریت خود را مورد ارزیابی قرار دهند. برخورد مقطعی، کنار گذاشتن چند قاضی یا چند مدیر در یک بخش یا دستگیری دو نماینده گوشه ‌ی از خرمن فساد در کشور تلقی می‌شود. اگر اراده ملی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد روش‌های ساده و آسان برای شناسایی مفسدین می‌تواند ارائه شود. باید دید آیا چنین قدرت، جسارت و اراده ای وجود دارد؟ امروز رودربایستی در مبارزه با فساد، ظلم به اکثریت ملتی است که برای مبارزه با استکبار به میدان آمده‌اند اما بخش عظیم آنها زیر خط فقر هستند و این برای دلسوزان و مسئولان نظام هم نباید قبول قبول باشد