یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که که از نظر کمیسیون امنیت اعتراضات کارگری برای برهم زدن امنیت نبوده، می‎گوید: انتظار جدی وجود دارد که باتوجه به دستور آقای رئیسی، در احکام صادره علیه فعالان کارگری، تجدیدنظر و تعدیل صورت بگیرد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که که از نظر کمیسیون امنیت اعتراضات کارگری برای برهم زدن امنیت نبوده، می‎گوید: انتظار جدی وجود دارد که باتوجه به دستور آقای رئیسی، در احکام صادره علیه فعالان کارگری، تجدیدنظر و تعدیل صورت بگیرد.
به گزارش ایرنا، حشمت‎الله فلاحت‎ پیشه، نماینده مردم اسلام‎آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی درباره احکام سنگین صادره علیه فعالان کارگری می‎گوید: در شرایط حاضر، راهبرد جنگ روانی آمریکا تحریک یک سری چالش‎های داخلی کشور هست، بهتر است از این کارها پرهیز شود و به دولت اجازه داده شود سیاست خود را پیش ببرد، اما در اعتراضات انجام‌شده، اقدام غیرقانونی‎ای صورت نگرفته ‎است.
فلاحت پیشه در ادامه گفت‎وگو با ایرناپلاس، اضافه می‎کند: با این وجود در اعتراضات کارگری، اقدام غیرقانونی‎ای صورت نگرفته‎است و واقعیت این است؛ کسانی که اعتراضاتی را شکل دادند اختلاف بنیادی‎ای با جمهوری اسلامی ایران ندارند و قصد عمدی هم برای ضربه زدن به نظام ندارند. اما کسانی که مفسد اقتصادی هستند، هم خود را بر ویران کردن اقتصاد کشور گذاشته‎اند و به‎طور عمد نیز، با استفاده از رانت‎های مختلف به کشور ضربه زده‎اند. بنابراین برخورد متفاوتی باید میان مفسدان اقتصادی و معترضان قائل شد.
او همچنین بیان می‎کند: از همان ابتدا احکامی که برای کارگران صادر شد، احکام قابل تأملی بود و باید از دستور جناب آقای رئیسی درخصوص تجدیدنظر در احکام استقبال کرد. این حکم پیام خوبی برای فعالان کارگری است، مبنی بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، این افراد جزو معاندین نیستند و باید نگاهی همراه با رأفت اسلامی برای آنها وجود داشته ‎باشد.
در کمیسیون امنیت ملی قصد عمدی برای برهم زدن نظم کشور ندیدیم
این عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است: امیدوارم و انتظار دارم بر اساس حکم آقای رئیسی، در پرونده اعتراضات کارگری تجدیدنظر صورت بگیرد، چرا که ما نیز در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی کردیم و قصد عمدی برای برهم زدن نظم کشور ندیدیم. لذا به نظر من، این احکام سخت‎گیرانه‎ای بود و انتظار می‎رود که در این احکام، تجدیدنظر و تعدیل شوند و همچنین احکام سخت‎گیرانه در موارد دیگری، لحاظ شود.
روز گذشته جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان در صفحه اینستاگرام خود از صدور رأی متهمان پرونده هفت‎تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد و نوشت که «مطابق این حکم غیر مستدل و بدون توجه به دفاعیات مطروحه در دادگاه» سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. بنا بر گفته این وکیل دادگستری، سپیده قلیان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس، عضویت در گروه گام به هفت سال حبس، فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و ۶ ماه حبس و نشر اکاذیب به دو سال و ۶ ماه محکوم شده است.»
همچنین کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام روز شنبه ۱۶ شهریور از صدور احکام بازداشت‌شدگان هفت‌تپه خبر داد و مدعی شد که برای اسماعیل بخشی، فعال کارگری حکم ۱۴ سال حبس و برای محمد خنیفر کارگر هفت‌تپه حکم ۶ سال حبس صادر شده است. بنا بر ادعای این کانال، امیرحسین محمدی‌فرد، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و عسل محمدی، دانشجو و عضو تحریریه نشریه گام هر کدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
امروز اما حجت‎الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در خصوص احکام صادره توسط «یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌های اخیر» دستور داده که «به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در واکنش به احکام صادره برای هفت متهم پرونده هفت‌تپه گفت: «ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.»
شهیندخت ملاوردی، دستیار پیشین ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در صفحه توییتر خود نوشت: اگر هدف این‌گونه احکام مایه عبرت شدن و زهر چشم گرفتن و بازدارندگی است، چرا نمی‎پذیریم که در شرایط حاضر قاطبه جامعه بیشتر تشنه چنین احکامی با چنین اهدافی برای مفسدین اقتصادی و چپاولگران بیت‌المال است تا اینکه با مجازات تعدادی جوان که دستشان از همه جا کوتاه است، تشفی خاطر پیدا کند.