رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از در نظر گرفتن «مجازات جایگزین» برای «مجازات اولیه و اصلی زنای محصنه» در لایحه مجازات اسلامی خبر داد.

اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه مواد دیگری از لایحه قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تاکنون از ۵۰ ایراد شرعی شورای نگهبان به لایحه مذکور، قریب ۲۰ ایراد به منظور تأمین نظر آن شورا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده است.

به گفته ملک‌شاهی رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون متبوعش ادامه خواهد یافت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مهم‌ترین مواد اصلاح‌‌شده لایحه مجازات اسلامی در جلسه عصر امروز این کمیسیون توضیح داد: در این جلسه شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد.

وی افزود: زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیر محصنه تلقی می‌شود.

ملک‌شاهی ادامه داد: در حال حاضر برای زنا طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های این جرم را تبیین و تصریح کردیم «در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد».

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاحیه دیگر لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: درجه‌بندی‌های ۸ گانه در نظر گرفته‌ شده در ماده‌ ۲۱۵ لایحه موجب تشدید مجازات حبس می‌شد.

وی افزود: شورای نگهبان به حق به این ماده ایراد گرفت و آن را مغایر قانون برنامه و دیگر قوانین بالادستی دانست که موجب تشدید مجازات برای زندانیان می‌شود و لذا این ماده کلاً حذف شد.

ملک‌شاهی در پایان تصریح کرد که در ماده ۱۹ لایحه مجازات اسلامی به نوعی به موارد مورد نظر در ماده حذفی فوق الذکر اشاره شده است.