سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با بررسی پرونده مربوط به جدایی ری از تهران و با تصویب کمیسیون، اجرای طرح جدایی ری از تهران به بعد از انتخابات شورای شهر موکول شد.

مصطفی افضلی‌فرد گفت: کمیسیون اصل نود امروز با جلسات کمیته‌های تخصصی کار خود را آغاز کرد و در جلسه این کمیته‌ها ۱۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از جمله می‌توان به تهیه گزارش از بازدید اعضای کمیسیون از منطقه ناصر خسرو و اعلام تصمیم کمیسیون اصل نود در مورد جدایی ری از تهران در کمیته سیاسی، نظامی اشاره کرد.

وی افزود: بر این اساس هر گونه اقدام در مورد جدایی ری از تهران پس از برگزاری انتخابات شورای شهر تهران صورت خواهد گرفت و در مورد منطقه ناصر خسرو نیز در جلسات آینده مقاماتی از شهرداری، نیروی انتظامی، شورای شهر تهران، شورای تأمین استان و معاونت عمرانی وزارت کشور برای ارائه توضیحات در مورد عدم اجرای طرحهای مورد نظر در منطقه ناصر خسرو در به کمیسیون اصل نود خواهند آمد.

نماینده مردم اردبیل، نمین و سرعین در خانه ملت اظهار داشت: در ادامه جلسه رئیس و معاونین سازمان بازرسی کل کشور در جلسه کمیسیون حاضر شده و در این جلسه راهکارهای تقویت دستگاه‌های نظارتی و اقتدار این دستگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه راهکارهای مناسبی برای تقویت دستگاه‌های نظارتی اندیشیده شد که از جمله آن می‌توان به رفع ضعفها و موانع و خلأهای قانونی در این ارتباط و نیز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و استفاده از تمامی ظرفیت آنها و جلوگیری از موازی‌کاریها در این ارتباط اشاره کرد.

بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور غیر قانونی است

وی ادامه داد: در نشست مشترک امروز اقدام معاونت حقوقی دفتر رئیس جمهور در صدور بخشنامه در مورد اینکه نهادهای نظارتی باید هماهنگی لازم را با معاونت حقوقی رئیس جمهور داشته و گزارشات خود را به این معاونت ارائه کرده و بنا به صلاح‌دید این معاونت گزارشات خود را به مراجع ذیربط تحویل دهند غیرقانونی دانسته شد و معاونت حقوقی دفتر رئیس جمهور نمی‌تواند چنین بخشنامه‌ای را صادر کند دستگاه‌های اجرایی موظفند تا اطلاعات خود را در اختیار نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور قرار دهند.

افضلی‌فرد اظهار داشت: تأکید بر برگزاری جلسات مشترک میان واحدهای نظارتی دستگاه‌های اجرایی، ضرورت ادامه آموزش و توجیه دستگاه‌های نظارتی نسبت به امر نظارت، استفاده از فناوریهای پیشرفته و هوشمند کردن امر نظارت، تقویت شورای دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت این دستگاه‌ها و تأکید بر نظارت درونی از دیگر موارد مصوب در این جلسه بود.