بیست و نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می‌کنم. بحث force بود و باید چند متهم را به بازداشتگاه منتقل می‌کردیم.
وی از محمد رضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر.  در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می‌گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید.
متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال‌ها دریافت کرده‌ام.
این متهم خاطرنشان کرد: اینکه کارانه ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است.
خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.
متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه، گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.
وی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیر عیان حضور پررنگی در این بحث داشتند. تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود. گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستور توقیف سایر چک‌ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می‌شد در کار بانک دخالت کرده در همینجا بوده، و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتم.
این متهم به فعالیت‌ها و حدود اختیارات مدیرعامل اشاره کرد و گفت: مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. من از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک‌های خصوصی هم هیأت عامل و هیأت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسئولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.
این متهم افزود: سال ۹۵ حساس‌ترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود، در نتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیأت عامل را تشکیل دادیم.
وی تاکید کرد: پس اینکه می‌گویند هیأت عامل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیأت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته‌های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، در نتیجه ما نباید به تنهایی پاسخگو باشیم که مساله مجرمان به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.
 خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هر روز صبح تراز مالی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر نیاز به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده‌ای نیاز به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.
وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم تصریح کرد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال ۹۵ صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.
این متهم گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این م. ارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.
وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام مالی ارجاع شده باشد  که به همان مقام برمی‌گردد اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.
خانی با اشاره به موضوع آتش گرفتن دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک‌ها در محفظه‌های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار دارد که دستگاه خنک کننده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش‌سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه‌ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.
این متهم افزود: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت مالی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور مالی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون مالی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.
وی افزود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیأت مدیره بر اساس استعفای ما تعیین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیأت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.
این متهم با اشاره به روند انتخاب اعضای هیأت مدیره در بانک‌های خصوصی، گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی شده بودند از سوی سهامدار معرفی شده بود از طریق سیستم اعلام کردند.
متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می‌دادند، گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد ۹۵ رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه‌ای هم تایید کردند.
متهم افزود: در بانک سرمایه پیشنهاد از طریق شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی‌خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین بررسی می‌کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می‌شد.
وی گفت: هیأت مدیره بانک وارد جزئیات نمی شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می شد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر کرده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی کرد.
متهم خانی ادامه داد: هیأت عامل مدیریت کلان و راهبردی و هیأت مدیره هم نظارت کلان و راهبردی دارد. ما در هیأت مدیره نظارتی نداریم که آیا تسهیلات در محل قرارداد مصرف می شود یا نه. هیأت مدیره به عنوان ناظر در تک تک پرونده‌ها وارد نمی شود و خود شعبه نظارت دارد.
وی افزود: درمورد فرش‌های عظیم زاده مستندات آن را تقدیم کردم که ارتباطی با بانک ندارد. بنده چهار فرش گرفتم و چک شخصی خود را دادم. چک را تعمدا دادم که سند باشد و مبلغ آن را به حساب شخصی آقای عظیم زاده واریز کردیم. در خصوص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مستندات را دادم. شرکت پایدار قشم به پرسنل خود وام خودرو دادند و این وام مستقیما به فروشنده خودرو واریز شده است که مدیرعامل شرکت معرفی کردند. برادر من هم به اسم دفترش گرفت و زمانی که من متوجه شدم گفتم با سود ۱۸ درصد برگردانند. من اینجا کسب منفعتی نداشتم.
متهم افزود: علمایی جعبه سیاه صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در بانک سرمایه فعالیت داشت. وقتی ما وارد شدیم دلالان بسیاری بودند که به بانک پول می دادند و تسهیلات می گرفتند و بعد پولشان را خارج می کردند که این‌ها را معرفی کردیم ازجمله خود ایشان را. امور بین الملل گفت او دلال است، در نتیجه منافع او قطع شد و با بی احترامی از بانک خارج شد. کسی که در بانک سرمایه کاسب بوده زمانی که منافعش قطع می شود به اتهام زنی روی می آورد.
وی با اشاره به پیامک هایی که نماینده دادستان طی جلسات مختلف آن را قرائت کرد گفت: در زمان حیات کاری من در بانک سرمایه یک ریال به آقای امامی و افراد منتسب به ایشان پرداخت شده است؟ خودتان گفتید نشده است. یک نفر از افراد منسوب ایشان را در بانک نداشتیم. من به او گفتم منسوبان خود را بگو که آنها را ارتقا دهم اما همه شان را اخراج کردم.
متهم با اشاره به مبالغ اختصاص یافته برای فیلم شهرزاد ۲ گفت: اعلام کرده بودند که ۵ تومان تخصیص دهید تا بخش تبلیغاتی را برعهده بگیریم اما ۶.۵ تومان پس گرفتند. این مورد هم منتسب به من نخواهد بود.
متهم خانی در ادامه از قاضی مسعودی مقام خواست که برای لحظاتی از کسوت قضاوت خارج شود و در مقام یک استاد دانشگاه عالم که مزین به صفت ایمان است به آخرین صحبت هایش توجه کند.
متهم خانی گفت: چه کسی اخلال کرده؟ آیا من که افتخار انتساب به خاندان معظم ۳۲ شهید را دارم می توانم اخلال کنم؟ من که در دامان پدر و مادر بسیار بزرگواری تربیت شده ام که پیش از انقلاب ۱۴ سال در تبعید بودند می توانم اخلالگر باشم؟ من که تمام خاندانمان در جنگ حضور داشتند و معدود مردی در خانواده ما پیدا می شود به این علت که همه شهید شده اند آیا می توانم اخلالگر باشم؟ آیا خرید هواپیما، گازرسانی به مناطق محروم زنجان، تولید ملی در شرکت قطعه سازی، تبدیل قراردادهای بدون وثیقه به با وثیقه، داشتن پرچمداری مبارزه با فساد، شکایت علیه بدهکاران بانکی، اخراج افراد منتسب به بدهکاران، ارتقا بانک از سطوح پایین به بالا از مصادیق اخلال است؟
وی گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ شیطنتی صورت گرفته چون تمام اخراجی هایی که منتسب به بدهکاران بودند دوباره در همان جایگاه ها قرار گرفتند. تصمیماتی که من در بانک گرفتم برای حفظ منافع بانک بود.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مساله اول مربوط به اشخاصی است که آقای خانی از آنها نام بردند یعنی افرادی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند. اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می کردند و فساد هایی را رقم می زدند.
وی افزود: این‌ها افرادی بودند که اسلحه‌ای را روی میز می‌گذاشتند و از آن سوء استفاده می کردند. پرونده بانک سرمایه در این خصوص وضع نامطلوبی دارد، آن آقا چه کاره بود که شما او را دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی قرار دارد و امیدواریم زودتر رسیدگی شود تا مردم بدانند عدالت با کسی تعارف ندارد.
نماینده دادستان گفت: کسی که بخواهد از هر نهاد و مسئولی سوء استفاده کند با برخورد قاطع عدالت روبرو خواهد شد.
وی خطاب به خانی گفت: شما به پرسنل هم لطفی نداشتید. دستور العملی بوده یک هزارم رقم های خرید و فروش جمع می شده که نصفش برای رفاه کارکنان بانک سرمایه و نصف دیگر آن برای رفاه کارکنان شرکت توسعه صنعت ساختمان اختصاص یابد. از این محل بیش از دو میلیارد جمع شد که نصف آن را به آقای خانی می دهند و طی یک فقره چک توسط اشکان تلخانی به سکه تبدیل می شود. آیا این رفاه کارکنان بود؟
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان به مصوبات هیات مدیره اشاره کرد و گفت: این فساد را چه کسی رقم زده است؟ همه سلب مسئولیت می کنند. آقای شورانی در زمان آقای حیدرآبادی با تیمشان به بانک می آیند درحالی که مسئول بازرسی هم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: شورانی مواردی را مطرح می کند و به افراد مختلف از جمله آقای اژه‌ای گزارشی می‌دهد. شورانی در این گزارش خطاب به آقای اژه‌ای می گوید این معاونت سعی در عدم اجرای درخواست ۹۰۰ میلیارد و ۳ هزار میلیارد ریال را داشته است که با فشار آقای خانی دستورات اجرای مصوبات و پرداخت صورت گرفت. گزارش‌های دیگری هم وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: هیات مدیره به آن شکل که شما در سایه گستر و پایدار قشم دارید مصوبه جزئی صادر نکرده است. در خصوص تفاهم نامه هم امضای آقای زارعی را آوردید اما مسئولیت را به گردن معاون حقوقی می اندازید.