معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفت: عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریقی ماجرای هفت تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفت: عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریقی ماجرای هفت تپه را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند.
به گزارش تسنیم، سعید عمرانی به تشریح نقش و وظایف معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است و نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان کل کشور به این معاونت محول شده و اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستیم.
وی گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است اما نظارت‌هایمان کم و بیش در حیطه جرائم سازمان یافته نیز معنا پیدا می‌کند. یعنی اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان یافته است لذا مافیایی که ممکن است در پشت پرده‌های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد.
این مقام قضایی افزود: در حوزه مواد مخدر خوشبختانه عضو موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. ستاد مواد مخدر در اصل یک دبیرخانه است که برای هماهنگی و هم‌افزایی گروه‌های مبارزه کننده، تشکیل شده و در این ستاد کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف دور هم جمع می‌شوند تا سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ اجرایی کنند. مقام معظم رهبری در دو - سه سال اخیر بر مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر تاکید داشته و هشدارهای فراوانی به مسئولان داده‌اند.
وی به یکی از آسیب‌های اصلی مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مواد مخدر جوانان فعال و نخبه ما را به ورطه اعتیاد و آلودگی‌ها می‌کشاند و کاری می‌کند که این عزیزان در پیشرفت‌های علمی منفعل شوند. یعنی اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یک جوان مصرف کننده نسبت به اطراف خود بی تفاوت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به شخصیت یک جوان و البته کشور است. در راستای امر مبارزه با مواد مخدر استراتژی‌های مهمی داریم که یکی از آنها کاهش و جمع‌آوری معتادین متجاهر از سطح شهرهاست. معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به دلیل ارتکاب جرائم خُرد به خطر می‌اندازند چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یاس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کردیم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، سپاه و بسیج با جمع آوری و معرفی این افراد به اردوگاه­‌های ترک اعتیاد آنها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.
عمرانی افزود: سیاست فعلی کشور این است، افراد معتاد شناسایی شده و در محل‌های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود. خوشبختانه با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری پلیس و نیز دادسراهایی که در این حوزه وظیفه مستقیم دارند در چند ماه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و افراد معتاد با تشخیص و حمایت‌های قضایی به مراکز ترک اعتیاد و درمان منتقل شده‌اند.
وی به انتقاد برخی از افراد از نحوه جمع‌آوری معتادان اشاره کرد و گفت: ممکن است گاهی بابت این جمع‌آوری‌های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند اما به نظر می‌رسد برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یک گزینه این است که بگذاریم این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختها، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند و گزینه دیگر این است که شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور با بیان اینکه سیاست قوه‌قضائیه برخورد با این دست از معتادان نیست افزود: برخوردمان را در این حد می‌دانیم که این افراد را به عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگه داری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. البته اگر چند نوبت تکرار و بیمار رغبت به درمان نداشته باشد به عنوان مجرم زندانی خواهد شد.س
وی به تاسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و دراین معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند و اکنون بیش از 500 نفر در آن مکان (اردوگاه شهید زیادیان) در حال دریافت کمک‌های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان‌ها و پارک‌ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه، داروهای جایگزین و .. را دریافت می‌کنند. همین اقدام مشابه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام و اردوگاه سروش مهر را راه اندازی و به بهترین وجه از معتادان پذیرایی و نگهداری می‌­شود.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می­‌شود. باید در مقابله با قاچاق مواد مخدر بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزش های ویژه­‌ای نیاز دارند که بخشی از این آموزش‌ها در این معاونت برنامه‌ریزی و در سطوح استانی توسط اساتید مجرب ارائه می­‌شود. بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای 80 درصد عاید قاچاقچیان خارج نشین می­‌شود.
وی ادامه داد:دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده‌اند. یعنی در بحث شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته‌ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در به روز کردن سامانه‌ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا در کمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌هایشان شناسایی شوند.
این مقام قضایی بیان کرد: خوشبختانه اکنون در بحث تکنولوژی بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی‌های یک قاچاقچی، دادگاه‌ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانکها ، بورس موسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می­‌‌کنند. اکنون در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های کشور وجود دارد تا بتوان هرچه بیشتر و سریعتر بنیان‌های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد. بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست . قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند.
عمرانی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در امر مبارزه با پولشویی توفیقات خوبی داشته‌ایم. اگرچه معتقد هستم که نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم زیرا قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می کند و به نوعی نقش پیشگیرانه دارد.
معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصَّر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب‌های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد اما باید به این سوال پاسخ داده شود فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد؟
عمرانی تصریح کرد: کسی که حساب و کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد مشروع دارد نباید نگران این سوال قانونی باشد که منشا درآمدش مشخص شود اتفاقا مبارزه با پولشویی به گونه‌ای حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید است. امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پول‌های نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا و ارز جرم و جنایت و بعضاً توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند.
عمرانی افزود: به ضرس قاطع اعلام می­‌کنیم در کشور فساد سیستمی نداریم ولی فساد فردی داریم. عوامل دولتی و حکومتی که گاهی ممکن است دون پایه هم باشد مورد سوء استفاده مجرمین حرفه‌ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت المال وارد می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سن اعتیاد به دبستان‌ها کشیده شده است یا نه گفت: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد. ولی اطلاعات ما حکایت از فراوانی موضوع ندارد. با این وصف حساسیت به گونه‌ای است که هشدار همیشه وجود دارد و باید به دقت رصد و کنترل شود. درست است که امروز در رابطه با مصرف مواد مخدر در سنین پائین بحرانی نداریم ولی زنگ خطر آن برای مسئولین و خانواده ها زده شده که مراقبت شدید داشته باشند.
معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم اظهار کرد: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به طور جدی وارد شده است. برای رونق تولید در کشور قرارگاه رونق تولید ایجاد شده که ما هم عضو این قرارگاه هستیم که البته استقبال بسیار خوبی هم از حضور ما در این قرارگاه از سوی دیگر اعضا صورت گرفته است. در این قرارگاه که اخیرا جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم ما در کشور 400 دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آنها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.
عمرانی ادامه داد: در رونق تولید عدم تعطیل کارخانجات و جلوگیری از بیکاری کارگران را در وهله اول و حمایت از تولیدکنندگان صاحب مشاغل ومولد را در مرتبه دوم در دستور کار داریم و در این راستا با هرگونه فساد و موانع تولید از هر نوع حکومتی یا خصوصی مبارزه می­‌‌کنیم. به شدت به دنبال این هستیم موانع کسب و کار را از سر راه‌ تولیدکنندگان برداریم.در همین چند ماهی هم که آیت الله رئیسی سکان امور قوه را به دست گرفته و با تاکیدات و اهتمام و رهنمودهای وی اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود.
وی به بیان مثال پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت‌ها ادامه دارد. عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضاییه حتی از 30 درصد ظرفیت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم یعنی توان ما و ظرفیت­‌ها خصوصاً در حقوق عامه آنقدر بالا است که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم می‌توانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاه ها و مردم باشیم.