وظيفه اين ستاد توزيع دفترچه ارزاق و نيز توزيع كوپن بود. هر خانواده مي‌بايست يك دفترچه‌يي كه نام سرپرست خانوار به اضافه اسامي افراد خانواده تحت پوشش در آن درج شده بود مي‌داشت تا بتواند از نظام كوپني و سهميه‌بندي كالا استفاده كند.

روزنامه اعتماد نوشت:

دي ماه پارسال بود كه ماموريت ستاد بسيج اقتصادي، نهاد توزيع‌كننده كوپن در كشور، پايان يافت. اما شاكله آن باقي ماند؛ شاكله‌يي كه به نظر مي‌آيد دوباره بايد فعال شود، زيرا روز گذشته يكي از روزنامه‌هاي صبح به نقل از احمد توكلي براي مقابله با مشكلات كنوني اقتصادي از سياست جديد اقتصادي سخن گفت؛ سياست‌هايي كه شامل احياي نظام كوپني و سهميه‌بندي برخي كالاهاي مورد نياز مردم است.

في‌الواقع، پيش از اين نيز برخي مسوولان اقتصادي كشور از احياي نظام كوپني سخن گفته بودند. اما اين‌بار سخنان احمد توكلي در اين خصوص نشان مي‌دهد كه «واقعا» نظام كوپني در راه است. نظام كوپني در كشور بعد از جنگ تحميلي عراق عليه ايران اجرايي شد. در آن دهه اقتصاد ايران به دلايل جنگي توان توليد خود را از دست داده بود و دولت وقت براي اداره امور كشور ستاد بسيج اقتصادي كشور را راه‌اندازي كرد.

وظيفه اين ستاد توزيع دفترچه ارزاق و نيز توزيع كوپن بود. هر خانواده مي‌بايست يك دفترچه‌يي كه نام سرپرست خانوار به اضافه اسامي افراد خانواده تحت پوشش در آن درج شده بود مي‌داشت تا بتواند از نظام كوپني و سهميه‌بندي كالا استفاده كند.

نظام كوپني ارزاق شامل ۱۰ قلم كالاي اساسي بود كه تا اواسط دهه ۱۳۷۰ توزيع مي‌شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، روغن، و پنير از عمده‌ترين كالاهايي بودند كه توزيع آنها از طريق كوپن بود. اگر بر اين موارد بنزين هم اضافه كنيم مي‌توانيم پي ببريم كه اقتصاد كوپني در كشور تقريبا تمام كالاهاي مورد نياز يك خانواده را در برمي‌گرفت. كوپن‌هاي مرحله اول تا هشتم، از ابتداي توزيع كوپن در كشور، زير نظر ستاد بسيج اقتصادي كشور مستقر در نخست‌وزيري چاپ و با همكاري بانك صادرات توزيع مي‌شد.

با پايان يافتن جنگ و عادي شدن شرايط اقتصادي كشور، لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادي به صورت گسترده منتفي شد و بر همين اساس، وظايف اجرايي اين ستاد به وزارت بازرگاني انتقال يافت. از اوايل دهه ۱۳۶۰ تاكنون نيز ۱۳ مرحله كالابرگ منتشر شده است. در همان دهه ۱۳۶۰، مخالفان نظام كوپني در كشور به‌شدت فعال بودند. عملا دو گروه با اين نظام مخالف بودند كه هر دو زير يك چتر عليه نظام كوپني فعاليت مي‌كردند.

گروه اول كه صبغه سياسي هم داشتند، گروه‌هايي بودند كه بر چسب راست را داشتند. موتلفه و انجمن‌هاي اسلامي بازار از عمده‌ترين منتقدان اين سياست بودند. آنها معتقد بودند كه اين نظام باعث مي‌شود دخالت دولت در اقتصاد بيشتر و بيشتر شود و از اين رو فعاليت آزاد فعالان اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار دهد. گروه دوم هم كه انديشمندان اقتصادي معتقد به نظام بازار آزاد بودند كه از نگاه علمي به اين موضوع انتقاد داشتند. گروه اول كه روزنامه رسالت را راه‌اندازي كردند، احمد توكلي را كه از وزارت كار دولت بيرون آمده بود، دبير اقتصادي اين روزنامه كردند.

راه‌اندازي نظام كوپني را احمد توكلي براي نخستين بار طرح نكرد. پيش از اين در مردادماه امسال اين صدا براي نخستين بار از سوي مجلس هم به گوش رسيد. در مرداد ماه امسال كميسيون اقتصادي از طرح ۹ ماده‌يي سخن گفته بود كه نشان مي‌داد مطالعاتي براي كوپني كردن برخي اقلام در سازمان بسيج اقتصادي درحال انجام است كه در صورت تصويب نهايي منجر به سهميه‌بندي كالاهاي مصرفي و عرضه آنها از طريق كارت الكترونيك مي‌شود.

با آنكه در آن زمان حسن رادمرد، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مورد بازگشت دوباره كوپن به نظام توزيع اظهار بي‌اطلاعي كرد اما گفته بود در حال حاضر ستاد بسيج اقتصادي وظيفه اجرايي ندارد و فقط براي تسويه حساب‌هاي گذشته به كار خود ادامه مي‌دهد. او نيز در عين حال به انجام برخي مطالعات در اين زمينه اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: ستاد بسيج اقتصادي به تازگي مامور انجام تحقيقاتي روي سه كالاي اساسي مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت كوپني توزيع شوند. به گفته او هر زمان نيز كه نياز به ورود كوپن به چرخه توزيع احساس شود به راحتي ستاد بسيج اقتصادي فعال شده و زيرساخت‌هاي لازم فراهم مي‌شود.