شامگاه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تنها ساعاتی بعد از معارفه رسمی سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه، رئیس جدید دستگاه قضا اولین جلسه کاری خود را با فراخواندن رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور برگزار کرد و در این جلسه که به مدت دو ساعت و نیم ادامه یافت، رئیسی با تشریح اولویت‌های این قوه، از آغاز یک دوره جدید کار و تلاش شبانه‌روزی برای حل مسائل مردم در بخش قضایی خبر داد.

شامگاه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تنها ساعاتی بعد از معارفه رسمی سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه، رئیس جدید دستگاه قضا اولین جلسه کاری خود را با فراخواندن رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور برگزار کرد و در این جلسه که به مدت دو ساعت و نیم ادامه یافت، رئیسی با تشریح اولویت‌های این قوه، از آغاز یک دوره جدید کار و تلاش شبانه‌روزی برای حل مسائل مردم در بخش قضایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمایت از قضات شجاع و نفوذآفرین، بخش‌هایی از سخنان رئیسی در آن جلسه بود و وی در این زمینه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت‌آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچ گونه جناح سیاسی، خط و خط‌بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد، حمایت کرد، چرا که حمایت از این گونه قضات که تعداد آنها نیز کم نیست، حمایت از کل دستگاه قضایی است.
در آن جلسه رئیس جدید قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فساد اشاره و تاکید کرد: امروز مسئله مبارزه با فساد، خواست جدی و عمومی مردم است و بخش‌های نظارتی قوه‌قضاییه موظفند ساز و کارهایی را در نظر بگیرند که سلامت دستگاه قضایی تضمین شود. در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد تنها خط قرمز در این خصوص، بی‌استناد سخن گفتن و بی‌استناد عمل کردن، است. من در دوره ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز تأکید داشتم که در پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها هیچ جا تابلو ورود ممنوع وجود ندارد؛ فقط نباید حرف یا عمل ما غیرمستند باشد، چرا که ما در جایگاه قضاوت قرار داریم و باید کاملاً مستند سخن بگوییم و عمل کنیم.
رئیس قوه‌قضاییه مردمی بودن و توجه به خواست مردم را اصل دیگری در دوره جدید قوه قضائیه برشمرد و افزود: مبارزه با فساد یک کار بخشنامه‌ای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و دستگاه‌های کشور را در عمل ببینند و همه متوجه شوند که در این کشور به ویژه در دستگاه اداری، ارتکاب فساد هزینه دارد، بنابراین باید هزینه فساد را بالا برد. ارتباط با مردم، شنیدن خواست آنها و تبیین مسائل برای آنها لازم است و اگر حکمی صادر و یا اقدامی انجام می‌شود، باید درباره آن با مردم صحبت کنیم. قشرهای مختلفی از مردم هستند که آماده‌اند این سخنان را بشنوند و اگر قانع شوند، خود به یک نیروی کارآمد و در میدان برای دفاع از قوه قضاییه تبدیل می شوند.
سخنان رئیسی در همان جلسه اول خود نشان از عزم جدی وی در مبارزه با فساد داشت. موضوعی که در همان هفته اول با برکناری برخی افراد در دستگاه قضا به خصوص اشخاصی مثل اکبر طبری که شائبه‌هایی درباره آن‌ها وجود داشت خود را نشان داد. علی‌اکبر طبری‌پور معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس قوه‌قضاییه (در زمان ریاست صادق آملی‌لاریجانی) بود که گفته شده پس از حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نهاد با وی به مجمع رفته است که البته این موضوع توسط دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است اما سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد تا نشان دهد مبارزه با فساد را از دفتر خود و حوزه ریاست قوه‌قضاییه شروع کرده و در این زمینه با کسی شوخی و به قول خودش هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
درباره موضوع اکبر طبری که گفته می‌شد اتهامش استفاده از نفوذ خود در برخی پرونده‌ها بوده بعدها مشخص شد که وی دستگیر شده و سخنگوی قوه‌قضاییه هم در نشست خبری ۲۵ مرداد خود در پاسخ به سوالی در رابطه با "صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه‌قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد"، اظهار کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه‌قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.
با آغاز سال ۹۸ کم کم ابعاد تغییرات و تلاش جدی برای مبارزه با مفاسد با برگزاری دادگاه‌های متعدد مفسدان اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی مثل فساد ارزی بیشتر نمایان شد.
در ۲۶ اردیبهشت ۹۸ رئیس قوه‌قضاییه در نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان با اشاره به موضوع سلامت قوه‌قضاییه اظهار کرد: باور ما این است که اگر یک قاضی یا یک فرد مرتبط با مجموعه قضائی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه‌های قضائی از جمله امر وکالت را ندارد.
موضوع خط قرمز قائل نشدن در موضوع مفاسد که از جمله انتقاداتی است که برخی مواقع به قوه‌قضاییه وارد می‌شود و بسیاری از مردم از مصون بودن بعضی از افراد شکایت دارند، این بار هم توسط رئیسی مطرح شد و وی در این نشست تصریح کرد: هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی‌استناد است؛ اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم.
از طرفی نوع برحورد با افرادی که مفاسد را آشکار می‌کنند از مردم تا رسانه‌ها از موضوعاتی است که باعث شده خیلی‌ها برای آنکه مشکلی برایشان ایجاد نشود قید آشکار کردن مفاسد را بزنند اما رئیس قوه‌قضاییه در این نشست خود با دانشجویان درباره این موضوع تاکید کرد: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.
شفاف نبودن برخی اقدامات قوه‌قضاییه از دیگر موضوعاتی است که انتقاداتی به آن وارد می‌شود و شاید با همین دلیل رئیسی در این نشست با دست گذاشتن روی این نقطه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف‌سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف‌سازی اعلام کرده‌ایم که آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضائی بدون ذکر نام درج شود؛ البته در مواردی که قانون الزام کرده نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، آن حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد. وظیفه قانونگذاران تصویب قانونی برای مبارزه با فساد است؛ وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که بسترهای وقوع فساد را از بین ببرند و وظیفه قوه‌قضاییه هم برخورد با مفاسد است و اگر هر دو اینها به وظایف خود عمل کنند، ما حتماً کاهش فساد را شاهد خواهیم بود.
یکی از نقاط امیدوارکننده حضور رئیسی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی در دوم تیر ۱۳۹۸ در آستانه سالگرد گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه‌قضاییه بود که در آن به بسیاری از ابهامات پاسخ و اخبار امیدوارکننده‌ای از اقدامات جدید و برخوردهای قاطع دستگاه قضا داد.
یکی از موضوعات مورد ابهام، ۶۳ حساب در اختیار رئیس قوه‌قضاییه بود که برخی منتقدان آن را منشا فساد و وجود این ۶۳ حساب را غیرضروری و غیرشفاف می‌دانستند که رئیسی در این گفت‌وگو درباره آن گفت: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند. موضوع ۶۳ حساب مقداری سیاسی شد اما چون این موضوع در جامعه مطرح شده آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم گزارش کنم. علاوه بر این در دوره خودم هم در پایان هر سال این گزارش را به مردم ارائه خواهم کرد.
همین توضیحات و اینکه این ۶۳ حساب به پنج حساب تقلیل یاقته و از طرفی با سه امضاء کار خواهد کرد خود نشان‌دهنده عزم رئیس دستگاه قضا برای ابهام‌زدایی و تلاش برای شفافیت و مبارزه با فساد تلقی شد.
رئیسی در این گفت‌وگو در پاسخ به آن چه فساد در دستگاه قضایی خوانده می‌شود، تاکید کرد: فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف ما در کشور نیست. ان‌شاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم. ما تاکید داریم تعرفه‌ها باید واقعی و شفاف باشند. من این مسئله را در جلسه با کانون وکلا هم مطرح کردم. آنها هم قبول دارند که باید درباره حق‌الزحمه‌ها و پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. ما سلامت نبودن در دستگاه قضائی را برنمی‌تابیم و با آن برخورد می‌کنیم.
برخورد با مفسدین حتی در داخل دستگاه قضایی از جمله امیدواری‌هایی بود که با حضور رئیسی و اظهاراتش بوجود آمد و در همین زمینه وی در این گفت‌وگوی تلویزیونی خود از اقدام مهم دیگری خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با ۶۰ قاضی آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست. ما برای این کار مصمم هستیم.
از جمله اقدامات دیگر رئیس قوه‌قضاییه تشکیل مجتمع ویژه قضائی مبارزه با فساد اقتصادی بود که وی در اظهارات خود در این باره یادآور شد: اولین اقدام ما در این رابطه تشکیل این مجتمع است که همه فرایند قضائی در آنجا دیده شود. دادگاه‌های فساد اقتصادی هم در تهران متمرکز هستند. ما در این مسیر نیازمندیم با دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همکاری داشته باشیم و در این راستا به ما کمک کنند.
در همین زمینه در ۲۲ مرداد ۹۸ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد که در بخشی از این دستورالعمل آمده است: به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
از طرفی شفاف نبودن اموال مسئولان از نکاتی بود که به عنوان یکی از منشاهای فساد تلقی می‌شد. رئیسی با حضور در راس دستگاه قضا ابتدا با اعلام لیست اموال خود نشان داد که در پیگیری این موضوع هم جدی است و ابتدا از خود شروع کرده است. او در این گفت‌وگوی خود در رابطه با موضوع رسیدگی به اموال مسئولان با توجه به قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه نهایی شده، گفت: در این قانون پیش‌بینی شده همه مسئولان لیست اموال خود را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند. البته ابهاماتی در قانون بود و کار متوقف شد اما آئین‌نامه اجرای این قانون را ما تهیه و ابلاغ کردیم و سامانه ثبت اموال را نیز ایجاد کردیم. همه مسئولین باید به رئیس قوه گزارش دهند و رئیس قوه لیست اموالش را به رهبری اعلام می‌کند اما بنده اولین کسی هستم که اعلام می‌کنم لیست اموالم را علاوه بر رهبری به طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهم. همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و همه مسئولان مجلس، قضات و تمام قوه‌قضاییه و وزرا و تمام دولت که صاحب سمت هستند، باید در سامانه خوداظهاری اموالشان را داده باشند. این قانون از مسئولان و شایعات احتمالی درباره آنها صیانت می‌کند. به علاوه بازدارندگی خوبی را ایجاد می‌کند تا مسئولین از هرگونه خطا مبرا باشند.
در این گفت‌وگو رئیس قوه‌قضاییه اعتماد مردم به دستگاه قضایی را ۱۰۰ روز پس از ریاستش امیدوارکننده خواند و افزود: در زمانی که بنده بر سر این کار حاضر شدم نظرسنجی‌هایی از سوی برخی سازمان‌ها انجام شده بود که نشان می‌داد مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها و افتراع‌ها و برخی ابهامات در رابطه با بعضی پرونده‌ها اعتماد بالایی به دستگاه قضا ندارند و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. سرمایه قوه‌قضاییه اعتماد مردم است که باید با عملکردها قوت گیرد. به نظر می‌آید از سه ماه گذشته تفاوت‌هایی در این میزان اعتماد صورت گرفته است و تا حدودی شرایط بهبود یافته اما این را باید سازمان‌های نظرسنجی بگویند. آن چه ما با توجه به مراجعات مردم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد امیدواریشان به دستگاه قضا افزایش یافته است.
رئیسی همچنین یک بار دیگر در رابطه با مبارزه با فساد در دستگاه قضا تاکید کرد: ما در این رابطه جدی هستیم و اگر حکمی به واسطه رشوه و خلاف قانون صادر شده باشد آن را بررسی می‌کنیم و حتی اگر سال‌ها از آن گذشته باشد آن را معلق و حقوق تضییع شده از افراد را باز می‌گردانیم. این جور نیست که یک عده‌ای فسادی را بکنند و بروند و حکمی را به واسطه رشوه صادر کنند و دیگر این موضوع پیگیری نشود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور باید طوری عمل کنند که اقدامات منجر به پیشگیری از جرم شود. در همین رابطه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و این شورا فعالیت جدی‌ای خواهد داشت.
اخبار و اظهارات رئیسی در این گفت‌وگو بار دیگر نشان داد که برخورد با فساد در رویکرد جدید دستگاه قضا تنها در حد شعار نیست و حتی با ۶۰ قاضی متخلف برخورد صورت گرفته است. موضوعی که در ماه های بعد هم با برگزاری دادگاه‌های متعدد مفاسد اقتصادی بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد. برکناری و جابجایی چند مقام عالی‌رتبه قضایی، سرعت گرفتن برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به خصوص تعدادی از دانه‌درشت‌هایی که سال‌ها نامشان به عنوان مفسد مطرح بود اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گرفت، در ماه‌های اخیر و البته گزارش عملکرد قوه‌قضاییه در این مدت نشان داده که رئیس جدید دستگاه قضا همچنان بر لزوم بخورد فاطع و سریع با مفاسد تاکید جدی دارد.
در همین زمینه روز ۲۳ مرداد ۹۸ علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دومین نشست شورای اداری سقز به مطالبات رهبر معظم انقلاب از رئیس این قوه اشاره و تصریح کرد: اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه‌قضاییه در حال انجام است. مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.
رئیس قوه‌قضاییه در آخرین اقدام خود در ۲۶ مرداد ۹۸ و در پی سفر به استان کردستان و حضور در جلسه شورای اداری این استان، برخی مطالب مبنی بر بالا بودن آمار فساد در برخی از دستگاه‌های اداری و اجرایی استان کردستان با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی که اخیرا در این زمینه منتشر و در برخی از رسانه‌های کشور منعکس شده بود، مطرح شد که رئیسی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه با تاکید بر اینکه این موضوع نیازمند بررسی جدی است، از استاندار خواست که این موضوع را بررسی و در صورت صحت موضوع برای برخورد و ریشه کنی فساد اداری تدبیر و اقدام جدی کند.
همچنین رئیس قوه‌قضاییه در راستای ارزیابی این گزارش و رسیدگی به موضوع، دستور تشکیل هیئت ویژه‌ای از دستگاه‌های نظارتی استان با محوریت سازمان بازرسی و عضویت سازمان تعزیرات، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجا را صادر کرد.
همین نگاه کوتاه و گذرا به اقدامات صورت گرفته توسط رئیس جدید دستگاه قضا شاید نشان می‌دهد که رئیسی اکنون در جای درستی قرار گرفته  وحالا در کمتر از شش ماه از آن روزی که اولین جلسه‌اش با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد، نشانه‌های این دوره جدید در حال آشکار شدن است؛ پشت به فساد، رو به مردم.
حالا شاید بتوان این مطالبه را از دیگر قوا و دستگاه‌ها هم داشت که همپای قوه‌قضاییه با تصویب قوانین جدید در قوه‌مقننه و پیگیری و اجرای درست این قوانین در قوه‌مجریه، با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، فساد را که مانند موریانه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی را می‌جود از ریشه بخشکانند