سازمان خصوصی سازی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهاراتش در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور به دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران شکایت کرد.

 سازمان خصوصی سازی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهاراتش در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور به دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران شکایت کرد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، این سازمان از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهارات خلاف واقع درباره واگذاری شرکت ایران ایرتور به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دادسرای عمومی انقلاب تهران شکایت کرد.
بر اساس این گزارش، نماینده یاد شده به تازگی  بدون ارائه هیچ مبنا و مرجع و یا سندی، یک بار قیمت 500 میلیارد تومان، سپس 700 میلیارد تومان و در نهایت، 1000 میلیارد تومان را برای ارزش این شرکت اعلام و اظهار کرده که اخیرا شرکت ایران ایرتور از طریق مذاکره واگذار شده و خریدار نیز به تعهد خود عمل نکرده و وجه معامله را پرداخت نمی‌کند که همه موارد اعلامی خلاف واقع بوده است.
در چند روز گذشته خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در مشهد را بدون طی مراحل قانونی به بخش خصوصی‌ واگذار کرده است.
این نماینده مجلس همچنین از شکایت خود از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه خبر داده است و گفته که مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی‌هایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته در حال طی شدن است. همچنین پرونده‌ای به دلیل تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایران ایرتور پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده که اکنون در حال بررسی شدن است.
در این زمینه «سید جعفر سبحانی»، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مطالب مطرح شده از سوی این نماینده مجلس اشاره و بیان کرد: شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تا سال ۸۹-۹۰ به صورت دولتی در حال فعالیت بود اما از سال ۹۰ با مصوبه هیات واگذاری، قرار بر عرضه آن از طریق فرابورس با قیمت پایه حدود هفت میلیارد تومان شد.
وی افزود: شرکت ایران ایراتور را دو شرکت با یکدیگر به صورت مشترک با قیمت ۴۸ میلیارد تومان در مزایده برنده شدند که پرداخت ٢٥ درصد از این قیمت نهایی به صورت نقد و مابقی آن اقساط سه ساله بود.
سبحانی خاطرنشان کرد: در آن زمان این دو شرکت ۲۵ درصد از قیمت نهایی را به صورت نقد پرداخت کردند اما بعد از آن نسبت به واریز اقساط کوتاهی و دیگر به تعهدات خود عمل نکردند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: طبق قانون هر بنگاهی که واگذار می‌شود به منظور حفظ حقوق دولت وکالتی از خریدار دریافت می‌شود مبنی بر اینکه اگر خریدار در انجام تعهدات مالی خود کوتاهی کرد و قادر به انجام وظایف خود نبود، بتوانیم نسبت به عرضه دوباره سهم مد نظر اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ به دلیل اینکه دو شرکت اقساط ایران ایرتور را پرداخت نکردند در ۴ نوبت خرداد، شهریور، آذر سال ۹۳ و نیز خرداد ماه سال ۹۴ شرکت به مزایده گذاشته شد اما هیچ خریداری برای آن پیدا نشد و مبلغ در نظر گرفته شده به میزان طلبی بود که دولت از شرکت قبلی داشت.
سبحانی افزود: شرکت های قبلی ٤٨ میلیارد تومان شرکت را خریداری کرده بودند، بخشی از آن را پرداخت و ۳۴ میلیارد تومان باقی مانده بود که به منظور حفظ حق و حقوق دولت با رقم ٣٤ میلیارد تومان چهار نوبت مزایده برگزار شد اما در این مزایده ها کسی شرکت نکرد.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی زمانی که اقدام به فروش یک بنگاه می‌کند دارایی و بدهی را با یکدیگر به فروش می رساند، گفت: ممکن است یک بنگاه ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی و ۲۷۰ میلیارد تومان بدهی داشته باشد؛ بنابراین ارزش این بنگاه فقط ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته سبحانی، اکنون رقم این شرکت به دلیل تلاش بخش خصوصی از جمله اصلاح ناوگان هوایی، خرید هواپیمای جدید و دیگر اقدامات مثبت افزایش یافته است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: مزایده پنجم که در شهریور ۹۴ برگزار شد، شرکت ایران ایرتور با همان قیمت ۳۴ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد که یک خریدار پیدا کرد و اعلام کردیم به جای ۲۵ درصد از قیمت نهایی ۴۰ درصد را به صورت نقد پرداخت کند و اقساط را هم دو ساله پرداخت کند اکنون خریدار تمام تکالیف قانونی و پرداخت بدهی‌ها را پذیرفته و به صورت کامل آنها را انجام داده است.
وی در پایان گفت: اکنون خریدار اقساط خود را به طور کامل پرداخت کرده و هیچ بدهی به سازمان خصوصی سازی، تامین اجتماعی و مالیات ندارد.