معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهتمام وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل عنوان شغلی خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برای بازنشستگی سخت و زیان‌آوری خبر داد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهتمام وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل عنوان شغلی خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برای بازنشستگی سخت و زیان‌آوری خبر داد.
به گزارش ایسنا، حاتم شاکرمی صداقت و امانتداری را مهمترین ویژگی یک خبرنگار دانست و گفت: خبرنگاران در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی قرار می گیرند و کار سختی است که بتوانند در عین اینکه باید سیاست را بدانند  خودشان کار سیاسی انجام ندهند چون در قلمشان و انتقال خبرشان تاثیر می گذارد.
وی افزود: هیچ جامعه ای بدون آگاهی به رشد و تعالی نمی رسد و بخشی از آگاهی که زمینه ساز رشد و توسعه است مرهون کار خبرنگاری است و در سایه رشد و آگاهی است که جامعه به تعالی می رسد و مردم هم با حقوقشان آشنا می شوند.
به گفته معاون روابط کار، خبرنگاران از نظر حقوق و مزایا شرایط خوبی ندارند و موضوع بیمه و سنوات و بازنشستگی از دغدغه های مهم آنها است.
شاکرمی در ادامه خبرنگاری را بر اساس مصوبه هیات دولت جزو مشاغل سخت و بند ب آیین نامه سخت و زیان آوری ذکر کرد و گفت: خبرنگاری ماهیتش سخت و زیان آور است اما در فرایند بررسی سخت و زیان آوری این شغل مشکلاتی است که بخشی از آن رفع شده و بخشی دیگر در حال برطرف شدن است.
وی ادامه داد: خبرنگارانی که عنوان شغلی‌شان خبرنگاری است و کارفرمای مشخصی دارند مشکلی در سخت و زیان‌آوری ندارند ولی خبرنگارانی که از بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد استفاده می‌کنند دارند مشکل دارند که در حال بررسی و حل مشکلات آنها هستیم.
وی درباره خبرنگاران رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی که عنوان شغلی آنها  غیرخبرنگاری قید شده است ولی کار خبرنگاری می‌کنند، گفت: با اهتمامی که وزارت کار در این زمینه صورت داده و مذاکراتی که با سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده ایم این مشکل قابل حل شدن است و امیدواریم بتوانیم با توجه به آنکه سختی شغل خبرنگاری بر اساس مصوبه هیات دولت به تصویب رسیده از ظرفیت‌های دولت برای این منظور استفاده کنیم و حتی اگر لازم باشد ماده واحده ای را در این خصوص به مجلس ارسال کنیم.
به گفته معاون روابط کار وزارت کار، مصادیق سخت و زیان اوری خبرنگاری شامل گزارشگران، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبری می شود و تعیین مصادیق خبری بر عهده وزارت کار گذاشته شده است.