وکیل مدافع محمدرضا شجریان از اعتراض به تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور قرار منع پیگرد برای حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، خبر داد.

وکیل مدافع محمدرضا شجریان از اعتراض به تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور قرار منع پیگرد برای حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، خبر داد.
محمد حسین آقاسی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با صدور قرار منع تعقیب برای حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) در پرونده شکایت محمدرضا شجریان از او، گفت: در سال ۸۸ کیهان به استاد شجریان حمله کرد، او را در روزنامه‌اش خیانت کار معرفی کرد و اتهاماتی را به آقای شجریان نسبت داد که ایشان شفاهاً و کتباً از من خواستند که علیه شریعتمداری شکایت کنم.
وکیل مدافع شجریان عنوان کرد: در همان سال ۸۸ من شکایت خود را تحت عنوان افترا و توهین مطرح کردم. پرونده به دادسرا ارجاع شد و رسیدگی‌ها انجام گرفت. بازپرس بلافاصله ایشان را دعوت کرد و ایشان با حضور در بازپرسی همان مطالب از توهین و جرم را که در روزنامه‌اش مطرح کرده بود مجدد تکرار کرد و فرصت داده شد تا ظرف یک هفته مدارک ارائه شود.
وی افزود: نه در آن یک هفته و نه در طول این ۱۰ سال مدارک ارائه نشده است و ما هرقدر برای تشکیل پرونده مراجعه کردیم بازپرس امروز و فردا می‌کرد تا این پرونده با پرونده آقای خاتمی رییس جمهور اسبق و شخص دیگری ادغام شد و یکی از آنها علیه قاضی شکایت کرد.
آقاسی افزود:حدود یک سال پرونده در دادسرای انتظامی قضات بود و بعد از برگشت، هر چقدر ما مراجعه می‌کردیم که تصمیم گیری شود امروز و فردا می‌شد؛ به طوری که تمام شکایاتی که علیه این آقا انجام شد نهایتا یک پرونده شد و در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی قرار گرفت اما متاسفانه هر اندازه به بازپرس مراجعه می‌کردیم ایشان پاسخ می‌داد که پرونده را به خانه برده تا تصمیم گیری کند تا اینکه اخیرا قرار منع پیگرد در این پرونده صادر شد.
وکیل مدافع شجریان خاطرنشان کرد: شکایت رییس ستاد انتخابات آقای میرحسین موسوی، آقای میرحسین موسوی، آقای محمد خاتمی و تعداد دیگری که جمعا ۲۰ شکایت می‌شد و همچنین شکایت دادستان سابق تهران به اتهام توهین به مقدسات داخل این پرونده بود. آقای بازپرس تحت این عنوان که بیش از ۵ سال از طرح این شکایت گذشته است به علت شمول مرور زمان برای پرونده منع پیگرد صادر کرده است. راجع به پرونده دادستان هم رسیدگی نشده است.
وی افزود: قانون به ما می‌گوید اگر از آخرین اقدام تعقیبی در پرونده بگذرد و اقدامی نشده باشد، موضوع مشمول مرور زمان می‌شود. اولاً علت طولانی شدن پرونده، عدم اتخاذ تصمیم توسط بازپرس پرونده بوده است نه شکات. ثانیا شخص من در اردیبهشت سال ۹۶ روی این پرونده اقدام کردم و لایحه‌ای روی این پرونده گذاشته‌ام. بنابر از آخرین اقدام در این پرونده ۲ سال و نیم می‌گذرد نه ۵ سال.
آقاسی تاکید کرد: من نسبت به این قرار صادره اعتراض کردم و نمی‌دانم در مورد ۱۹ شکایت دیگر در این پرونده هم اقدام و اعتراضی انجام شده است یا نه. قرار صادره حدود ۲ هفته پیش به من ابلاغ شده است و ۵ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کردم.