مردم سالاری آنلاين - طعم تلخ بی‌قانونی!

تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار می‌گرفت این افراد می‌توانستند با استناد به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از حمایت قانونگذار بهره جسته و در جهت احقاق حق نزد مراجع قضایی صالح رسیدگی کننده طرح شکایت کنند اما با تمدید نشدن این قانون از سوی مجلس مشکلاتی برای مالکان فکری و معنوی پیش آمد.
به گزارش ايسنا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.
این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیت‌ها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت می‌کرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.
به گفته شهروندانی که مشکلات‌شان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بی‌قانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوق‌شان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.
یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییه‌ای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه می‌کنید به شما می‌گویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمی‌ِتوانید کاری انجام دهید.
تمامی گفته‌ها و ناگفته‌ها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه می‌تواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.
ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛ یکی از کارکنان این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.
سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.
در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.
همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوری‌های جدید می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسی‌ها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.
وی افزود: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.
بی شک آنچه ناجی و یاری‌بخش تمدن‌های انسانی در حوزه تنظیم روابط و بسترساز تکامل فرهنگی در برهه های مختلف تاریخ بوده قانون است، مطمئنا صفحات سیاه تاریخ راوی روزهای جنگ و هرج و مرج، این مهم را گواه می‌دهد که آدمی تاوان بی‌قانونی را دیر یا زود می‌پردازد؛امروزه نیز در کشور های مختلف در موارد متعددی قانون گذار با بی توجهی به برخی پدیده های اجتماعی و عدم قانون گذاری در برخی حوزه ها موجب می‌شود که جامعه حتی برای مدتی در بی نظمی دست و پا بزند.البته دامنه مصادیق این موضوع هیچگاه یکسان نیست، گاهی عدم وضع مقرره‌ای در یک دستگاه می‌تواند موجب نارسایی اداری شده و مراجعین را با مشکل روبه رو کند؛ گاهی هم عدم وضع قانون در حوزه ای حیاتی و یا عدم تمدید قانونی که پیشتر در آن حوزه حاکم بوده است می‌تواند افراد را با هزینه سنگین‌تری روبه رو سازد.
اگرچه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است قانون پیشین قانونی ناکارآمد بوده و عدم تمدید آن بهتر از تمدیش است ولی شاید از هزینه ای که عدم تمدید قانون بر روی دست دستگاه قضا گذاشته است بی خبر است.
حداقل شهروندان متضرر و مراجع قضایی ترجیح می دادند تا زمان تصویب قانون جدید قانون ناکارآمد پیشین حاکم باشد تا این‌که چند ماهی در حوزه مهمی که می‌تواند بی قانونی در آن دست سوء استفاده کنندگان را باز بگذارد و خسارات مادی زیادی را به صاحبان علائم تجاری و مالکان معنوی آثار وارد کند هیچ قانونی وجود نداشته باشد.
اگرچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که در کمیته ای تخصصی به مدت هشت ماه بر روی این قانون کار کرده است و با اصلاحات کلیدی در پی آن بوده که قانونی جامع را در این حوزه تصویب کند ولی دقیقا تکلیف آنهایی که از اردیبهشت ماه تا زمان تصویب قانون جدید متحمل خسارت‌های مالی سنگین شده‌اند چه می‌شود؟ آیا قانون جدید عطف به ما سبق خواهد شد و می‌تواند خسارت وارده به افراد را جبران کند؟ در صورتی که مواد آن عطف به ما سبق هم شود نیز این بیم وجود دارد افراد دیگری متحمل ضرر و زیان شوند، آنهایی که با وجود بی قانونی کاری مباح انجام دادند و پس از مدتی به آنها می‌گویند فعایت گذشته شما مجرمانه بوده است. اگرچه دستگاه تقنین و قانوگذار باید گامی بلند برای تصویب قانونی جامع و کارآمد در این خصوص بردارد ولی شاید بهتر باشد در صورتی که در حوزه‌ای قانون فعلی قانونی جامع نباشد تا زمان تصویب قانونی مطلوب‌تر با همان بار کج خودمان را به منزل برسانیم تا اینکه چندین ماه طعم تلخ بی‌قانونی را در حوزه‌ای مهم در جامعه حاکم کنیم