وزیر دادگستری از تدوین سند ملی حقوق کودک خبر داد و گفت: هر استان اقتضائات خاص خود در مقوله کودکان دارد و باید نسبت به این اقتضائات برنامه‌ریزی کرد.

وزیر دادگستری از تدوین سند ملی حقوق کودک خبر داد و گفت: هر استان اقتضائات خاص خود در مقوله کودکان دارد و باید نسبت به این اقتضائات برنامه‌ریزی کرد.
به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوایی در نشست تخصصی حقوق کودک در ایلام هدف اصلی از تشکیل این جلسه را ایجاد توجه به حقوق کودک وتوسعه‌ی این فرهنگ عنوان و اظهار کرد:  امیدواریم این نوع جلسات مورد توجه بیشتر استانها قرار گیرد و مهم‌تر اینکه نتایج این جلسات در استان‌ها دیده شود.
وی با بیان اینکه وقتی کنوانسیون‌ها با موضوع کودک ملحق می‌شویم به این معنی نیست که همه‌ی مواد آن را قبول داریم، تصریح کرد:  این کنوانسیون ها را به صورت مشروط پذیرفته‌ایم، هرچند معارف دینی ما سرشار از این مسائل است و بسیار متکامل و پیشرفته‌تر از این کنوانسیون‌ها است.
وزیر دادگستری موضوع توجه به حقوق کودکان را یکی از دغدغه‌های دولت عنوان کرد و گفت: ترویج و ارتقاء حقوق کودک در دستور کار برنامه‌ریزان امر است.
آوایی با بیان اینکه تمامی خاطرات، آسیب‌ها و لطمه‌ها در انسان تأثیر گذار است، ادامه داد: مشکلاتی که در کودکی به وجود می‌آید در بزرگسالی خود را نشان می‌دهد چرا که  عمده‌ی شخصیت انسان‌ها در دوران کودکی شکل می‌گیرد و احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان کامل دارای حقوق برابر با بزرگسالان باشد.
وی با بیان اینکه در خانواده‌هایی که از رشد دینی برخوردارند نوع برخورد والدین با کودکان کاملا توأم با کرامت است، ادامه داد: فرهنگ دینی در ارتباط به حقوق کودک غنی است و  آموزه‌های دینی ما الگوهای بسیار خوبی در ارتباط با نحوه رویارویی با مقوله کودکان در دسترس ما قرار داده است.
آوایی گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی کنوانسیون حقوق کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است و در آن برنامه هایی برای حفظ حقوق کودک در کشور تدوین شده است.
وی ادامه داد؛ نقش استانها در اجرای برنامه های حقوق کودک در کشور بسیار تأثیرگذار است و همانطور که استاندار ایلام به درستی عنوان کردند هر استان اقتضائات خاص خود در مقوله کودکان دارد و باید به آن تناسب برنامه ریزی کرد.
وزیر دادگستری در پایان مقدمه و بیس کار در مقوله کودکان را مبتنی بر مبانی دینی عنوان کرد و گفت: در این حال می توان از ظرفیت های بین المللی نیز برای ارتقاء حقوق کودک استفاده کرد.