طبق توافق بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت، مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا و تعیین تکلیف کالاهای مانده در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دریافت صفحه با کد QR
شرایط جدید ترخیص کالا اعلام شد
30 تير 1398 ساعت 13:56
طبق توافق بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت، مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا و تعیین تکلیف کالاهای مانده در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طبق توافق بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت، مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا و تعیین تکلیف کالاهای مانده در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر همواره موضوع رسوب کالا در گمرکات و مناطق آزاد و بنادر مورد بحث بوده و موانع مختلفی موجب آن شده است. این موضوع از چندی پیش به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهور در این رابطه دستور ویژه به دستگاه‌های ذیربط صادر کرد.
آنطور که مهرداد ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - امروز در نشستی خبری توضیح داد، به دنبال بازدید اخیر مسئولان مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و نمایندگان گمرک، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی از بندر شهید رجایی توافقاتی در مورد تسهیل ترخیص کالا انجام شده است که در ۱۳ بند در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در این باره گفت: در مورد تعریف رسوب کلا اختلاف نظرهایی با سازمان بنادر وجود داشت که قرار شد تغییراتی ایجاد شود.
به گفته ارونقی، بندر شهید رجایی حدود ۳.۵ میلیون کانتینر ظرفیت دارد که در حال حاضر موجودی آن به ۶۶ هزار کانتینر می‌رسد.
تعیین سقف و سابقه بازرگانان برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای
همچنین بر اساس جزئیاتی که معاون امور فنی و گمرکی ایران در رابطه با بخشنامه شهروندی مطرح کرد، ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی به مقصد مناطق آزاد و در مورد کالاهای گروه چهار ممنوع خواهد بود. همچنین ترانزیت کالای غیر گروه چهار در صورتی که جزو ردیف تعرفه معاف از سقف سفارش موضوع تصویب‌نامه ۱۱ آذرماه سال گذشته باشد، به مقصد مناطق آزاد و بودجه اقتصادی نیازی به هیچ نوع ثبت سفارشی ندارد.
به گفته وی، در رابطه با ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و بودجه در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و بودجه یا سرزمین اصلی کافی بوده و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد. همچنین بر اساس مصوبات، ترانزیت داخلی کالا به سایر گمرکات باید با ثبت سفارش سرزمین اصلی انجام شود.
طبق آنچه معاون گمرک درباره این مصوبه تشریح کرد، برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه واسطه‌ای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شده سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید تعیین شود. در عین حال که الزام به قرارداد با واحدهای تولیدی ضرورت ندارد.
شرایط ترخیص ضایعات و کالاهای هدیه‌ای و تبلیغاتی
ارونقی اظهار کرد که در مورد ترخیص ضایعات نیز طبق این مصوبه این گونه مقرر شده که به جهت ثبت سفارش ضایعات و کالاهای موجود در گمرک و مناطق، بدون انتقال ارز خارج شود و گمرک تعرفه ضایعات را به وزارت صمت اعلام خواهد کرد این در حالی است که در گمرک ترخیص نیاز به اسناد حمل داشته ولی در این رابطه نیاز به اسناد حمل نبوده اما حقوق ورودی آن باید پرداخت شود.
از دیگر جزئیات اعلام شده از سوی معاون گمرک، تعیین تکلیف کالاهای مجانی و هدیه و امثال است که این گونه مصوب شده کالاهایی که همراه کالای اصلی به صورت مجانی، هدیه، تبلیغاتی رایگان یا جزو اقلام بسته‌بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، در صورت وجود ارزش قابل ملاحظه باید ثبت سفارش به کالای اصلی ملحق شود.
به گفته او، از دیگر مصوبات که بین دستگاه‌های مربوطه مورد توافق قرار گرفته این است که باید تا حداکثر نیمه مردادماه سال جاری توافق قبلی گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت در رابطه با قطع ارتباط گمرک با ثبت سفارش عملیاتی شود. همچنین کالاهایی که کد رهگیری بانک را نداشته و به گمرک اعلام نشده‌اند، مواردی هستند که اگر در صف تامین ارز قرار دارند، گمرک به صورت درصدی به آنها کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی هنگام تخصیص ارز باید اعتبار کارت بازرگانی را کنترل کند
طبق آنچه ارونقی بر اساس این مصوبه تشریح کرد، بانک مرکزی هنگام تخصیص ارز باید اعتبار کارت بازرگانی را کنترل کند؛ به نحوی که در هنگام اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و صدور اعلامیه ارزی در پورتال ارز دیگر کنترل اعتبار کارت بازرگانی نیاز نیست.
توافق دیگر انجام شده در رابطه با بحث کسر تخلیه است که معاون گمرک درباره آن، اینگونه توضیح داد که با ورود کالا به بنادر و ماندگاری آنها ممکن است بنا به دلایلی از جمله رطوبت، وزن آنها تغییر داشته باشد و تا چند درصد افزایش یابد که پیش‌تر فلورانس این تغییر وزن حدود یک درصد بود و با توجه به اینکه برخی کالا افزایش وزن بیشتری پیدا می‌کردند، برای ترخیص آنها مشکلاتی ایجاد شده و پرونده در بانک‌ها می‌ماند اما در این رابطه نیز توافقاتی انجام شده تا موضوع مغایرت‌های وزنی نیز حل و فصل و ترخیص کالاها تسهیل شود
کد مطلب: 111549