یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه نوع مداخله دولت در اقتصاد باید تغییر کند، گفت: در اقتصادهای توسعه‌ یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند درصورتیکه در کشورهای در حال توسعه سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که موجب ناکارایی، رانت و فساد اقتصادی و نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشورها می‌شود.

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه نوع مداخله دولت در اقتصاد باید تغییر کند، گفت: در اقتصادهای توسعه‌ یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند درصورتیکه در کشورهای در حال توسعه سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که موجب ناکارایی، رانت و فساد اقتصادی و نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشورها می‌شود.
مهرداد رحمانی - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه در مواردی دخالت دولت در اقتصاد لازم است، باید گفت که به‌منظور تخصیص بهینه منابع تولید و حصول کارایی اقتصادی، می‌بایست دخالت دولت در اقتصاد محدود شود و در حداقل ممکن قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر حضور دولت در اقتصاد محدود نشود آنگاه اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند و در این حالت باید بخش عمده‌ای از عوامل تولید از جمله طبیعت، نیروی انسانی و سرمایه در استخدام دولت درآید.
حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد منجر به حضور کم‌رنگ‌تر بخش خصوصی می‌شود
این استاد دانشگاه تشریح کرد: هر چه دولت نقش‌آفرینی بیشتری در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد باید بیشتر این عوامل را به تملک خود درآورد تا بتواند کالا و خدمات بیشتری را برای جامعه تولید و ارائه کند. درنتیجه سهم کمتر از این عوامل تولید باقی خواهند ماند تا بنگاه‌های بخش خصوصی جهت تولید کالا و ارائه خدمات آن‌ها را استخدام کنند؛ لذا شاهد خروج بخش خصوصی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود؛ به عبارتی ساده، حضور پررنگ‌تر دولت در زمینه تصدی‌گری و فعالیت‌های تولیدی منجر به حضور کمرنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود.
رحمانی بیان کرد: حضور بیشتر دولت در اقتصاد باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از عوامل تولید به تملک نهاد دولت درآید و با توجه به محدودیت و کمیابی عوامل تولید، نهاده‌های تولید کمتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از این طریق حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد منجر به حضور کمرنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد شده و اصطلاحاً خروج بخش خصوصی از اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت‌ها سعی می‌کنند حداقل نقش تصدی‌گری خود را در اقتصاد ایفا کنند و امروزه در بسیاری از کشورها، دولت‌ها نقش تصدی‌گری خود را کنار گذاشته‌اند و به سمت نقش نظارتی و حاکمیتی حرکت کرده‌اند؛ برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که جزو اقتصادهای توسعه‌یافته محسوب می‌شوند دولت‌ها از مردم مالیات دریافت می‌کنند تا صرفاً امنیت آن‌ها را فراهم کنند، سایر اقدامات اقتصادی تماماً از سوی بنگاه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت‌ها نقش تصدی‌گری را کنار گذاشته و به وظایف حاکمیتی و حکمرانی خود توجه می‌کنند.
در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند
وی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت‌ها وظایفی به نام تصدی‌گری و بنگاه‌داری برای خود تعریف نکرده‌اند و در جامعه نیز چنین انتظاری از دولت وجود ندارد؛ در چنین اقتصادهایی دولت خود را متولی تأمین مسکن برای مردم نمی‌بیند، در این اقتصادها دولت‌ها به‌دنبال این هستند که با رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کنند.
رحمانی تصریح کرد: در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت سعی می‌کند با ایجاد قوانین و مقررات مناسب و ارتقای مؤلفه‌ها و شاخص‌های محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص رقابت‌پذیری امکان حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند و در واقع در جهان امروز بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصاد است که جزو وظایف دولت در اقتصاد تعریف می‌شود و نه تصدی‌گری دولت در اقتصاد.
این استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان تشریح کرد: لزوم نقش‌آفرینی دولت‌ها در اقتصاد همواره وجود داشته اما در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر توسعه یافته و در حال‌توسعه نحوه این مداخلات متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته این مداخلات بیشتر به سمت نقشی آفرینی، قانون‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری برای تسهیل حضور بنگاه‌های بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است ولی در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته این نقش‌آفرینی و مداخله دولت غالباً به‌صورت تصدی‌گری و بنگاه‌داری است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته نقش دولت در اقتصاد پررنگ‌تر است
وی با اشاره به اینکه نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در هر کشوری یک شاخص برای تعیین میزان مداخله دولت در اقتصاد محسوب می‌شود به‌طوری‌که این نسبت همیشه عددی بین صفر و یک خواهد بود، بیان کرد: رقم مربوط به این شاخص در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته همواره بزرگ‌تر از عدد کشورهای توسعه‌یافته است که این نشان‌دهنده سهم بیشتر دولت‌ها در اقتصادهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به‌عبارتی‌دیگر در کشورهای درحال‌توسعه دولت‌ها با به‌کارگیری عوامل تولید سعی در تولید کالاها و ارائه خدمات داشته و در تولید درآمد ملی اقتصادشان سهم بیشتری برای خود قائل می‌شوند درحالی‌که از این طریق علاوه بر تخصیص نابهینه منابع و ایجاد ناکارایی و رانت اقتصادی، موجبات خروج بخش خصوصی از اقتصاد را رقم می‌زنند که حاصل آن چیزی جز فساد اقتصادی و نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشورها نیست.
خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد
رحمانی در خصوص تبدیل نقش دخالت دولت به هدایت تشریح کرد: در ایران باید یکسری تصمیمات سخت و دشوار را بگیریم و مسئولیت این تصمیمات را بپذیریم؛ یکی از این تصمیم‌های سخت، واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی به بخش خصوصی است که باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی بنگاه‌هایی که در مالکیت بخش دولتی هستند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افزود: روند خصوصی‌سازی باید به‌صورت صحیح و از طریق احراز اهلیت و توانمندی بخش خصوصی باشد و صرفاً واگذاری دارایی‌های دولت به نهادهای دیگر به نام خصوصی‌سازی نمی‌تواند مشکلی از اقتصاد ایران حل کند، چون در این حالت ممکن است نهادهایی که به اسم خصوصی‌سازی مالک جدید آن مجموعه اقتصادی هستند به‌نوعی به دولت وصل باشند؛ پس خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نوع مداخله دولت در اقتصاد باید تغییر کند، افزود: در کشور ما مردم نباید مطالبه بنگاه‌داری و تصدی‌گری از دولت در اقتصاد داشته باشند بلکه مطالبات مردم از دولت می‌بایست به سمت حکمرانی مطلوب نهاد دولت در اقتصاد و نقش نظارتی پررنگ‌تر و کیفی‌تر از سوی دولت باشد نه نقش تصدی‌گری و مداخله در تولید کالا و ارائه خدمات مختلف؛ چراکه بخش خصوصی آن‌ها را بهتر تولید می‌کند.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه دولت باید حداقل نقش را در اقتصاد داشته باشد، توضیح داد: اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کند که دولت خود را مسئول مالکیت بر بنگاه‌های اقتصادی نداند و در حقیقت دولت مسئول ارائه بسیاری از کالاها و خدماتی که از سوی بخش خصوصی با هزینه کمتر و کیفیت بیشتری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد نباشد بلکه باید شرایط حضور و فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم و موانع تولید را برطرف کند و در حقیقت دولت از این طریق می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و رسالت واقعی خود را به انجام رساند.