رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده ١١ متهم پتروشیمی گفت: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است.

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده ١١ متهم پتروشیمی گفت: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است.
قاضی اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم ویژه دادگاه جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، افزود: متهمان این پرونده از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند.
در ادامه، حسینی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، درباره متهمان و جرم آنها گفت: متهم اول این پرونده قدرت احمدی کارشناس امور صنایع وزارت صنعت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ میلیارد ریال متهم است.
وی ادامه داد: محمد حسن بیدهندی کارمند وزارت صمت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال متهم است.
نماینده دادستان اضافه کرد: مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن ازنایی زیرتاب مدیر تأمین مالی و مجید شیرنیا هی از کارکنان دستگاه مربوطه دیگر متهمان این پرونده هستند.
حسینی افزود: این افراد مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکت هایی می‌کردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند، یا فعال نبودند یا از شرکت های صوری بودند.
نماینده دادستان اضافه کرد: این افراد در مجموع ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات به کارخانجات یادشده تحویل داده اند که این مواد در بازار آزاد فروخته شده است.
حسینی گفت: پرونده ای منتسب به متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تاسیس ٨٠ شرکت صوری مواد اولیه را در بازار به فروش رسانده است، در دادسرا مفتوح و در شرف اظهارنظر نهایی قرار دارد.
وی افزود: برخی افراد سوءاستفاده کننده با اعمال نفوذ و پرداخت مبالغی به متهمان به افزایش سهمیه خرید مواد اولیه خود در سامانه بهین‌یاب اقدام کردند و عدم نظارت کافی موجب شد، بسیاری از شرکت ها با وجود نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در بازار آزاد بفروشند.
نماینده دادستان گفت: در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان به همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکت های صوری کردند که این مساله موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آنها در بازار شد.
وی اضافه کرد: قدرت احمدی، متهم ردیف اول این پرونده که مسئول تایید سهمیه‌ها بوده، در قبال انجام خدمات خود رشوه دریافت کرده است و خدمات متهم با دریافت رشوه از سال ۹۳ آغاز و تاکنون ادامه داشته است.
حسنی ادامه داد: احمدی بخشی از رشوه‌های دریافتی را به دو کارمند دیگر یعنی ورزدار و بید هندی داده و همچنین وی با سایر تولیدکنندگان و دلالان از جمله امیر رستگار، بلوچ‌زاده و یاراحمدی ارتباط داشته و به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام به اخذ رشوه کرده است.
وی افزود: حسن یاراحمدی از دلالان اصلی این پرونده ۲۸ شرکت در استان لرستان تأسیس کرده است که این شرکت ها یا صوری بودند یا اصلاً وجود خارجی نداشتند و در نهایت عمل ارتکابی متهمان منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
نماینده دادستان درباره ادله انتساب جرم به متهمان گفت: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و مستندات موجود از فهرست انبارهای شناسایی شده توسط ضابط پرونده مبنی بر کشف هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در انبار مروارید و کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در چهار انبار در منطقه شورآباد حاکی از ارتکاب جرم است.
دفاعیات متهم ردیف اول
قدرت احمدی، متهم ردیف اول پرونده کارشناس امور صنایع وزارت صمت پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام ضمن عدم پذیرش اتهام انتسابی، گفت: من اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صمت استخدام شدم و در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت یکپارچه‌سازی و هماهنگی تخصیص مواد اولیه همچنین شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را راه‌اندازی کرد که این سامانه با همکاری شرکت بورس کالا و شرکت صنایع ملی پتروشیمی طراحی شد.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در لرستان به سازمان استان مراجعه و نسبت به درج اطلاعات عمومی و تخصصی در سامانه اقدام می‌کردند و میزان مواد اولیه درخواستی بر اساس میزان تولید واقعی که این تولید نمی باید بیشتر از سقف تعیین شده باشد، درخواست می‌شد و پس از کنترل نهایی توسط کارشناسان استان، رئیس گروه و رئیس سازمان صمت استان مربوطه به وزارتخانه ارسال می‌شد.
متهم ردیف اول اضافه کرد: وزارتخانه هفت دفتر تخصصی داشت که هر کدام مطابق وظایف خود درخواست‌ها را با رعایت دستورالعمل‌ها بررسی و در صورت احراز شرایط به دفتر امور اقتصادی ارسال می‌کردند و در غیر این صورت درخواست برای بررسی مجدد به استان اعاده می‌شد.
احمدی گفت: وظیفه من هماهنگی و یکپارچه‌سازی درخواست های تاییدشده توسط دفتر تخصصی مربوطه بود و این وظیفه تا تیرماه ۹۶ ادامه داشت و بعد از آن درخواست ها پس از احراز شرایط توسط شرکت تخصصی راسا به شرکت بورس کالا ارائه می‌شد و نظارت بر آن برعهده سازمان صمت در استان مربوطه و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.
وی افزود: در بازه زمانی مورد اشاره در کیفرخواست هیچ مسئولیت و دسترسی به سامانه بهین یاب نداشتم و این موضوع به دفاتر تخصصی مربوط است.
این متهم دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تکذیب کرد و افزود: به هیچ وجه حتی یک دینار رشوه نگرفتم و از روز اولی که دادسرا مرا احضار کرد، مات و مبهوت بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم.
احمدی ادامه داد: اگر هم مبلغی دریافت کرده‌ام، بابت مشاوره برای صادرات کالا به خارج از کشور بوده است که فکر می‌کنم حدود ۲۰ میلیون تومان باشد و سایر مبالغ را قبول ندارم.
قاضی مسعود مقام خطاب به متهم گفت: شما به کرار در جلسات مختلف اقرار به دریافت رشوه کرده‌اید.
متهم در پاسخ گفت: صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات کرده‌ام تحت فشار روحی و روانی بودم؛ من فعالیت اقتصادی داشتم و این فعالیت بیشتر در رابطه با صادرات کالاهای ساخته شده و طرح های توجیهی بوده است.
رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهم گفت: حساب های شما ردیابی شده و شما در جلسات متعدد نه یک بار، نه دو بار و نه سه بار بلکه به کرار به دریافت رشوه اقرار کرده‌اید.
متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.
قاضی خطاب به وی اظهار داشت: یعنی شما اطلاع نداشتید که چه میزان پول به حساب هایتان واریز می‌شود؟
متهم پاسخ داد: در حال حاضر هیچ به یاد ندارم.
قاضی به وی گفت: یعنی آنقدر به حساب شما پول واریز شده که کنترل آن از دستتان خارج بوده است و نمی‌توانستید کنترل حساب هایتان را داشته باشید، ضمن اینکه این پول ها به کارت همسرتان که در اختیار شما بوده، واریز شده است.
متهم پاسخ داد: من ۱۳ سال است شرعا و قانونا از همسرم جدا شده‌ام.
در این هنگام حسینی، نماینده دادستان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و از متهم پرسید: آیا برای شما پیگیری حسن یاوری برای تخصیص سهمیه مواد اولیه به ۲۸ شرکت تحت اداره وی تأمل برانگیز نبود و چطور امکان دارد یک فرد ۲۸ شرکت را اداره کند.
متهم پاسخ داد: من یاوری را دو تا سه بار بیشتر ندیدم و موضوع تخصیص سهمیه به من ارتباطی نداشت و اصلاً در حیطه وظایف من نبود.
نماینده دادستان همچنین از متهم پرسید ۶ کارت عابربانک متعلق به همسر سابقتان در اختیار شما بوده است.
متهم گفت: ۹ کارت از من و ۶ کارت نیز از منزل همسرم گرفتند.
در این هنگام قاضی خطاب به متهم افزود: مگر شما بعد از ۱۰ سال همچنان نفقه می‌دهید؟
متهم پاسخ داد: برای حمایت از فرزندانم حقوقم را به حساب ایشان واریز می‌کردم که ماهانه چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اعداد و ارقامی که به حساب های همسرتان واریز شده خیلی بیشتر از این حرف هاست و البته برای شما که از جیب دولت نفقه پرداخت می‌کردید، این مبالغ رقمی محسوب نمی‌شود.
در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم اول خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند که وکیل وی گفت من به صورت معاضدتی وکالت متهم را برعهده دارم و با توجه به زمان اندکی که برای مطالعه داشتم نتوانستم دفاع خود را آماده کنم و لایحه خود را طی روزهای آینده تقدیم می کنم.
دفاعیات متهم ردیف دوم
در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف دوم، محمدحسن بیدهندی خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.
این متهم با بیان اینکه اتهامات انتسابی را قبول ندارد، افزود: از سال ٨٩ به عنوان نیروی شرکتی در وزارت صنعت مشغول به کار شدم و کارمند وزارتخانه نبودم و پست سازمانی هم نداشتم.
وی ادامه داد: من سال ٩٣ آقای احمدی (متهم ردیف اول) را نمی‌شناختم و در سامانه بهین سال دسترسی نداشتم؛ از سال ٩۶ به درخواست خانم نباتی (ر ئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی) نام کاربری و رمز ایشان در اختیار من قرار گرفت فقط درخواست های تاییدشده کارشناسی را پرینت می گرفتم و در کارتابل ایشان می گذاشتم.
بیدهندی اضافه کرد: آقای یاوری فقط دو یا سه بار به وزارتخانه آمد و خود را تولیدکننده معرفی کرد البته من ایشان را به نام آقای محمدی می شناختم.
وی در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره وجوه اخذ شده گفت: من یک کتاب نهج البلاغه هدیه گرفتم که بعد متوجه شدم لای آن یک سکه بود و از آقای نوری هم دو سکه عیدی گرفتم.
بیدهندی اضافه کرد: در مورد مبلغ ٢۴ میلیون که در کیفرخواست آمده است، بابت ۱۰ میلیون آن از من چک گرفتند و ١۴ میلیون هم گرفتم.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات ضد و نقیض متهم گفت: در ابتدای جلسه دادگاه تاکید شد که متهمان صداقت در گفتار را رعایت کنند و فکر نکنند که می توانند با اظهارات خود موجب انحراف تحقیقات و دادرسی شوند.
مسعودی مقام ادامه داد: نام عیدی، شیرینی، پول های ناشی از توافق در قانون ارتشاء است.
قاضی مسعودی مقام افزود: اینکه کارمند قراردادی بودید و سمت نداشتید از نظر ما پذیرفته نیست زیرا شما کارمند دولت محسوب می شوید و رابطه استخدامی با دولت داشتید.
قاضی دادگاه درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهد؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می شود.