با توجه به اينکه کمتر از يک سال ديگر نظام سياسي کشور بايد انتخابات رياست جمهوري يازدهم را برگزار کند، باید منتظر ماند و دید اصلاح قانون انتخابات به این دوره خواهد رسید و یا چالش های ایجاد شده دولت در برابر دیگر قوا و نهادها آن را به زمانی دیگر موکول خواهد کرد. اما این امر آشکار است که اراده قاطعی برای حل یک دغدغه دیرینه شکل گرفته است و مخالفت های سیاسی با این امر راه به جایی نخواهد برد.

تدوین قانون انتخابات به اوایل پیروزی انقلاب انقلاب اسلامی باز می گردد، قانونی که قرار است با تاکید مجلس و شورای نگهبان و با محوریت اصلاحات در تغییر مجریان انتخابات به اجرا در آید.

یک سال پیش علی مطهری به عنوان یکی از طرحان این طرح اعلام کرد: "برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند." این طرح در همان روزها با موافقت شدید محمدرضا باهنر روبرو شد. او در دلیل حمایت خود گفت: "اینکه اجرای انتخابات بر عهده دولت و وزارت کشور است، صرفا در قوانین عادی آمده که قابل تجدید نظر است."

حال پس از گذشت ۱ سال از این پیشنهاد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم به جرگه موافقان این طرح پیوست و حتی بر اصرار شورا در اصلاح قانون انختخابات خبر داد. او گفت که تدوین این قانون به دهه ۶۰ باز می گردد که فضای آن زمان با امروز تفاوت های زیادی دارد.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در دیدار با آیت‌الله یزدی با اعلام اینکه رهبر معظم انقلاب دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است، گفته بود "اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها انجام شود، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل خواهد شد".



همانگونه که پیش بینی می شد اصلاح قانون انتخابات با مخالفت شدید دولتی های همراه شد به گونه ای که آنها این اقدام را یک "بازی سیاسی" خوانده و هدف آن را خلع ید قوه مجریه از اجرای انتخابات دانستند که به تبع آن تضعیف جایگاه قانونی نظارت و جایگاه شورای نکهبان در این خصوص است چراکه قانون اساسی سازوکارهای لازم جهت نظارت بر امر انتخابات اندیشیده شده است و طرح هرگونه نظارتی دیگر با شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است.

اما کدخدایی می گوید که اگر اجرای انتخابات را از وزارت کشور به وزارت دیگری بدهیم، هیچ منع قانونی ندارد و می‌شود این کار را انجام داد. این کار برای سلب اختیار قوه مجریه نیست و بیشتر برای این است که بر عملکرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.

اما دولتی ها هچنان بر طبل مخالفت خود می کوبند و رغبتی برای از دست دادن اجرای انتخابات در کشور از خود نشان نمی دهند. محمدرضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور از آن دسته افرادی است که نبود نظارت دولت بر امر انتخابات را چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكمیت می داند و قاطعانه می گوید که نه مجلس، نه شورای نگهبان، نه قوه قضائیه و نه كمیسیون مستقل انتخابات نمی توانند برگزار کننده انتخابات باشند.

اما نکته جالب در جریان مخالفت های دولت با اصلاح قانون انتخابات، همراهی گروه پایداری با دولتمردان برای نظارت قوه مجریه بر انتخابات کشور است. مصداق آن هم همصدایی دبیرکل این گروه با این مخالفت ها است.

آقاتهراني تغيير قانون انتخابات و بازنگري در مورد مجري آن را زير سوال بردن تجربه ۳۰ ساله درباره برگزاري انتخابات دانست و گفت که : دولت تاکنون در مورد برگزاري انتخابات موفق بوده و اگر کسي بخواهد کارهايي که تاکنون در اين زمينه انجام شده را زير سوال ببرد، نادرست است چرا که ۳۰ سال است در کشور انتخابات برگزار شده‌است.

پایداری ها که عزم خود را برای معرفی نامزدی مستقل در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده جزم کرده اند، می خواهند که دولت دهم وظیفه نظارت و اجرای انتخابات دوره بعد را نیز در دست گیرد. امری که نه شورای نگهبان را خوش می آید و نه نمایندگان تازه کار مجلس فعلی آن را تایید می کنند.

با توجه به اينکه کمتر از يک سال ديگر نظام سياسي کشور بايد انتخابات رياست جمهوري يازدهم را برگزار کند، باید منتظر ماند و دید اصلاح قانون انتخابات به این دوره خواهد رسید و یا چالش های ایجاد شده دولت در برابر دیگر قوا و نهادها آن را به زمانی دیگر موکول خواهد کرد. اما این امر آشکار است که اراده قاطعی برای حل یک دغدغه دیرینه شکل گرفته است و مخالفت های سیاسی با این ام راه به جایی نخواهد برد.