"وام رهن" وعده‌ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانک‌ها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان می‌کنند.

"وام رهن" وعده‌ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانک‌ها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان می‌کنند.
به گزارش ايسنا، اوایل تیر ماه ماه بود که فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در نشست خبری خود از راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وام دادن به آنها به تأمین رهن مسکن آنها کمک کنیم.
وی همچنین در تکمیل این موضوع اعلام کرد که پیش‌بینی کرده‌ایم که صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانه‌های مسکونی را شامل شود.
دژپسند اظهار کرده که با توجه به اینکه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، به دنبال تعیین رابطه‌ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدف‌مان نوعی طرفداری از مستأجران است که در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده‌گذرای و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام به مستأجران اعطا شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است وجهه این وام‌ها به موجران پرداخت شود. همچنین با توجه به شرایط درصدد هستیم وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
دژپسند معتقد است که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود؛ لذا پیش‌بینی شده تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.
البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و درحال بررسی بوده و قرار است که از دستگاه‌های مختلف نظرخواهی شود.

همچنین بر اساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر اقتصاد - گفته این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن است.
با این حال پیگیری‌های ایسنا از بانک مسکن به عنوان بانک معرفی شده برای اجرای این طرح، حکایت از این دارد که مسئولان این بانک، خود نیز از جزئیات این طرح اطلاعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.
۷ میلیون مستأجر سالی ۱۲ میلیون تومان
بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی، هفت میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه می‌کند.
با این حساب و بر اساس وعده‌ای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده است، اگر به همین هفت میلیون مستأجر حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم وام رهن پرداخت شود مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب بودجه‌ای دولت نمی‌خواند.
منابع محدود برای طرح‌های نامحدود
هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح از جمله ارتباط آن با وزارت اقتصاد (به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار کلان) پاسخی نداده و پیگیری‌های ایسنا از این وزارتخانه به جایی نرسیده است اما همانطور که می‌دانیم امسال دولت به دلیل تحریم‌های نفتی با فشار مالی زیادی روبرو است و پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از سوی دیگر سال جاری با عنوان "رونق تولید" نام‌گذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واحدهای تولیدی فراهم شود.
در چنین شرایطی دادن وام ۷۰ درصدی به مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر نه غیرممکن اما کار بسیار سختی است. مخصوصاً که بر اساس آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در کنار افزایش هزینه‌های ناشی از جبران خسارات سیل که بر سیستم بانک تحمیل شده است، باعث می‌شود ابهام در تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.
مستأجران هم کرایه بدهند هم قسط وام رهن
از طرفی به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران، بازپرداخت آن (علاوه بر سودش) باعث می‌شود فشار بیشتری علاوه بر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار کرد که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره‌های بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.