گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان امروز نوشت: رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، پیامد سوئی چون کاهش قدرت خرید کارگران را به دنبال داشته است. وجود چنین شرایطی سبب شده تا دهک‌های کم‌درآمد برای تامین حداقل معاش خود به دو یا چند شغل و بعضاً مشاغلی با ارزش افزوده پایین مثل دستفروشی روی بیاورند. با این وجود، وضعیت بازار کار کشور نیز مطلوب نبوده و پاسخگوی این حجم از تقاضا نیست. بنابراین، گاه افراد جویای کار به دام کاریابی‌های غیرمجاز می‌افتند که با اخذ هزینه قابل توجه به آنها وعده سر خرمن می‌دهند. البته تنها چندشغله‌ها نیستند که مورد سوءاستفاده مالی و اخلاقی قرار می‌گیرند، بلکه فارغ‌التحصیلان سرخورده نیز قربانیان بعدی مراکز کاریابی غیرمجاز محسوب می‌شوند که با عناوین مختلف از قبیل تامین نیروی انسانی، شرکت‌های مهاجرتی و … فعالیت می‌کنند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، ۸۶۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز در کشور وجود دارد، البته ممکن است برخی از آنها نیمه‌فعال یا غیرفعال باشند. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند. سوی دیگر ماجرا نیز کاریابی‌های غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی قرار دارند که اگر آنها نیز به فهرست اضافه شوند، آمار وحشتناکی به دست می‌آید. به گونه‌ای که برابر این آمار بین دو تا سه هزار شبکه کاریابی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی با عناوین و ترکیب‌بندی‌های مختلف کار می‌کنند. مسئولان امر می‌گویند امکان برخورد با کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز وجود دارد اما آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند - که حتی در مواردی محل فعالیت خود را به کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و عراق منتقل کرده‌اند - امکان پیگیری آنها وجود ندارد.
۷۰ درصد غیرمجازها در پایتخت
بابک هاشمی‌پور، عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور، با بیان این مطلب که ۷۰ درصد کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰ درصد در شهرهای کوچک فعال هستند، به ایرنا گفت: بیشتر تمرکز آنها با پوشش شرکت‌های خدماتی، تامین نیروی انسانی است و در مواردی حتی مجوز این شرکت‌ها را هم ندارند اما کار خود را ادامه می‌دهند. هاشمی‌پور در مورد دلیل حضور آنها در کلانشهرهای بزرگ، گفت: یک‌چهارم سرمایه و پول کشور در پایتخت (شهر تهران) است و علاوه بر این افراد تصور می‌کنند کار در تهران زیاد است و سریع‌تر شغل مورد نظر خود را پیدا می‌کنند. او افزود: برای نمونه برخی در تبریز حاضر نیستند کار نظافت انجام دهند، اما همان فرد ممکن است در تهران با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس حاضر به انجام این کار باشد.
جریمه ۶۰ میلیونی برای غیرمجازها
عضو هیات مدیره کانون کاریابی درباره برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: روند قانونی رسیدگی به این تخلفات طولانی است. بر اساس قانون ابتدا باید شکایت به اداره‌های کل فرستاده شود، از آنجا به قوه قضائیه انتقال داده شود و قوه قضائیه نیز شرکت‌ها را به نیروی انتظامی معرفی کند و سپس به این شرکت‌ها اخطار می‌دهند. او ادامه داد: با توجه به اینکه این روند سه تا چهار ماه طول می‌کشد بنابراین متخلفان فرصتی برای گریز پیدا می‌کنند. هاشمی‌پور درباره مجازات کاریابی‌های غیرمجاز گفت: برخورد قاطعی با مراکز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که فرد و شرکتی که نخستین بار مرتکب تخلفی شود یک میلیون تومان جریمه می‌شود و در مراحل بعدی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان جریمه می‌شود.
کاهش چشمگیر اعزام نیروی کار
هاشمی‌پور درباره پرداخت‌های قانونی گفت: در کاریابی‌های داخلی حق‌الزحمه مشاوره شغلی و ثبت‌نام ۲۷ هزار تومان و حق‌الزحمه به‌کارگماری نصف حقوق ماهانه فرد است. او افزود: در کاریابی خارجی حق‌الزحمه به‌کارگماری یک ماه حقوق به‌علاوه ۴۰ هزار تومان حق مشاوره است. البته در کاریابی خارجی هزینه‌های رفاهی و موارد دیگری نیز مطرح است که با توافق طرفین به طور جداگانه انجام می‌شود. عضو هیات مدیره کانون کاریابی اظهار کرد: در کاریابی داخلی اگر فرد مشغول به کار شد و کارفرما بدون علت خاصی عذر او را خواست برای هر ماه کارکرد یک‌دوازدهم از پرداختی کسر می‌شود و مابقی به او باز می‌گردد، اما اگر فرد خطایی انجام داد که کارفرما او را اخراج کرد به کارگر مبلغی بازگشت داده نمی‌شود. او افزود: در کاریابی خارجی مراحل عودت هزینه کاریابی به متقاضی جویای کار دشوار است، زیرا باید گزارش آن ارسال شود و سفارت و یا دفتر حامی در کشور مقصد آن را تایید کند. هاشمی‌پور تصریح کرد: وضعیت نیروی اعزامی کار در کشورهای همسایه و پیگیری مسائل آنان دشوار است برای نمونه در کشوری همچون ترکیه که به سختی اجازه کار به ایرانیان می‌دهد، ۹۹ درصد ایرانیان به صورت کار سیاه یا بر مبنای ویزای توریستی کار می‌کنند. این امر موجب سوءاستفاده کارفرما می‌شود و برای آنکه چند ماهی حقوق ندهد آنها را اخراج می‌کند. او با بیان اینکه اعزام نیروی کار به خارج کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: اعزام نیرو تحت شرایط خاصی انجام می‌شود و بر اساس آمار سال گذشته حدود دو تا ۲۳۰۰ نفر نیرو اعزام شد و امسال نیز هدفگذاری برای پنج هزار نفر است.
توصیه به کارجویان
او به کارجویان توصیه کرد که حتماً به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند و به مراکز غیرمجازی که تحت عناوین تامین نیروی انسانی، شرکت‌های مهاجرتی یا عناوین دیگری فعالیت می‌کنند خودداری کنند. هاشمی‌پور اظهار کرد: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی کاریابی‌های مورد تایید این وزارتخانه را به دست بیاورند.