مردم سالاری آنلاين - ۵ نکته درباره برکناری مدیرکل زندانهای تهران

۵ نکته درباره برکناری مدیرکل زندانهای تهران

«جا به جایی مدیرکل زندان‌های تهران» و برکناری رئیس زندان فشافویه به خاطر موضوع قتل «علیرضا شیرمحمدعلی» در این زندان، یک خبر امیدوارکننده برای خواستاران تحول در دستگاه قضایی و به نسبت خبری التیام‌بخش برای خانوادۀ زندانی مقتول است.
به گزارش عصر ایران، جنبۀ التیام بخشی قضیه به رغم از دست دادن یک عزیز، روشن است اما چرا می‌توان این اقدام را مصلحانه دانست و از آن استقبال کرد؟
۱. این جابه‌جایی که می‌تواند عنوان محترمانه‌ای برای برکناری مدیرکل زندان‌های تهران باشد و نیز برکناری رئیس زندان فشافویه در پی تشکیل «کمیتۀ حقیقت‌یابی برای بررسی پروندۀ قتل شیرمحمدعلی» اتفاق افتاده و سخنگوی قوۀ قضاییه تصریح کرده «در برخورد با تخلفات، تعارف نداریم». بنابراین روشن می‌شود «تخلف»ی صورت پذیرفته و روند برخورد شروع شده است. از سوی دیگر افکار عمومی عادت کرده بود که کمیته‌های حقیقت‌یاب یا حقیقت را نیابند یا اگر یافتند اعلام نشود. سرعت عمل رییس قوۀ قضاییه در تشکیل کمیتۀ حقیقت‌یاب و اقدام عملی بر پایۀ نتایج تحقیقات، ستودنی است چرا که اگر قرار باشد تنها کمیته‌ای تشکیل شود و به نتیجۀ خاصی نینجامد مشکلی را حل نمی‌کند. جا دارد در قوۀ مجریه نیز کمیته‌های حقیقت‌یابی که پیش‌تر تشکیل شده بود نتیجه را اعلام کنند و اگر پیگیری بعدی را دستگاه‌های دیگر باید انجام دهند از آنها بخواهند.
۲. با اینکه روشن است برکناری مدیرکل زندان‌ها و انتصاب آقای حیات‌الغیب به جای او ارتباط مستقیم با قتل یک جوان ۲۱ ساله در کمتر از دو دقیقه و به دست دو زندانی شرور داشته اما روابط عمومی سازمان قبل از اظهارنظر صریح سخنگوی قوۀ قضاییه کوشیده بود موضوع را یک جابه‌جایی عادی توصیف کند که تصمیم آن قبل از قتل گرفته شده بود. انتظار می‌رود دستگاه‌های روابط عمومی به جای سعی در توجیه و ماندگاری رئیسشان و خودشان به اعتمادسازی بیندیشند چرا که در مواردی از این دست، مقایسه اظهارات با آنچه اتفاق افتاده به سود آنان نیست.
۳. آقای رئیسی با وعدۀ تحول آمده و شخص رهبری هم در دیدار هفتۀ قوۀ قضاییه بر این امر تأکید ورزیدند. دستگاه قضا نیاز به تحول و اعتمادسازی بیشتر دارد و این اقدام می‌تواند یک گام عملی به حساب آید چرا که در ذهن برخی صاحب‌منصبان این انگاره شکل گرفته که اقدام و تصمیم آنها عین نظام است و از قداستی برخوردارند که هیچ کس نباید نقدی متوجه آنان کند. ریاست زندان یک مقام اجرایی است و عملکرد او باید در معرض دید باشد. نمی‌شود جوانی ۲۱ ساله را صحیح و سالم تحویل زندان بدهند و جنازۀ او را تحویل بگیرند.
۴. علیرضا شیرمحمدعلی نه آدم‌کُش بود، نه دزد و سارق؛ وی زندانی سیاسی یا امنیتی به حساب می‌آمد و بهتر آن بود که کنار جانیان نگه داشته نمی‌شد تا دو نفر بر سر او بریزند و به قتل برسانندش. یک محکوم به اعدام از قتل بیشتر ابا ندارد و چه بسا امید داشته باشد که به خاطر پروندۀ جدید مدت دیگری در زندان بماند. در این فقره اگر راست باشد که درهای زندان باز بوده و دو جنایتکار با مانعی جدی رو به رو نبودند ابعاد دیگر هم باید بررسی شود و امیدواریم در گزارش کمیته به این ابهام نیز پاسخ گفته شود.
۵. شأن قوۀ قضاییه اجرای عدالت است. این تلقی که این دستگاه تنها از جنبۀ امنیتی و حکومتی به جامعه می‌نگرد برخی را دچار سوء تفاهم کرده و کاش تدوین‌کنندگان قانون اساسی چه در سال ۵۸ و چه در بازنگری ۶۸ عنوان «عدلیه» را برای آن انتخاب می‌کردند که سوء تفاهم‌های کمتری برمی‌خاست و نگاه‌ها صرفا از بالا و حکومتی نبود. دستگاه قضا برای آن است که حقوق مردم را بستاند و چه حقی بالاتر از تعیین تکلیف خونی که به ناحق ریخته شده است؟ شعار اولیۀ انقلاب مشروطه تشکیل پارلمان نبود. تأسیس عدالتخانه بود. در انقلاب اسلامی هم اگر چه «عدالت» یکی از سه شعار اصلی نبود اما چون آن را در جمهوری اسلامی مستتر می‌دیدند و جمهوری اسلامی را جمهوری عدل اسلامی می‌دانستند نمی‌گفتند «عدالت، استقلال، آزادی ...» وگرنه خواست اصلی در انقلاب ۵۷ هم عدالت بود. هیچ آرمانی به جذابیت عدالت نیست و حتی آزادی را می‌توان عدالت در توزیع قدرت، اطلاعات و منزلت توصیف کرد. هر گامی برای گسترش احساس عدالت مثبت است و هر حرکتی که مردم را از تحقق عدالت نومید سازد ویران‌گر. شأن دستگاه قضا هم اگر چه شعبه‌ای از حکومت و برای اعمال قدرت و تأمین امنیت است اما در وهلۀ نخست با عدالت توصیف می‌شود. از این‌روست که برکناری مدیر زندان‌های تهران را فراتر از یک جا‌به جایی اداری ارزیابی می‌کنیم و به عنوان گام عملی و محسوس رییس قوۀ قضاییه به فال نیک می‌گیریم و منتظر گام‌های بعدی می‌نشینیم و آرزو می‌کنیم قبل از آنکه خونی دیگر ریخته شود تحول رخ دهد، نه آنکه قصاص قبل از جنایت منظور باشد. بلکه با افزایش کنترل درون سیستم قضایی با میدان‌دادن به رسانه‌ها و نمایندگان برای نظارت و افشا، بی بیم برخورد و رد صلاحیت نیز امکان‌پذیر است.