"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."
به گزارش ایسنا، متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند.
از آن‌جا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.
بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است.
حال در راستای پیگیری اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و بررسی عملکرد دولت‌ها در این خصوص نظرات برخی از حقوقدانان را جویا شده‌ایم.
تا زمانی که مسکن کالا محسوب شود، مشکلات این حوزه مرتفع نخواهد شد

علی نجفی توانا –حقوقدان- با بیان اینکه تا زمانی که مسکن کالا محسوب شود، مشکلات این حوزه مرتفع نخواهد شد، در این رابطه اظهار کرد: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.
این حقوقدان گفت: تأمین مسکن یعنی با لحاظ شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بستر سازی برای ایجاد تعهد، یک مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها برای مردم تأمین شود که متأسفانه دولت به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرده است. هر چند در دولت سابق قدم‌هایی بدون توجه به اعمال نظرات جناحی و سیاسی به صورت عینی در چهارچوب خانه‌های مهر انجام شد، اما ظاهراً علت عدم آسیب شناسی، عدم ارزیابی نیازها و عدم تناسب جغرافیایی یا طبقات اجتماعی و اقتصادی نیاز مردم برطرف نگردید.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کلان شهرهایی مانند تهران، نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و انسداد شریان حیاتی و تنفسی شهر و از بین بردن منابع طبیعی، باغات و انفال بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردند، اما ظاهراً مسکنی که نه برای رفع نیازها بلکه به عنوان کالا تلقی شد و وسیله ثروت اندوزی بسیاری و فقر عده‌ای دیگر شد به گونه‌ای که تهران وارد مهاجرت معکوس گردد.
وی با بیان اینکه نکته قابل توجه در جامعه شناسی این است که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم، بیان کرد: این چهار اولویت که نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می‌شود جز لازمه زندگی یک انسان متعارف است، انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه‌هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما با وجود اینکه داعیه عدل علوی و آزادی حسینی داریم عملاً آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل شده و امکانات مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتاً ثروتمند شده بعد از انقلاب اختصاص یافته است.
این حقوقدان افزود: تأمین هر یک از این نیازها به ویژه مسکن، عملاً داشتن یک زندگی متعادل را برای بسیاری از مردم غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است.
وی معتقد است: هر چند مسکن کالا تلقی نمی‌شود اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا نموده و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین ما برای ملت میسور نخواهد شد و ادامه این سیکل با سفته بازی و دلالی که در تمام بخش‌ها بر گرده مردم فشار آورده، این حرمان و محرومیت از حقوق اساسی را دو چندان خواهد نمود و نتیجه منفی آن عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودکشی و اعتراض خواهد بود.
در ادامه بررسی اصل ۳۱ قانون اساسی با محمدصالح نقره‌کار -حقوقدان و وکیل دادگستری- نیز به گفت‌وگو نشستیم.
دولت‌ها تاکنون برنامه جامعی در خصوص حق مسکن مردم نداشته‌اند
صالح نقره کار در این خصوص معتقد است: به نظر می‌رسد برنامه جامع و اقدام نتیجه‌گرای حساب شده‌ای با لحاظ نیازهای واقعی استیفای حق مسکن نداشته‌ایم و در حوزه مقررات گذاری و تنظیم‌گری دولت‌ها باید اقدامات اثربخش‌تری تدارک دیده شود.
وی با بیان اینکه احیای حقوق اجتماعی- رفاهی در گرو برنامه‌ریزی با قید اولویت بندی در تخصیص امکانات و اعتبارات است، گفت: در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی- جبرانی دولت‌ها با تکیه بر نظریه عدالت دولت به صحنه آمده تا مناسبات دولت- شهروند صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این تاکید قانون اساسی که برای محرومان تدابیر تبعیض عادلانه مثبت اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاریِ مداخله‌گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه بر عکس این خط مشی گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است.
نقره‌کار بیان کرد: با باز گذاشتن دست سوداگران نمی‌توان این حق مورد حمایت بین‌المللی و مبتنی بر کرامت انسانی را پاس داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطرنشان کرد: این ماده، پیش نیاز زندگی شایسته را تأمین مسکن مناسب می‌داند و ما در استیفای این حق به گران کردن شهر به‌عنوان ابزار کنترل مهاجرت دل خوش کرده و نتیجتاً محصول سیاست‌گذاری غلط یا نابخردانه، انباشت یک حق به محاق رفته شده است. کدام شهروند با درآمد متعارف می‌تواند با این تورم شب‌گیرِ پرشیب مسکن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود که حق مسکن فقط سرپناه نیست بلکه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی و دسترسی توان‌خواهان و توأم با عزت و کرامت انسانی را توصیف نمی‌کرد، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی نیز سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می‌شد.
نقره کار با بیان اینکه دولت‌ها نباید خود را ببخشند که این حق را به دست دلالان سوداگر به محاق رسانده‌اند، گفت: موضوع شهرهای جدید، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و احیای بافت فرسوده هر کدام به فراخور راه حل بوده ولی از منظر استیفای حقوق اساسی موضوع تراکم فروشی یا تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ مساله ساز بوده، موضوعی که در منشور حقوق شهروندی هم به آن پرداخته شده و مناسبات قدرت و ثروت بعضاً مانع اجرای طرح‌های حمایت‌گرانه ناظر بر حقوق محرومان و شهروندان در این حوزه می‌شود.
برخورداری از حقوق اجتماعی مانند حق مسکن، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری است
در ادامه بررسی این موضوع علی اکبر گرجی ازندریانی –حقوقدان و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری- هم معتقد است: برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، بنابراین حمایت از این حق‌ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مسکن موضوعی است که با شاخه‌های مختلف علوم انسانی و رشته‌های گوناگون حقوق پیوند خورده و هر یک از این شاخه‌ها از منظری خاص به آن می‌نگرند.
این استاد دانشگاه در بررسی حق مسکن از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی هم بیان کرد: حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه، حق‌های رفاهی- اجتماعی (مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، مستمندان و معلولین) از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند که در این معنا، ممکن است فرد به تنهایی قادر به تأمین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری فرد تنها بشتابد.
گرجی ضمن بیان این موضوع که برآوردن حق‌های اجتماعی پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است، تصریح کرد: دموکراسی اجتماعی بر تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می‌کند. گرچه مردم سالاری بدون تضمین نظری و عملی حق‌ها و آزادی‌های سیاسی- فردی تحقق پذیر نیست، اما بهره‌مندی از حق‌های سیاسی- فردی در فقدان برخورداری از حق‌های اجتماعی- اقتصادی دشوار به نظر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: پس می‌توان گفت، برخورداری از حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، یعنی حمایت از این حق‌ها در تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می‌شود، بنابراین از این منظر، شاید بتوان گفت حمایت از حق‌های اجتماعی برای برقراری تعادل میان آزادی و قدرت عنصری ضروری است.
این حقوقدان همچنین بر موضوع دفاع از امنیت، مالکیت و تضمین کامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود (حق بر مسکن مالکان) اشاره کرده و افزود: این موضوع همیشه با تضمین حق بر مسکن مستاجرین سازگار نیست و بر این اساس، تضمین امنیت بازار اجاره در بسیاری از موارد با تضمین امنیت مالکیت تزاحم پیدا می‌کند و یکی از چالش‌هایی که در زمینه حق بر مسکن باید راهکاری برای برون رفت از آن جست‌وجو کرد، همین مساله است.
گرجی تاکید کرد: برای ارائه تصویری روشن‌تر از حق بر مسکن در نظام حقوقی ایران، در وهله نخست باید، به این پرسش پاسخ داد که اساساً ماهیت این حق چیست و پس از روشن شدن چیستی ماهیتی این حق از مبناها و چرایی‌های آن سوال کرد.
در ادامه این گزارش و بررسی اصل ۳۱ قانون اساسی و عملکرد دولت‌ها در این رابطه یکی از نمایندگان مجلس نیز توضیحاتی ارائه کرده است.
با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی و نظراتی که صاحب نظران و کارشناسان مختلف در این موضوع ارائه کردند، همچنان شاهد ضعف در تبیین و اجرای واقعی این اصل قانون اساسی در جامعه هستیم و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی موجود در کشور می‌بینیم که داشتن مسکن متناسب با نیاز افراد و خانواده‌ها روز به‌روز بیشتر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و همچنان باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران و متولیان این امر چه تدبیری در راستای رفع این معضل خواهند اندیشید.