بر اساس گزارش ارائه شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، ۱۱ دستگاه به عنوان مقصر وقوع سیل ۵ فروردین شیراز باید پاسخگو باشند که در این بین ادوار مختلف شهرداری سهمی ۵۴ درصدی دارد.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، ۱۱ دستگاه به عنوان مقصر وقوع سیل ۵ فروردین شیراز باید پاسخگو باشند که در این بین ادوار مختلف شهرداری سهمی ۵۴ درصدی دارد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، گزارش نهایی هیئت مستقل کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس پیرامون سیل ۳ فروردین شیراز، عصر سه شنبه ۲۸ خرداد در جلسه علنی شورای این کلانشهر قرائت شد.
این گزارش ۵۴ صفحه‌ای دیدگاه‌های کارشناسی از ابعاد مختلف و به تفصیل پیرامون علل وقوع سیل ویرانگر فروردین ماه شیراز، ارائه شده است.
در گزارش یاد شده، علاوه بر شهرداری شیراز، از استانداری فارس، مدیریت بحران، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و ۵ دستگاه دیگر نیز به عنوان مقصر نام برده شده است.
سید عبدالرزاق موسوی عضو و رئیس کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شهر شیراز با قرائت این گزارش گفت: تیم حقیقت یاب شورای شهر اسناد و مدارک متعدد در خصوص ساخت کانال انتقال آب از دروازه قرآن به رودخانه خشک از سال ۱۳۶۶ را مورد بررسی قرار داده است.
موسوی افزود: در این کمیته عوامل متعدد در ساخت این کانال و علل و عوامل متعدد و قوی سیل و جانباختنتعدادی از هم وطنان مورد بررسی قرار گرفت که ماحصل آن و مسببان وقوع این فاجعه در شیراز به شرح ذیل است:
۱، شهرداری شیراز در ادوار مختلف از سال ۶۶ تاکنون ۵۴ درصد
۲، اداره کل راه و شهرسازی فارس در ادوار مختلف ۱۱ درصد
۳، وزارت نیرو (شرکت آبفای فارس) در ادوار مختلف ۸.۵ درصد
۴، وزارت کشور (استانداری فارس) در ادوار مختلف ۶ درصد
۵، نیروی انتظامی فارس در ادوار مختلف ۵ درصد
۶، اداره کل هواشناسی فارس در زمان وقوع سیل ۴ درصد
۷، رانندگان وسایط نقلیه و عابران پیاده حاضر در محل در زمان وقوع سیل ۳ درصد
۸، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری فارس در ادوار مختلف ۴ درصد
۹، سازمان مدیریت بحران کشور ۲ درصد
۱۰، سازمان برنامه و بودجه ۲ درصد
۱۱، شرکت آبفای شیراز ۱.۵ درصد است.
موسوی گفت: امید است که دادگستری و دستگاه قضا با توجه با اسناد و مدارک پیوست این آمار برخوردهای لازم را با مسببین این اتفاق داشته باشند.