آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است.

آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است.
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷۰۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است. این مقدار افت نقطه به نقطه‌ی معاملات، بیشترین مقدار کاهش سالیانه از دی‌ماه سال گذشته تاکنون را نشان می‌دهد.
وی افزود: با وجودی که قراردادهای خرید و فروش، کاهش چشمگیری داشته، افت اجاره‌نامه‌ها در تهران کمتر بوده است. این نمایه می‌تواند حاکی از آن باشد که متقاضیان بالقوه خرید مسکن پس از رشد قیمت‌ها به سمت بازار اجاره سوق یافته‌اند.
به گفته خسروی طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۸۰۲ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که اوضاع معاملات در کل کشور نسبت به تهران مقداری بهتر است، گفت: ۳۱ هزار و ۱۰۸ قرارداد خرید و فروش مسکن طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ منعقد شده است. این تعداد نسبت به ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش یافته و نشان از اوضاع مناسب‌تر معاملات در کل کشور نسبت به شهر تهران دارد.
خسروی هم‌چنین قراردادهای اجاره در کل کشور را طی زمان ذکر شده ۳۱ هزار و ۲۷۵ مورد اعلام و تاکید کرد: این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد.
رشد قیمت مسکن پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد. افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین می‌آید.
وی درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی نداشته باشیم پیش‌بینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.