نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با وجودی که بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ تاثیر به سزایی در حوزه‌های تولید و اقتصاد ملی داشت اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را رد کردند.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با وجودی که بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ تاثیر به سزایی در حوزه‌های تولید و اقتصاد ملی داشت اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را رد کردند.
به گزارش ایسنا، فرج‌الله رجبی در نطق میان‌دستور امروز (سه‌شنبه) مجلس، خواستار روشن شدن سهم مجلس در مسائل اقتصادی به وجود آمده برای کشور شد و ادعا کرد: مگر می‌شود نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان برسد و من و شما مسؤول نباشیم یا مگر می‌شود نرخ تورم دو رقمی را در کشور شاهد باشیم و بنده و شما مسئول نباشیم؟ مگر می‌شود در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی اقداماتی انجام شود و من شما فرار رو به جلو کنیم؟ وظیفه من و شما این است که وزن و مختصات مجلس شورای اسلامی را برای موکلان‌مان تبیین کنیم تا حد مسئولیت‌مان روشن شود.
وی ابراز عقیده کرد: همکاران چرا به جای متهم کردن مجلس و یکدیگر به ناتوانی، به مردم نمی‌گوییم که مجلس در راس امور نیست. چرا نمی‌گوییم که دچار چالشهای اساسی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی هستیم و با کمبود عِده و عُده تنها به پیوند ریش به سبیل مشغول هستیم. چرا نمی‌گوییم که برخی شوراها و مجامع به نحو موثری در تصمیمات مجلس مداخله می‌کنند. اتفاقا این تنها موضعی است که به خاطر سوگندی که یاد کرده‌ایم، باید بایستیم و جایگاه مجلس را حفظ کنیم و از مداخلات جلوگیری کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: در سال رونق تولید، به کرات شعار داده می‌شود اما اقدام عملی قابل توجهی نمی‌شود. مراتب تاسف و اعتراض خود را به رد بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنم. قویا اعلام می‌کنم که تاثیر این بند در حوزه‌های تولید و اقتصاد ملی از هزاران شعار بیشتر بود. این تبصره یکی از مهمترین مصوبات مجلس طی سه سال گذشته بوده است.
رجبی خاطرنشان کرد: مجلس با این تشیخص که بزرگترین مانع رونق تولید و تحرک اقتصادی، محاسبه و اخذ سود مرکب توسط بانکهاست بند یک الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه را تصویب کرد اما متاسفانه از طریق دو مرجع مذکور رد شد. مصوبه مجلس نه تنها تبعیض‌آمیز نبود که می‌توانست نشانه درک صحیح از حکمرانی مدبرانه و منطبق با نیاز امروز کشور باشد. از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه می‌خواهم در اسرع وقت نسبت به جایگزین بند مذکور اقدام کنند.