یک وکیل دادگستری با توجه به دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان در خصوص بررسی علل و عوامل کثرت نزاع و دعاوی در جامعه، گفت: ما دو اهرم بزرگ داریم که در مورد مسائل اقتصادی می‌توانند ورود کرده و بر کار وزارتخانه‌ها و دولت نظارت کنند و اولین پیشنهاد این است که از این دو مرجع بیلان کار بخواهید تا ببینید در مورد پیشگیری چه اقداماتی انجام داده‌اند.

یک وکیل دادگستری با توجه به دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان در خصوص بررسی علل و عوامل کثرت نزاع و دعاوی در جامعه، گفت: ما دو اهرم بزرگ داریم که در مورد مسائل اقتصادی می‌توانند ورود کرده و بر کار وزارتخانه‌ها و دولت نظارت کنند و اولین پیشنهاد این است که از این دو مرجع بیلان کار بخواهید تا ببینید در مورد پیشگیری چه اقداماتی انجام داده‌اند.
به گزارش ايسنا، محمد علي ابراهيم خاني در رابطه با دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان برای بررسی دلایل وقوع نزاع‌ها و شکل گیری دعاوی در جامعه، اظهار کرد: ظهور و طرح پرونده‌ها حاصل کنش و واکنش‌های اجتماعی است که در عرصه اجتماعی رخ می‌دهد. آمارهای موجود و منتشر شده از سوی مقامات ذی‌صلاح در بر گیرنده تمامی این اختلافات نیست و ممکن است خیلی از منازعات و ترافعات به صورت غیررسمی حل و فصل شود یا اصولاً فاش نشود مخصوصاً مسائلی که پیرامون حریم خصوصی شهروندی صورت می‌گیرد، بنابراین آنچه که به عنوان پرونده موضوع بحث است و ایشان در مورد آن سخن می‌گویند، پرونده‌هایی است که در دادگستری و یا مراجع ذیصلاح قانونی دیگر طرح می‌شوند.
وی در خصوص پیگیری علل نزاع و دعاوی گفت: برای پیگیری علل این موضوعات باید مناسبات اجتماعی، کالبد شهری و آموزش و پرورش و دیگر عوامل ذی‌ربط را شناخت و آثار آن را بررسی کرد و از این حیث به دانش جامعه شناسی هم نیازمند هستیم.
این وکیل دادگستری در رابطه با بررسی این موضوع از بعد حقوقی گفت: پرونده‌های مطروحه در دادگستری را در یک دسته بندی کلی می‌توان به حقوقی و کیفری تقسیم کرد و تمایل و یا تعمد در نقض قوانین کیفری ممکن است ناشی از روحیه ستیزه جویانه نسبت به جامعه و مناسبات آن باشد که در این صورت ممکن است قانون‌گذاری منبعث از وجدان جامعه نباشد.
ابراهیم خانی اضافه کرد: عامل دیگر این است که قانون‌گذاری در ایران با نگاه راهبردی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد ناسخ و منسوخ مشخص نمی‌شود و در برخی موارد استثنا پذیر می‌باشد و در عین حال بعضاً این قوانین آزمایشی نیز هستند که این بیانگر این حقیقت است که قانون‌گذاری با شک و تردید انجام می‌شود و به همین خاطر اثر خود را به عنوان نظم عمومی در جامعه به جا نمی‌گذارد و فرد متجری عملاً بنا به تشخیص و سود خود عمل می‌کند و اتفاقاً بسیاری از مفاسد هم ناشی از استثنا پذیر بودن قوانین و ناپایداری آنها است.
وی در رابطه با موضوع تراکم پرونده‌ها اظهار کرد: این مساله نیاز به شاخص دارد، یعنی وقتی می‌گوئیم تعداد پرونده‌های مطرح در دادگستری زیاد است باید دید با کدام شاخص اندازه‌گیری شده است. در حقیقت قیاس درست زمانی حاصل می‌شود که جامعه‌ای مشابه جامعه با قوانین جهان با ما در ترازو گذاشته شود و البته چندین دهه است که این معضل در دادگستری مطرح و راهکارهای متعددی ابراز شده و موضوع مسبوق به سابقه است.
این وکیل دادگستری افزود: دستگاه قضائی دارای دو بازوی مهم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است که اگر از این دو مرجع آمار توصیفی پرونده‌ها مطالبه شود، مسبب طرح این پرونده‌ها و علت موجده آنها مشخص می‌شود. به بیان دیگر این مراجع، دو اهرم مهم هستند که با بررسی بیلان و عملکرد آنها می‌توان نحوه درست نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دولت و در نهایت مسائل اقتصادی را دریافت و اگر بخواهند می‌توانند اعلام کنند که چقدر طرح شکایت شده و ورودی داشته‌اند و حتی می‌توان تشخیص داد که از کجا این تعداد پرونده وارد شده است.
ابراهیم خانی با بیان اینکه کنش و واکنش‌های اجتماعی ممکن است گاهی ارادی و گاهی غیرارادی باشد، اظهار کرد: نحوه برخورد با هر یک از این وقایع متفاوت است و نمی‌توان یک برخورد واحد با آنها داشت و هر یک راهکار مناسب با خود را اقتضا دارد.
وی افزود: ترافعات حقوقی شاخه‌های متنوع و متکثری داشته و رابطه عمیق و گسترده‌ای با مدنیت و شهرنشینی دارند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: قانون باید خط‌کش جامعه باشد و کنش‌ها و واکنش‌ها در پهنه اجتماع باید بر اساس آن انجام شود و اینکه در قوانین ما استثنا بر شمول قانون وجود دارد، قانون را از جامعیت خود خارج کرده و توانایی آن را برای ایجاد نظم در جامعه کاهش می‌دهد و فرد بزهکار ترغیب می‌شود که خود را به این استثناءها نزدیک کند.
ابراهیم خانی در رابطه با موضوع قانون‌گذاری برای شرایط ویژه گفت: برخی قوانین مناسب با وضعیت خاصی مانند بروز حوادث غیرمترقبه، جنگ و شرایط مشابه با آن وضع می‌شوند، لیکن با سپری شدن این اوضاع و ایجاد شرایط عادی، متأسفانه این قوانین در شرایط جدید با همان ویژگی‌های شرایط خاص اعمال می‌شوند و در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند که مخالف روح حاکم بر قوانین است و از جمله این قوانین می‌توان به بحث تحصیل از طریق نامشروع پرداخت که با عدم شناخت زمان و علت وضع این گونه قوانین و اجرای غیر منعطف آن نتیجه مطلوب از آن اخذ نخواهد شد.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که با وضع قانون در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… نظم ایجاد شود، اما گاهی در ذات قوانین اغتشاشاتی وجود دارد که این خواست را ناممکن می‌سازد. به طور مثال ما شاهد برگزاری جلسات دادرسی در دادگاه‌های رسیدگی به جرایم مفسدین اقتصادی و متکی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی هستیم و در بحث ارزی مصادیقی برای احراز ارتکاب این بزه قید شده و در انتها کلمه «امثال آن» آورده شده است که مشخص نیست این «امثال آن» به موضوع بزه ارجاع داده شده یا روش ارتکاب بزه و عنصر مادی آن است.
این وکیل دادگستری در رابطه با معارض بودن این‌گونه قانون‌گذاری با اصل استقلال قوا، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوئیم «امثال آن» یعنی دادرس دادگاه این اختیار را دارد که رفتاری که به صراحت مورد قانون‌گذاری واقع نشده را هم جرم‌انگاری کند که با این کار در حوزه قانون‌گذاری هم وارد می‌شود و اضافه بر این باید به عملکرد شورای نگهبان نیز خرده گرفت که به این موضوعات توجه نکرده است.
ابراهیم خانی موضوع دیگر را جدی نگرفتن نهاد وکالت در دادرسی اعلام و تصریح کرد: با توجه به تجربه و دانش وکیل، حضور وی در دادرسی به کشف حقیقت کمک مؤثر می‌کند و اضافه بر آن بسیاری از دعاوی که رأی به زیان دولت صادر می‌شود به این دلیل است که مشاهده می‌شود دولت از وکلا استفاده نکرده و در نهایت نتوانسته از حقانیت خود دفاع کند. بررسی آماری میزان پرونده‌هایی که به زیان دولت صادر شده و علل آن می‌تواند موید نظریه استفاده وکیل از سوی دولت در دعاوی له یا علیه خود باشد.
وی با اشاره به موضوع مصرحات تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: وقتی فردی به عنوان وکیل برگزیده می‌شود و تمامی مراحل قانونی را برای نائل شدن به کسوت وکالت می‌گذراند علی القاعده شایستگی حضور در دادرسی و انتخاب شدن توسط شهروندان و اشخاص حقوقی را دارد ولی زمانی که این وکیل امکان حضور در دادرسی را نمی‌یابد و انتخاب او ناممکن می‌شود، اعتماد به دادرسی عادلانه در معرض تردید واقع می‌شود و ممکن است افراد خود را محور قانون و اجرای آن فرض کنند.
این وکیل دادگستری در خصوص تصمیم‌گیری‌های قبل از دادگاه گفت: اگر مبادی نظارت در دستگاه‌های اجرایی توسط افراد خبیر و بصیر و آشنا به قوانین اداره شوند، قطعاً در میزان ورود و طرح پرونده در دیوان عدالت اداری و دادگستری تأثیر به سزایی خواهد داشت.
ابراهیم خانی در خصوص تصمیم‌گیری‌های قضائی پس از طرح پرونده در دادگاه نیز بیان کرد: ممکن است تصمیمات دادگاه هم موجب تشکیل پرونده‌های متعدد بعدی شود و در صورتی که تصمیم دادگاه منطبق با مقتضیات جامعه نباشد و در وجدان جامعه جایگاهی پیدا نکند امکان طرح پرونده‌های جانبی و جدید دور از انتظار نیست.
وی موضوع مهم دیگر در کثرت پرونده‌ها را "عدم توجه به آثار اسناد رسمی" دانست و گفت: متأسفانه در نظام فعلی حقوقی ما، ارزش اظهارات شاهد فراتر از ارزش و اعتبار سند رسمی است. تدوین قوانین مربوط به ثبت ملک و تنظیم اسناد رسمی به خاطر تجربه موفق کشورهای دیگر در این موارد بود که با استفاده درست از آن ترافعات و منازعات را به حداقل می‌رساندند.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر ما اعتبار سند رسمی را با گواهی چند شاهد که شرایط و حدود صلاحیت آنها نیز جای بحث دارد، از بین می‌بریم در حالی که توجه نمی‌کنیم که این سند رسمی هم در حقیقت توسط مقامات ذی‌صلاح قانونی گواهی شده است و آنها گواه بر تنظیم درست آن بوده‌اند و حتی اگر برای گواه هم ارزش ویژه قائل شویم، مأموران دولتی که این اسناد را تنظیم کرده‌اند بیشتر باید مورد عنایت و وثوق باشند.
ابراهیم خانی یادآور شد: با نگاه تاریخی به این موضوع در می‌یابیم که وقتی نظام حقوقی منسجم، کارآمد و به‌روزی نداشتیم عوارض سیاسی هم برای ما در بر داشته و نگاهی به تاریخ معاصر این عوارض را روشن خواهد ساخت.
وی در خصوص اعتبار امر قضاوت گفت: مساله دیگر این است که سعی شد که قضاوت امری ساده تلقی شود و آن را عمومی کنند که در این راستا شوراهای حل اختلاف تأسیس شد که این شوراها هم عملاً نتوانستند کمک مؤثری به دادگستری کنند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در دنیای امروز، قضاوت امری تخصصی و پیچیده شمرده می‌شود که نیازمند دانش ویژه‌ای است.
ابراهیم خانی با بیان اینکه "اگر می‌خواهیم کاری کنیم که در دادرسی به نتیجه مطلوب برسیم باید شخصیت دیوان عالی کشور در بحث فرجام‌خواهی و نظارت بر آرا اعاده شود"، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اینکه از بدنه دستگاه قضائی هستند باید به جایگاه فعلی دیوان عالی کشور توجه ویژه‌ای مبذول کنند. به هر حال دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی کشور است و چنانچه صلاحیت آن اعاده شود می‌تواند با نظارت بر آرا دادگاه‌ها پیرامون مسائلی چون دعاوی بازرگانی، ثبتی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری و مسائل مرتبط با حقوق اقتصادی، بیمه و… نقش به سزائی در تنسیق امور داشته باشد.