یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: رکود بخش ساختمان از سال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ زیرا بعد از بارشهای اخیر منابعی وارد بخش کشاورزی می‌شود که درآمد دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بالا می‌برد و این منابع به ساخت و ساز و خرید مسکن اختصاص می‌یابد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: رکود بخش ساختمان از سال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ زیرا بعد از بارشهای اخیر منابعی وارد بخش کشاورزی می‌شود که درآمد دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بالا می‌برد و این منابع به ساخت و ساز و خرید مسکن اختصاص می‌یابد.
بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از رشد بطئی قیمت مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز و در خرداد ۱۳۹۷ کند شد، تحلیل ما این بود که از شهریور ماه ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود خواهد شد اما وقوع سیل، تأخیری در خرید متقاضیان ایجاد کرد و همچنین منجر به خسارات زیادی شد و البته برکاتی نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای که از یک طرف آب‌های سطحی و پشت سدها افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دلار خسارت به بخش‌های زیربنایی وارد شد که مجموع این عوامل منجر به گردش مالی در بخش مسکن می‌شود.
وی ابراز عقیده کرد: افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است و احتمالاً رکود مسکن به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود. می‌بینیم که دولت منابعی را برای ایجاد رونق در ساخت و ساز اختصاص داده که حدود شش سال در حالت فریز قرار داشت. تأثیر این منابع در سال جاری به تدریج خود را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی در سیل اخیر دچار خسارت شد، تاکید کرد: هرچند مقدار این واحدها زیاد نیست ولی از نظر روانی در حوزه مسکن تأثیر می‌گذارد. همچنین از طریق بارش‌ها برای یک سال و نیم آینده سطح درآمد برخی از دهک‌های پایین درآمدی افزایش می‌یابد که اگر ادامه پیدا کند اقتصاد قوی‌تری خواهیم داشت و بخش مسکن مهمترین بخشی است که قابلیت جذب این منابع را دارد.
به گفته ستاریان، بعد از خروج آمریکا از برجام، گردش نقدینگی به جای اینکه به سمت تجارت برود به بخش‌های داخلی، بخصوص صنعت ساختمان آمد و افزایش معاملات سفته‌بازانه و رشد قیمت مسکن ناشی از این مساله بود. برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله حذف چهار صفر از پول ملی و توسعه زیرساخت‌ها نیز در تحرک بخش مسکن تأثیرگذار است.