وزارت دادگستری آمریکا ۱۷ اتهام تازه را علیه یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس به دادگاه ارائه کرده است. وزارت دادگستری آمریکا فاش کرده آسانژ احتمالا با مجازات حبسی که به ۱۷۵ سال می‌رسد، روبه‌رو خواهد شد.

وزارت دادگستری آمریکا ۱۷ اتهام تازه را علیه یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس به دادگاه ارائه کرده است. وزارت دادگستری آمریکا فاش کرده آسانژ احتمالا با مجازات حبسی که به ۱۷۵ سال می‌رسد، روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جولیان آسانژ که در بریتانیا زندانی است در انتظار حکم دادگاه درباره درخواست استرداد از سوی آمریکاست. اتهامات تازه علیه آسانژ به دریافت اسامی منابع محرمانه و انتشار آنها ارتباط دارد.
آسانژ ماه گذشته متهم شده بود همراه با چلسی منینگ، یک تحلیل‌گر نهادهای امنیتی آمریکا برای دسترسی به شبکه اطلاعاتی پنتاگون دسیسه کرده است.
دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه آسانژ را به نقض قانون منع جاسوسی با انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک متهم کرد.
در این کیفرخواست تازه آمده آسانژ منابعی را که به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته‌اند تشویق کرده که این اطلاعات را سرقت کنند و در اختیار ویکی لیکس بگذارند.
بر این اساس "حتی بعد از شروع جریان ارائه اطلاعات از سوی منینگ به آسانژ، او کماکان منینگ را به سرقت اطلاعات تشویق می‌کرد و به او برای شکستن رمز شبکه کامپیوتری پنتاگون قول کمک داده بود."
در این کیفرخواست همچنین آمده است "جولیان آسانژ با انتشار اسامی منابع محرمانه، از جمله منابع محلی افغان، چینی یا ایرانی، زندگی انسان‌های زیادی را به خطر انداخته است.
به گزارش بی‌بی‌سی، بسیاری از اتهامات مطرح شده در صورت اثبات پنج تا ۱۰ سال مجازات حبس خواهند داشت.
سازمان ویکی لیکس در پی صدور کیفرخواست دولت آمریکا این اتهام‌های تازه را حمله به روزنامه‌نگاری در حوزه امنیت ملی و ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا خواند که آزادی بیان را تضمین می‌کند.
جان دمرز، دستیار دادستان کل آمریکا گفته است "وزارت دادگستری روزنامه‌نگاری را در دموکراسی آمریکا مهم می‌داند اما جولیان آسانژ روزنامه‌نگار نیست."
به گفته او، "هیچ روزنامه‌نگار متعهدی اسامی افرادی را با علم به محرمانه بودن و حضور آنها در مناطق جنگی منتشر نمی‌کند تا آنها را به خطر بیندازد."
در سال ۲۰۱۳ چلسی منینگ به اتهام جاسوسی محاکمه و به ۳۵ سال زندان محکوم شد اما کمی بعد باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت او را عفو کرد.
پرونده انتشار این اسناد یکی از بزرگترین موارد نقض قانون در مورد اسناد محرمانه بود.
خانم منینگ در حال حاضر بعد از رد درخواست شهادت در پرونده ویکی لیکس دوباره به زندان فرستاده شده است.