انتشار فهرست باشگاه یکصد هزار دلاری ها که تشکیل شده از بنز، پورشه و مازراتی به صورت ماهانه در سایت خبرآنلاین از سوی خوانندگان ضمن استقبال با نقدهایی هم مواجه می شود که دلیل از انتشار این فهرست چه می تواند باشد، در حالی که خرید آنها تنها برای بعضی ها ممکن است!

در پاسخ به این سئوال خوانندگان باید گفت، قصد از انتشار این جدول قیمت های نجومی این خودروها طرح این سئوال است که چرا باید دلاری که باید صرف واردات کالاهای ضروری شود؟ رانت ارزی که صرف واردات این خودروها چه میزان است؟، خودروهایی که تنها کارکرد نمایشی داشته و اقشار خاصی برای نمایش توان اقتصادی خود از آن استفاده می کنند.
خودروهایی که بنابرگفته وزیر صنعت معدن و تجارت تا پایان تیرماه با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد شده و با سهمیه بندی ارز بین ۱۰ اولویت کالایی، وارد کنندگان خودرو از دریافت ارز رسمی ۱۲۲۶ تومانی محروم شده اند!
با احتساب همین نکته می توان گفت واردکنندگان خودروهای لوکس به کشور طی ۱۶ ماه یعنی از ابتدای سال ۹۰ تا پایان تیرماه سال ۹۱ رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد تومان تنها از محل مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد منتفع شده اند، یعنی به طور متوسط برای هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۷.۶ میلیون تومان.
تخفیفات گمرکی نادیده گرفته شده
اما نکته ابهام برانگیز دراین بحث ارقام مندرج در گزارش های گمرکات کشور است که هنوز ارقام مربوط به قیمت کالاهای وارداتی در ان با ارز مرجع درج می شود و البته این موضوع شامل خودروهای لوکس، چند صد میلیون تومانی هم شده است. البته وارد کنندگان خودرو در این زمینه با تائید سخنان وزیر عنوان می کنند در ماههای اخیر ارز رسمی به آنها پرداخت نشده است، که حتی اگر این گفته درست باشد، باید گفت زمانی که خودرو با ارز آزاد وارد شده و با ارز دولتی در گمرک ثبت شده است، اخذ عوارض و مالیات آن با احتساب ارز دولتی به مراتب پایین تر خواهد بود.
سئوال اصلی اینجاست که چرا باید به واردات خودرو یارانه داده شود، اگر بخواهیم مابه التفاوت عوارض قانونی را بین محاسبه قیمت خودرو با ارز رسمی و آزاد محاسبه کنیم می بینیم از ابتدای سال ۹۰ تا پایان شهریورماه سال ۹۱ معادل ۳۸۸ میلیارد تومان کمترعوارض و مالیات از وارد کنندگان دریافت شده است، به عبارت ساده تر وارد کنندگان خودرو در یک دوره یکم سال و نیمه به ازای همین نکته کوچک در نحوه محاسبه عوارض به ازای هر یک دستگاه خودروی وارداتی به طور متوسط ۶.۶ میلیون تومان تخفیف گرفته اند، البته بهتر است بگوییم در فصل حذف یارانه برق و نان و بنزین، معادل ۱۷ ماه حداقل حقوق یک کارگر یارانه گرفته اند!، با چه توجیحی این اتفاق افتاد است؟
در شرایطی که گفته می شود به دلیل کسری بودجه دولت تحت فشار شدید است، وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی گمرکات کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی بازار خودرو با چه توجیهی اجازه وقوع چنین اتفاقی را داده اند؟، سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان آیا از این وضعیت مطلع هستند؟، اگر بی اطلاع هستند چرا؟
سر جمع رانت ارز دولتی برای واردات ۵۸ هزار دستگاه خودرو در یک سال و نیم گذشته رقمی معادل ۷۷۹ میلیارد تومان است، یعنی بسیار نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد وامی که دولت وعده آنرا به خودروسازان داده است، خودروسازانی که در سال ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را در کشور تولید می کنند، در این مجال قصد حمایت از صنعت خودروی کشور را نداریم ولی تفاوت به قدری فاحش است که نمی توان آنرا نادیده گرفت، ناگوار تر انکه خودروسازان کشور باید این ۱۰۰۰ میلیارد تومان را با سود به بانکهای عامل بازگردانند ولی تمامی ۷۷۹ میلیارد تومان رانت ارزی را باید به عنوان کمک بلاعوضی به واردات خودروهای خارجی تلقی کنیم، یعنی ۱۳ میلیون تومان به ازای هر خودروی وارداتی. (معادل ۳۳ماه حداقل حقوق یک کارگر)
یک تشکر، یک خواهش
قبل از به پایان بردن این مطلب ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد، در حال حاضر گمرکات کشور از لحاظ اطلاع رسانی شفاف ترین دستگاه اقتصادی محسوب می شود و تنها مرجع اطلاع رسانی مستند در مورد وضعیت بازارها در کشور است که باید از این جهت از تمامی دست اندرکاران این مجموعه تشکر کرد.
اما یک خواهش از مسئولان ذی ربط ، اگر امکان به سامان رسیدن مسئله مطرح شده در این گزارش وجود ندارد، لطفا مانند دیگر دستگاهها مسیر اطلاع رسانی را مسدود نکنید؛ به زبان ساده تر انتشار این نوع مقالات انتقادی باعث عدم انتشار یا انتشار قطره چکانی اطلاعات تراز تجاری کشور نشود؛ متاسفانه مسبوق به سابقه است که دستگاهها زمانی که توان پاسخگویی به ابهامات را ندارند مسیرهای اطلاع رسانی را مخدوش می کنند، لطفا مسئولین اجازه تکرار چنین تجربه های تلخی را ندهند.