شهردار فردیس گفت: اگر مدیر بالادستی برای انجام یک تخلف در حوزه مدیریت شهری سفارشپذیر نباشد و به مدیران پایین دست خود تخلف را سفارش نکند، جلوی بخش زیادی از فسادهای احتمالی در مدیریت شهری گرفته میشود.
منوچهر غفاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص دستگیریهایی که اخیراً در مجموعه مدیریت شهری فردیس رخ داده است توضیح داد: شهرداریها به خاطر نوع کاری که انجام میدهند همیشه از نهادهای آسیبپذیر در موضوع فساد اداری هستند و بر همین اساس نمیتوان در چنین مجموعهای به طور صد در صد جلوی تخلف را گرفت.
غفاری افزود: از طرف دیگر چون بخش زیادی از مردم به طور مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند، هر اتفاق خوب و بدی در این مجموعه در سطح شهر فراگیر میشود.
وی در خصوص اتفاقات اخیر در شهرداری فردیس گفت: بخش عمدهای از فساد در مدیریت شهری فردیس به ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص در منطقه ۱۰ مربوط میشد که در رابطه با این موضوع سال ۹۴ هم دستگیریهای گستردهای رخ داد.
شهردار فردیس خاطرنشان کرد: بنده و همکاران در شهرداری فردیس سعی کردیم در رأس و با شناسایی منشأ فساد، جلوی این اتفاقات را بگیریم بنابراین سعی کردیم در قدم اول جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم و به طور کلی آن را کنترل کنیم.
وی افزود: زمانی که برای شهردار شدن در شورا مورد مصاحبه قرار میگرفتم این موضوع را عنوان کردم که باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در فردیس را گرفت، در آن زمان سوال بسیاری این بود که چگونه میتوان چنین کاری کرد، در پاسخ گفتم که راهکار آن خیلی ساده است و اگر من و شما سفارشپذیر نباشیم و تخلف را به زیرمجموعه خود سفارش نکنیم تخلفی هم رخ نخواهد داد.
غفاری در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این رابطه وجود داشت پرونده مربوط به تهاتر بود، ما در بودجه ۹۷ یک رقم ۶۰۰ میلیون تومانی را برای تهاتر در نظر گرفته و برای بحث تهاتر هم یک آئیننامه تدوین کرده بودیم اما بحث تهاتر پس از پنج ماه در شورا رد شد و بلاتکلیف ماند.
وی افزود: همین وقفه باعث شد برخی از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کنند و مسائل مربوط به تهاتر در فردیس پیش آمد.
به گزارش ایسنا، طی چند ماه اخیر دستگیریهای زیادی در مجموعه مدیریت شهری فردیس رخ داده که از جمله آن میتوان به بازداشت یکی از اعضای شورای شهر به اتهام اخذ رشوه، یکی از مدیران سابق شهرداری به اتهام مشارکت در جعل، چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام جعل پروندههای بدهکار شهرداری در قالب تهاتر و پنج نفر از کارکنان شهرداری در پرونده مرتبط با پروانههای ساختمانی اشاره کرد.