عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: به اعتقاد من دولت نباید به تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ اکتفا کند. البته این برنامه سریعاً باید شکل عملیاتی به خود بگیرد اما برنامه‌ی مکمل این موضوع ساخت واحدهای کوچک در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی است که باید به جد دنبال شود. دولت هم می‌تواند کمک‌های حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد.
وی افزود: طبق طرح جامع مسکن که حدود چهار سال قبل توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما با توجه به تولید حال حاضر که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد است عملاً ۵۰ درصد تقاضای انباشته در بازار وجود دارد. درست است که این انباشت هم‌اکنون تقاضای مؤثر محسوب نمی‌شود اما اگر سرریز شود رشد مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نخواهد بود. ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور هم پاسخگوی تقاضای مؤثر نیست؛ چرا که برای اقشار متوسط رو به بالا ساخته شده است.
این کارشناس مسکن در خصوص بسته پیشنهادی بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام خرید متناسب با قدرت پرداخت اقساط توسط متقاضیان و نیز افزایش سقف وام ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان گفت: اینها پیشنهادات خوبی است. به هر حال به دلیل رشد قیمت مسکن، تسهیلات فعلی خرید مسکن که هم‌اکنون ۱۶۰ میلیون تومان است جوابگو نیست. از سوی دیگر، قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزد افزایش پیدا کرده که تأثیر خود را بر روی قیمت تمام شده ساخت گذاشته است. لذا رقم تسهیلات ساخت نیز باید بالا برود و در صورت اجرا به تولید و عرضه مسکن کمک می‌کند و باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.
محتشم خاطرنشان کرد: بالا بردن سقف تسهیلات متناسب با توان طرف تقاضا مسبوق به سابقه در دهه ۸۰ است که بانک‌های خصوصی تا ۹۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دادند و متقاضیان هم مشکلی برای پرداخت نداشتند اما بعداً این برنامه متوقف شد. اگر بانک مسکن می‌خواهد این کار را بکند از تجربه موفق قبلی می‌تواند بهره ببرد.
وی درباره این موضوع که عنوان می‌شود سیاست‌های انقباضی مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی منجر به رشد قیمت مسکن شده است گفت: جهش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصاد است. البته این‌که در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، عرضه به طور مناسبی تقویت نشده تصمیم خوبی نبود، ولی به دلیل عدم افزایش قدرت خرید متقاضیان، نمی‌توان هجوم تقاضا را عامل افزایش قیمت عنوان کرد؛ چرا که معاملات نسبت به دو سال قبل هم کمتر شده است. بنابراین رشد قیمت ناشی از شرایط کلان اقتصاد بوده و ربطی به سیاست‌های انقباضی دوره‌های پیش ندارد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ اوج گرفت. علت آن هم به کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم برمی‌گردد. مسأله‌ی دیگر این‌که قیمت مسکن باید در پایان سال ۱۳۹۶ بالا می‌رفت؛ زیرا این بخش تا قبل از آن با رکود پنج ساله مواجه بود و رشد آن پایین‌تر از تورم قرار داشت. الان هم می‌بینیم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده که طبیعی بوده است. انباشت تقاضا وجود دارد ولی همان‌طور که گفتم به دلیل توان پایین، نمی‌تواند وارد بازار شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی گفته که در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند. او هم‌چنین درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
یکی دیگر از موارد این بسته، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن عنوان می‌شود. بنا به گفته انارکی، سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در تهران را حداکثر ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش داده‌ایم در حالی که این عدد پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و امسال ۶۰ میلیون تومان به منظور عرضه مسکن این مبلغ اضافه شده است. همچنین در مراکز استان‌ها این عدد ۱۶۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز سقف این تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.