مردم سالاری آنلاين - مرا به عنوان داماد شریعتمداری محاکمه نکنید

نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، گفت: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک رسیدگی می‌شود.
مسعودی مقام افزود: در رابطه با بانک سرمایه چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.
رأی حسین هدایتی صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود
وی افزود: در رابطه با سه نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده است. رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.
قاضی مسعودی با اشاره به اتهامات محمد هادی رضوی گفت: نماینده دادستان ابتدا اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت می‌کند و بعد سپس اتهامات ۸ نفر از مدیران این بانک را قرائت می‌کند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.
در ادامه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: آقای نماینده دادستان تهران کیفرخواست آقای سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت فرمائید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.
قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست، گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت: متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.
سید هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است
وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است. سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت ۲ میلیارد تومان به آقای دلاویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به مواردی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات سید محمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات آقای احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری و غیره اشاره کرد.
وی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است. همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضائی شهر تهران ارتکاب یافته است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای سید محمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.
در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.
وی ادامه داد: اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد. آقای نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرم آنها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود؟ که بانک مرکزی نامه‌ای به دادسرای پولی و بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند. من از نماینده دادستان می پرسم چرا این نامه را به دادگاه نمی‌فرستید که نماینده دادستان صراحتاً می‌گوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتاً مطرح کرده است.
در این هنگام متهم نامه‌های بانک مرکزی را قرائت کرد.
متهم رضوی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت کردم و تسهیلات گرفته‌ام. باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم. پنهان کاری آن کجاست؟ ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.
این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته سقف اعتباری خود را رعایت نکردید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. چرا کذب می‌گویید. ۸۰ میلیارد که داده‌اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است.
متهم رضوی گفت: براساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است. در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قراردادهای جعلی ارائه داده‌ام اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ را ارائه داده است. بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.
این متهم افزود: همانطور که آقای قهرمانی گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند اما من حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است. نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قراردادها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ من و امضا من به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آنها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ را بگیرید تا مشخص شود و من نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قراردادها شدم تا بفهمم موضوع قراردادها چیست و خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.
در این لحظه قهرمانی نماینده دادستا ن اظهار کرد که قرارهای منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم گفت: خیر، تمامی آنها قطعی بوده است. سوال من این است که چرا باید پرونده ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد بشود. بنده یکسال و نیم است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضا از من گرفته‌اید، در حالیکه من برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کار من تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است. با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قراردادهای جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرارهای منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرارها اعتراضی ندارد. البته آقای قهرمانی نسبت به این قرارهای منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام و نمی‌دانم چرا از ارائه دادن اسناد توسط بنده ناراحت می‌شوند.
این متهم در رابطه با این قراردادها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قراردادهایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قراردادهای ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است. من در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم اعلام کردم که بانک باید موضوع قراردادهای من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد، چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضا اخذ کرده است.
مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان
متهم محمدهادی رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.
این متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گوئید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیریم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.
وی در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صبرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم، اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم. آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.
این متهم اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم. این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در جهرم یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جز خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.
من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.
این متهم افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه _ حیدرآبادی _ به من گفت که بیا ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از _اسپانیا_ سر در آوردند.
این متهم ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام آقای فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم. من را نزد فردی به نام شادان بردند که اخراجی قوه قضائیه بود. اینها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آنها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند. در آنجا آقای فرجی به من گفت که من تو را در تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ به دادسرا می‌برم و کسی هم تو را نمی‌بیند و همین هم شد! یعنی در تاریخ ۹۵.۱۲.۳ من را دوباره احضار کردند و دیدم بازجویی تاریخ ۹۵.۱۲.۳ را به تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ ثبت کرده‌اند. آنها به من گفتند که باید پول را پس بدهی و من را نزد شخصی به اسم آقای پسندیده بردند.
متهم رضوی خطاب به قاضی دادگاه گفت: آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی. بنده از تاریخ ۹۵.۱۲.۳ تا ۹۵.۱۲.۲۰ با افراد خاصی به دفترم می‌رفتم و می‌آمدم و در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ بازپرس شاه‌بختی پرونده‌ام را گرفت و نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۶ با قرار کفالت آزاد شدم. در تاریخ ۹۶.۱.۱۶ وقتی به بازپرسی مراجعه کردم آقای پسندیده به من گفت که من ۳ کارشناس برای شما تعیین می‌کنم که ملک را ارزیابی کند، در حالیکه قرار بود من یک کارشناس، دادسرا یک کارشناس و بانک سرمایه هم یک کارشناس معرفی کند ولی هر ۳ کارشناس را آقای پسندیده تعیین کرد و جلوی خود من به آنها گفت که ملک دیگر بالا نیاید و نهایتاً این ملک را ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند. خلاصه اینکه تا برج ۶ برای من و پرونده‌ام اتفاقات عجیب و غریبی افتاد.
متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: برج ۶ سال ۹۶ بازپرس وقت من را به خاطر حرکات سیاسی که می‌خواستند انجام بدهم بازداشت می‌کند. من در دادگاه انتظامی قضات در حال شکایت بودم که این اتفاق افتاد و قرار من به ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل شد. بازپرس عوض شد و آقای سادات‌نژاد بازپرس شد و مطالب را مطالعه کردند. از من مصوبه بانک سرمایه را خواستند اما مصوبه‌ای که بانک سرمایه صادر کرده بود را من نداشتم.
وی افزود: در سال ۹۶ آقای پسندیده نامه‌ای به آقای خانی می‌زنند تا محاسبات بدهی من انجام شود و محاسبه در می‌آید و بدهی طبق قوانین بانک مرکزی ۶۷ میلیارد تومان تومان بود اما آقای علی‌محمدی این را به بانک ارائه نمی‌کنند. این نامه اکنون نیست، من کپی آن را به شما می‌دهم. در برج ۹ سال ۹۵ در سمت مدیرعاملی‌ام در بانک، آقای خانی شخصی را به عنوان مدیر وصول مطالبات بانک به نام آقای علی‌محمدی معرفی می‌کنند و آقای علی‌محمدی یک روز من را در کوچه پایینی بانک خواست و ایشان تقاضای ۷ درصد کرد و گفت پرونده را اصلاً مطرح نکنید و در ادامه همسر خانم شیخی موضوع ۱۰ درصد را مطرح کرد. پس از این موضوع پیش دکتر خانی رفتم و گفتم که چنین جریانی در حال رخ دادن است که ایشان صراحتاً گفت «هرکسی که گفته، غلط کرده». گفتم آقای علی‌محمدی را در اتاق بخواهید و صدای وی را ضبط کنید. آقای علی‌محمدی وارد اتاق شد و آقای دکتر خانی گفت آقای علی‌محمدی مگر من خودم چُلاق هستم که بگیرم؟ آقای علی‌محمدی گفت که اصلاً صحت ندارد و دروغ می‌گوید.
متهم رضوی گفت: گفتم بگویید عطسه که آقای علی‌محمدی احساس کرد که صدا ضبط کرده باشم، آقای خانی گفت من قضیه را جمع می‌کنم گفتم اگر برخورد نکنید موضوع دیگری است. آقای علی‌محمدی می‌گفت که پشت بنده قرص است، بعد از این جلسه پشت او قرص‌تر شد و به آقای خانی نامه‌ای زدم و نوشتم که خانم شیخی و همسر وی اینقدر پول خواستند و اگر برخورد نکنید به مرجع قضائی اعلام می‌کنم. بعد از اینکه نامه را به خانی زدم اتفاقات عجیبی افتاد و خانم شیخی از مصوبه هیأت مدیره ۹۵.۱۰.۱ عوض شد. دکتر خانی در آن نامه صراحتاً اشاره می‌کند در مورد آقای علی‌محمدی و پاراف می‌کند.