بانک مسکن در پیشنهادی که احتمالاً تا اواخر فصل بهار نهایی می‌شود، بسته‌ای را ارائه کرده که یکی از موارد آن پرداخت تسهیلات بر مبنای توانایی اقساط دهنده است و در انتظار تأیید شورای پول و اعتبار قرار دارد.

بانک مسکن در پیشنهادی که احتمالاً تا اواخر فصل بهار نهایی می‌شود، بسته‌ای را ارائه کرده که یکی از موارد آن پرداخت تسهیلات بر مبنای توانایی اقساط دهنده است و در انتظار تأیید شورای پول و اعتبار قرار دارد.
به گزارش ایسنا، هم‌اکنون سقف تسهیلات مسکن برای زوجین خانه اولی در تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که با توجه به رشد قیمت مسکن طی ۱۷ ماه گذشته و افزایش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در این مدت، دولت برنامه‌هایی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه در پیش گرفته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۷ به جای عباس آخوندی عهده‌دار این مسؤولیت شد تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار داده است. اسلامی افزایش عرضه مسکن را مهم‌ترین راهکار برای تعادل‌بخشی بازار مسکن می‌داند و معتقد است که افزایش تسهیلات خرید به بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان منجر نمی‌شود.
با این وجود سیستم بانکی بسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی گفته که در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند. او هم‌چنین درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
یکی دیگر از موارد این بسته، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن عنوان می‌شود. بنا به گفته انارکی، سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در تهران را حداکثر ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش داده‌ایم در حالی که این عدد پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و امسال ۶۰ میلیون تومان به منظور عرضه مسکن این مبلغ اضافه شده است. همچنین در مراکز استان‌ها این عدد ۱۶۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز سقف این تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
مجموعه این پیشنهادات هنوز مورد تأیید شورای پول و اعتبار قرار نگرفته اما برخی می‌گویند که اکثر اعضای شورا با این طرح موافق هستند.