چند روز قبل خبری منتشر شد که حکایت از ممنوع شدن واردات برخی کالاهای ایرانی به عراق داشت. موضوعی که بررسی آن نشان می‌دهد ارتباطی با ایران نداشته و مساله‌ای کلان‌تر در سیاست‌گذاری‌های بغداد است.

چند روز قبل خبری منتشر شد که حکایت از ممنوع شدن واردات برخی کالاهای ایرانی به عراق داشت. موضوعی که بررسی آن نشان می‌دهد ارتباطی با ایران نداشته و مساله‌ای کلان‌تر در سیاست‌گذاری‌های بغداد است.
به گزارش ايسنا، اخیراً اعلام شد که ورود تعدادی از کالاهای ایرانی به عراق از جمله سیمان، برخی از آشامیدنی‌ها، بستنی و شیرینی ممنوع خواهد شد. به دنبال آن، این نگرانی به وجود آمد که در شرایطی که عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به‌شمار می‌رود، در آینده صادرکنندگان ایرانی یکی از بازارهای مهم خود را از دست بدهند.
با این حال رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق این موضوع را نه امری نگران‌کننده که سیاستی کلان در چارچوب برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت بغداد دانسته بود.
در همین رابطه مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد عراق در سال‌های گذشته در مسیر توسعه بوده است و دولت این کشور تلاش می‌کند شرایط را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی فراهم کند.
مسعود کمالی اردکانی ادامه داد: در این چارچوب همان طور که در ایران نیز سیاست‌های داخلی‌سازی و کمک به تولیدکنندگان اجرایی می‌شود، عراق تلاش کرده با به وجود آوردن یک برنامه‌ریزی جدید، راه را برای حمایت از تولیدکنندگان خود باز کند 
به گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت، این موضوع هیچ ارتباط یک‌جانبه‌ای به کالاهای ایرانی ندارد و سیاست جدید عراق، واردات این کالاها را از تمام کشورها متوقف کرده است و به نظر می‌رسد خبری که از ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی حکایت می‌کرد؛ یا اشتباه برداشت بوده یا با شیطنت همراه شده است.
کمالی اردکانی با بیان این‌که عراق همواره یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به‌شمار رفته است، تاکید کرد: همان‌طور که آمار صادرات ما در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، با توجه به افزایش صادراتی که در این سال‌ها صورت گرفته، عراق قطعاً همچنان یکی از اصلی‌ترین شرکای ما باقی خواهد ماند.
وی اظهار کرد: با این وجود صادرکنندگان ایرانی باید در جریان باشند که عراق به دنبال به وجود آوردن تغییرات زیرساختی در اقتصاد خود بوده است و احتمالاً در سال‌های آینده صادرات این کالاهای خام به عراق کاهش بیشتری پیدا کند و برای جبران باید شرکت‌های ایرانی به سمت سرمایه‌گذاری در عراق یا صادرات کالاهای پیشرفته‌تر حرکت کنند.