سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در مورد علت اطاله دادرسی پرونده شهردار تهران از سال ۸۸ تا کنون مبنی بر توهین به اعضای دولت، پرونده پورمحمدی وزیر سابق کشور و مهدی هاشمی سخن گفت.

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پرونده حجت الاسلام پورمحمدی گفت: وقتی از او شکایت شد به دادگاه ویژه روحانیت رفت، دادسرا وی را دعوت کرد که او بر خلاف برخی به جای هیاهو و فضا سازی در رسانه ها به دادسرا رفت. سرانجام قرار منع تعقیب صادر شد و بر اساس رای دادگاه وی جرمی مرتکب نشده است.سرانجام اعلام شد که برای وی قرار منع تعقیب صادر شده و بیگناه است اما دستگاه شاکی می‌تواند پیگیری کند.
وی درباره پرونده شهرداری گفت: وزارت اطلاعات آن زمان تحقیقی نکرده است.
از بیان جزئیات اتهامات مهدی هاشمی معذورم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تماس تلفنی مهدی هاشمی با خانواده و وکیلش گفت: تماس تلفنی و ملاقات متهم با خانواده یا وکیل وی در زمان انجام مراحل بازجویی به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اجازه تماس تلفنی مهدی هاشمی با خانواده مطابق قانون بوده است یا خیر؟ اظهار داشت: تبصره ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری و قانون شهروندی درباره حضور وکیل در این زمان صحبت کرده است.
وی ادامه داد: بحث ارتباط تلفنی یا ملاقات متهم با وکیل یا خانواده و همچنین حضور وکیل در هنگام تحقیقات و بازجویی مسائلی است که همه آنها به نظر قاضی بستگی دارد. اگر قاضی یا بازپرس پرونده احساس کند در زمان تحقیقات محرمانه تماس متهم با وکیل یا خانواده مشکلی نداشته باشد اجازه ملاقات و حضور وکیل داده می‌شود اما اگر احساس کند که هر تماس متهم با هر فردی حتی وکیل موجب اخلال در تحقیقات شود اجازه این ارتباط داده نمی‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این مورد از این جهت با سایر متهمان تفاوتی نمی‌کند درباره اینکه آیا اتهامات مهدی هاشمی صرفاً مربوط به فتنه ۸۸ است یا سایر پرونده‌هایی که در دو دهه گذشته علیه وی تشکیل شده؟ گفت: اتهامات این فرد را نمی‌توانم عنوان کنم، از بیان جزئیات اتهامات هر متهمی در این بخش از رسیدگی‌ها معذور هستم.
دادستان کل کشور در مورد احتمال تبدیل بازداشت موقت به قرار آزادی مهدی هاشمی گفت: برای برخی از اتهامات بازداشت موقت وجود دارد مثلا گر ارتشا باشد بازداشت موقت برای اجرا الزامی است. یا به دلیل بیم فرار و امحای آثار جرم باشد قرار بازداشت پابرجاست مگر اینکه مشکل برطرف شود.
محسنی اژه ای اظهار داشت: اگر بیم فرار و تبانی و .. به مدت ۲ ماه باقی ماند بازپرس نمی تواند قرار را تمدید کند و باید قرار مجدد بزند. و اگر دادگاه تمدید گرد متهم همچنان در بازداشت موقت باقی بماند و الا باید قرار تبدیل شود.

مشکل تعریف جرم امنیتی نداریم
دادستان کل کشور در مورد نبودن مصادیق مشخص جرایم امنیتی در قانون گفت: قانون ما مصادیق متعددی را از امنیت داخلی و خارجی دارد که می توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. اما اگر کسی ابهامی دارد می تواند سوال کند. اگر برداشت از ماده قانونی دارد راه حل دارد. اینکه می گویید چرا برخی ها فضا سازی می کنند می گویم اجازه دهید دستگاه قضایی کار خود را در فضای بدون جار و جنجال مطرح کند. قانون ما مشکل تعریف جرم امنیتی ندارد.