مرتضی عزتی: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از ۶ میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می کند و سپس می گویند اخلال در حد ۳۵ میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می شوند و نظر مردم آسیب می بیند.

 مرتضی عزتی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: هیچ کس مخالف برخورد با فساد و رفتارهای غیر قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی نیست و مردم انتظار دارند که در شرایط سخت اقتصادی، مسوولان با ریشه های فاسد برخورد جدی و قاطع داشته باشند. 

وی افزود: اما برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به اثرات و تبعات منفی می شود. 

 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم به طور قطع انتظار دارند تا دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف، صریح و روشن، بدون ابهام و قاطع برگزار شده و برگزار کنندگان دادگاه هر روز حرف و نظر خود را عوض نکرده و با کار کارشناسی تخصصی دقیق رفتار نمایند. 

 

عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می کند و سپس می گویند اخلال در حد 35 میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می شوند و نظر مردم آسیب می بیند. 

 

وی در پاسخ به این پرسش که برگزاری چنین دادگاه هایی آیا به تقویت بخش خصوصی به ویژه در دوره تحریم ها آسیب وارد نمی کند؟ گفت: به صورت کلی باید گفت، کسانی که در کشورمان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، به شدت مخالف رشد و رونق بخش خصوصی بوده و تمایل ندارند که بخش خصوصی در کشور رشد کرده و فعالیت های خود را توسعه دهد. تفکر مقابله با بخش خصوصی قوی در تمام سطوح وجود دارد و هر روز تسری بخشیده می شود. 

 

عزتی تاکید کرد: ممکن است برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در راستای تضعیف بخش خصوصی برگزار شده و ممکن است این تحلیل غلط و اشتباه باشد. اما به طور کلی نتیجه حاصل از دادگاه فوق به طور قطع آثار مخربی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورمان دارد و مانع از گسترش فعالیت این بخش خصوصی می شود.