یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اطلاعات و اخبار دادگاه پتروشیمی از سوی منابع غیر موثق در رسانه ها منتشر شده که مستند نیست و جنبه کارشناسی ندارد.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اطلاعات و اخبار دادگاه پتروشیمی از سوی منابع غیر موثق در رسانه ها منتشر شده که مستند نیست و جنبه کارشناسی ندارد.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی گفت: متاسفانه هیچ کدام از اخبار و اطلاعاتی که طی ماه های اخیر از این دادگاه منتشر شده، توسط یک منبع مشخص و دارای مسوولیت نبوده و به عبارتی هر کسی، هر چه دوست داشته به هر طریقی که مایل بوده را به تحریر درآورده است.
وی افزود: به همین دلیل است که می بیینم یک روز صحبت از اختلاس 6 میلیارد یورویی می شود و روز دیگر اتهام متهمان تغییر می کند. انتظار این است که اطلاع رسانی درباره این دادگاه از سوی منابع رسمی و موثق صورت گیرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر در پرونده پتروشیمی این است که ما با شرایط عادی روبه رو نیستیم. باید در نظر داشته باشیم که تجارت بین المللی ایران با دیگر کشورها دارای شرایط یکسان و برابر نیست و ما در برابر تحریم های گسترده قرار داریم و این تحریم ها اجازه نمی دهد که با قوانین تجارت جهانی کار کنیم.
حریری گفت: وقتی ما گرفتار تحریم ها هستیم و دشمنان به دنبال اجرای تحریم های گسترده علیه کشورمان هستند، ناچار می شویم از روش هایی برای مقابله با این تحریم ها استفاده کنیم که با روش های استفاده شده در شرایط عادی متفاوت است. این روش ها عبارت است از حرکت در مسیرهای غیر شفاف در عرصه مبادلات بین المللی. این در تمام دنیا مرسوم است و تبعا" ، دارای تبعات خاص خود هم است.
وی تصریح کرد: در دوره تحریم ها، باید در فضای بین المللی به نحوی رفتار کرده و مبادلات خود را سامان دهیم که ردی از خود باقی نگذاریم. زیرا در غیر این صورت رفتارهای ما برای مبادلات تجاری رصد شده، شناسایی می شود و در نهایت مورد تحریم جدید قرار می گیریم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به عبارتی مجبور هستیم فعالیت های قانونی خود مانند خرید و فروش محصولات پتروشیمی را بر خلاف مدلهای رفتاری پذیرفته شده در چارچوب و ضوابط بین المللی انجام دهیم تا این مبادلات شناسایی نشده و تحت تحریم قرار نگیرد.
حریری افزود: اتخاذ این شیوه نیز تقصیر ما نیست. مقصر کسانی هستند که اجازه نمی دهند مبادلات تجاری قانونی ایران در شرایط عادی انجام شود. مقصر کسانی هستند که با فشارهای بیرونی، به ما اجازه نمی دهند در فضای تجارت بین المللی عمل کنیم.
وی گفت: در این شرایط باید فضای سیاسی بین الملل کشور را شفاف و درست کرده و اجازه ندهیم عدم شفافیت در تجارت بین المللی موجب شود که عده ای از این فضا برای منافع شخصی خود سوء استفاده کنند. اگر سوء استفاده ای نیز صورت گرفته، باید با دقت و در نظر گرفتن شرایط خاص، به آن رسیدگی شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اتفاقی که در پتروشیمی افتاد نیز به همین صورت است. ما نمی توانستیم در فضای عادی تجارت خود را با جهان انجام دهیم و به طور طبیعی دچار مشکلاتی شدیم که امروز آسیب آن را می بینیم.
حریری تاکید کرد: البته حجم این مشکلات هرگز به اندازه ای نیست که در رسانه های غیر رسمی و شبکه های مجازی و رسانه های بیگانه مطرح می شود. کسانی که از مبادلات تجاری در عرصه پتروشیمی مطلع هستند، می دانند که امکان اختلاس 6 میلیارد یورویی توسط یک شرکت وجود ندارد و اعداد و ارقامی که در این زمینه مطرح می شود، صحت ندارد و طرح این مسائل کارشناسی نبوده و فقط جنبه تسویه حساب های سیاسی دارد.
وی با بیان اینکه باید جلوی انحراف را در همان لحظه شروع می گرفتیم، گفت: سوال این است که اگر اتفاقی در سال های 90 و 91 افتاده است، چرا به آن در سال 97 رسیدگی می شود؟ اگر در همان روزها اقدامات لازم در جهت شفاف شدن مبادلات انجام می دادیم، امروز شاهد این وضعیت نبودیم. چرا باید 7 سال مدت زمان رسیدگی به یک پرونده باشد و در انتها متهمان درخواست کار کارشناسی تخصصی داشته باشند؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان اظهار داشت: انتظار این است که اطلاع رسانی صحیح درباره پرونده پتروشیمی از سوی منابع آگاه و مسوولان پرونده صورت گیرد تا شاهد سوء استفاده رسانه های ضد انقلاب و شایعه پراکنی در فضای مجازی نباشیم.