قیمت‌گذاری نامتعارف، واکنش خنثی متقاضیان واقعی به قیمت‌های فعلی، عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان و انتظارات تورمی در حوزه ساخت و ساز، بازار مسکن را در شرایط مه‌آلود قرار داده که سیاست‌گذار با ساماندهی سایت‌های فروش ملک در فضای مجازی و اتخاذ مدل‌های تأمین مالی برای بخش عرضه و تقاضا درصدد غلبه بر شرایط فعلی است.

قیمت‌گذاری نامتعارف، واکنش خنثی متقاضیان واقعی به قیمت‌های فعلی، عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان و انتظارات تورمی در حوزه ساخت و ساز، بازار مسکن را در شرایط مه‌آلود قرار داده که سیاست‌گذار با ساماندهی سایت‌های فروش ملک در فضای مجازی و اتخاذ مدل‌های تأمین مالی برای بخش عرضه و تقاضا درصدد غلبه بر شرایط فعلی است.
به گزارش ايسنا، قیمت‌گذاری‌های نامتعارف از سوی طرف عرضه، مسکن را برای طرف تقاضا دست‌نیافتنی کرده است. در هفته‌های اخیر قیمت‌های پیشنهادی مسکن در فضای مجازی به طور روزانه بالا می‌رفت تا این‌که روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود پلیس فتا، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وزیر راه و شهرسازی وضعیت کنونی را ریشه در عملیات روانی دشمن می‌داند که عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش‌بیار معرکه شده‌اند. اسلامی گفته است که اساساً معامله مسکنی با این نرخ‌ها صورت نگرفته و بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. وزیر راه و شهرسازی از زمان روی کار آمدن، مهم‌ترین عامل برای ایجاد ثبات قیمتی را تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا می‌داند؛ موضوعی که مازیار حسینی، معاون او معتقد است در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته و سیاست‌های انقباضی در حوزه تولید مسکن به بر هم خوردن این توازن منجر شده است.
با این حال، سازندگان مسکن، ایجاد موانع متعدد را از جمله عوامل رکودزا در حوزه ساخت می‌دانند. انبوه‌سازان می‌گویند که فشار مالیاتی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و سایر عوامل تأثیرگذار بر حوزه ساخت و ساز طی یک سال گذشته، تأثیر خود را با بروز جهش قیمتی بر طرف تقاضا ایجاد کرده است. اخیراً نیز بخشنامه‌ای از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به منظور احیای سیاست ارجاع نظارت برای سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده که انبوه‌سازان این موضوع را نوعی توزیع کوپن برای گروهی خاص و مغایر سیاست‌های کلان دولت ارزیابی می‌کنند.
بانک عامل بخش مسکن در روزهای اخیر بسته‌ای را به منظور رونق‌دهی به این حوزه رونمایی کرد که مهم‌ترین بخش آن به افزایش سقف تسهیلات ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان و راه‌اندازی لیزینگ مسکن مربوط است. پیشنهاداتی که در صورت اجرا ممکن است در تسهیل شرایط برای هر دو طرف عرضه و تقاضا مؤثر باشد.
پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان
بانک مسکن در روزهای اخیر از بسته‌ای رونمایی کرد که در آن به تقویت بخش عرضه تاکید شده است. طبق این مدل، سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در تهران حداکثر ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش می‌یابد. سال گذشته این عدد ۱۱۰ میلیون تومان بود. همچنین در مراکز استان‌ها این مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز سقف این تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
لیزینگ مسکن مجدداً روی میز سیستم بانکی قرار گرفت
از پنج سال قبل طرح لیزینگ مسکن توسط فعالان حوزه ساخت و ساز با هدف فروش واحدهای متوسط به بالا مطرح شد که به دلیل عدم همخوانی با توان خریداران، ناشی از کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت و اقساط بالا متوقف ماند. در روزهای اخیر این طرح برای بار دوم با هدف انجمادزدایی از بازار ملک هم در حوزه فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز و هم واحدهای مسکونی در حال ساخت، در دستور کار قرار گرفت. گروه متقاضیان جابه‌جایی در بازار مسکن - دهک متوسط رو به بالا دارای استطاعت پرداخت قسط بالا - برای فروش خانه ریزمتراژ و خرید بزرگ‌متراژ به حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارد. کارشناسان معتقدند تسهیلات لیزینگ مسکن می‌تواند برای واحدهای میان متراژ و بزرگ، تقاضای مؤثر ایجاد کند و ضمن احیای نبض معاملات خرید در بخشی از بازار که با مازاد عرضه (واحدهای بزرگ) روبه‌رو است، فایل مناسب خانه‌اولی‌ها را نیز در بازار اضافه کند. این تسهیلات در نهایت بازار ساخت‌وساز را - به‌واسطه فروش تازه‌سازها - از رکود خارج خواهد کرد.
استقبال انبوه‌سازان از بسته جدید
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت در قالب فروش اقساطی به شکل مشارکت مدنی، طی چهار سال گذشته از طرف ما پیشنهاد شده که می‌تواند به صورت فروش اقساطی قابل واگذاری به خریداران باشد؛ مشروط بر آن‌که نرخ سود تسهیلات این طرح حداکثر ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد.
فرشید پورحاجت با تاکید بر تقویت بنگاه‌های تولیدی افزود: قدرت نقدینگی بخش خصوصی به یک سوم کاهش یافته و. همکاران ما توان خرید زمین‌هایی که قبلاً می‌خریدند را ندارند. دولت باید با پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش یا مشارکت مدنی، قدرت نقدینگی بخش خصوصی را افزایش دهد. تعادل‌بخشی در بازار مسکن باید به نحوی صورت گیرد که دو طرف موازنه یعنی بنگاه تولیدی و از قدرت جامعه هدف مدنظر قرار گیرد. نمی‌توانیم کالایی تولید کنیم و آنقدر قیمت آن را بالا ببریم که مردم توان خرید نداشته باشند. اصابت تسهیلات به جامعه هدف باید محور اصلی سیاست‌ها باشد.
پورحاجت: مسیرهای فسادزا در بخش مسکن را مجدداً باز کردند
پورحاجت با انتقاد از اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در روزهای اخیر توسط مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام شده گفت: این بخشنامه برای تأمین منافع عده‌ای خاص ارائه شده است. انتظار این بود که سیاست‌گذار به نحوی موضوعات را دنبال کند تا چرخ تولید کشور از حرکت نایستد، نه این‌که سازندگان را مجدداً دچار آشفتگی ذهنی کنند. شیوه‌نامه قبلی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه شده بود چرخ تولید را باز کرد و یک فضای رقابتی در یک بازار ایجاد کرده بود. مردم می‌توانستند بسته خدمتی را با میل و سلیقه‌ی خود و کاملاً تسهیل‌گرانه دریافت کنند. اما آقای حسینی ظاهراً قصد دارد سیستم کوپنی را مجدداً احیا کند.

وی افزود: تجربه چند ساله ما در حوزه ساخت اثبات کرده سیستم توزیع کار توسط یک ارگان برای خدمات مهندسی، فسادزا است. این واقعیت را بپذیریم که هر جا یارانه دادیم به انحراف از مسیر اصلی منجر شد. ما از وزیر راه و شهرسازی انتظار داشتیم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی هیچ بخشنامه‌ای را اعلام نکند. این ابلاغیه به لحاظ قانونی در تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که معاون اول رئیس‌جمهوری همواره به آن تاکید داشته و دارند. شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و اگر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی قصد داشتند تصمیمی در این زمینه بگیرند باید با اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشورت می‌کردند.