یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مقررات حقوقی و اقتصادی باید به نحوی باشد که تولید برای اشخاص مقرون به صرفه‌تر از کار تجارت و بازرگانی باشد.

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مقررات حقوقی و اقتصادی باید به نحوی باشد که تولید برای اشخاص مقرون به صرفه‌تر از کار تجارت و بازرگانی باشد.
به گزارش ايسنا، فرهاد پروین لازمه تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید را تغییر در مقررات و تغییر در اجرای مقررات دانست و اظهار کرد: مقررات حقوقی و اقتصادی باید به نحوی باشد که تولید برای اشخاص مقرون به صرفه‌تر از کار تجارت و بازرگانی باشد.
وی افزود: سمت و سوی مقررات ما و تمایلات اشخاص به اینکه تجارت کار ساده‌ای است منجر شده که استقبال از تولید به سمت تجارت و بازرگانی برود و در عمل هم تجار و بازرگانان با مشکلات و موانع حقوقی کمتری نسبت به امور تولیدی روبرو هستند.
این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد: در واقع مصرف کنندگان کالای ایرانی باید حمایت شوند اما ممکن است بیشترین مشکل ما از ناحیه تولیدکنندگان باشد. تولیدکننده به دلایلی مانند کمبود نظارت قیمت خود را براساس قیمت کالاهای مشابه خارجی تنظیم می‌کند و همیشه قیمت کالاهای خارجی بالاتر است و قیمت‌های کالاهای داخلی مشابه را به اندازه آنها بالا می‌برند، به همین دلیل مصرف کننده در انتخاب میان آنها ارجحیت را به کالای مشابه خارجی می‌دهد و این تفاوت قیمت برای مصرف کننده زیاد محسوس نیست.
پروین با بیان اینکه هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ خدمات پس از فروش تفاوت محسوسی میان کالای ایرانی و خارجی ایجاد می‌شود که منجر می‌شود مصرف کننده به سمت استفاده از تولیدات ملی نرود، تصریح کرد: قطعاً نظارت کیفی بر فعالیت تولیدکنندگان لازم است. ازدیاد تقاضا منجرشده است رشدی که در عرضه وجود دارد درکیفیت قابل مشاهده نباشد. در نتیجه این نظارت مستقیم بر کیفیت لازم است تا تولید کننده ملزم به ارتقای کیفیت باشد.
وی، افزود: البته تولید کنندگان به مشوق‌های مادی نیاز دارند مانند اینکه هر اندازه کیفیت افزایش پیدا کرد از میزان مالیاتی که می‌دهند کاسته شود. تولید کننده به مشوق‌های مادی نیاز دارد. اگر یکسری مشوق‌های مالیاتی در مقابل افزایش کیفیت به این افراد داده شود شاهد افزایش کیفیت هم خواهیم بود. نظارت فقط به زور و اجبار نیست بلکه با تشویق تولید کننده علی رغم ارتقا کمی ارتقای کیفی را هم مدنظر قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: ما باید نهادهای نظارتی که داریم را بهتر مدیریت کنیم. مشکل ما بیش از اینکه در قانون گذاری باشد، در اجرا است. سازمان‌های نظارتی مانند وزارت بازرگانی، سازمان تعزیرات و اداره استاندارد به قدر کافی گسترده هستند. ایجاد یک نهاد جدید جز اینکه بار بودجه مالی دولت را بیشتر کند و تداخل در وظایف به وجود بیاورد فایده‌ای ندارد و به نظرمی‌آید شاید جنبه منفی ایجاد دستگاه نظارتی جدید بیشتر است.
پروین با بیان اینکه باید در زمینه‌های نظارتی از همین نهادهای موجود استفاده کرد، افزود: کیفیت را باید از خودمان شروع کنیم و در نهایت اگر کمبودی وجود داشت به فکر ایجاد نهاد جدید یا برنامه جدید باشیم. در غیر این صورت دور باطل می‌شود. تورم اشخاص الزاماً باعث بهبود کیفیت نمی‌شود. می‌توان نیروهای موجود را با پاداش و حق مأموریت و … برای بهبود شرایط آماده کرد.
وی گفت: بهتر است مشوق‌های کمی و کیفی را در همین نیروهای موجود اجرا کرد و بعد اگر کمبودی وجود داشت به فکر نهاد جدید برای نظارت باشیم.