در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس به منظور کنترل خروج ارز از کشور خبر داده است که رئیس سازمان توسعه تجارت چنین احتمالی را رد می‌کند.

از کالاهای موجود در اولویتهای ۹ و ۱۰ به عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری یاد می‌شود و براساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خرید این نوع کالاها بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.

تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولویتهای ۹ و ۱۰ منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبایل از جمله پرمصرف‌ترین و مهمترین کالاهای موجود در این فهرست هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده است که تنها اولویتهای ۳ تا ۸ می‌توانند ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند و اولویتهای ۹ و ۱۰ مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند.

در همین حال گفته می‌شود دولت قصد دارد علاوه بر ایجاد محدودیت تامین ارز برای واردات کالاهای موجود در اولویتهای ۹ و ۱۰ محدودیتهای دیگری را نیز بر سر راه واردات این کالاها به کشور ایجاد کند که از جمله این محدودیتها می‌توان به افزایش تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ پایه ارز در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات این نوع کالاها اشاره کرد.

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی سناریوی افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس به کشور خبر داده، اما رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده که هیچ تغییری در تعرفه این دسته کالاها اعمال نخواهد شد.

حمید صافدل البته به این نکته هم اشاره کرده که در مورد برخی کالاهای لوکس شرایط ویژه‌ای برای مدیریت آنها اعمال خواهد شد. وی به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرده است.

اما اظهارنظر مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم سختگیری درباره واردات کالاهای لوکس در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اعمال چنین محدودیتی را غیرممکن و مخرب توصیف کرده‌اند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده که "حذف کالاهای اولویت نهم و دهم از مصرف ارزی کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا بسیاری از کالاهای اولویت نهم و دهم کالای اساسی و مورد نیاز مردم هستند."

به گفته مهدی رئیس‌زاده "کالاهایی در اولویتهای ۹ و ۱۰ وجود دارند که مشابه تولید داخلی ندارند که از آن جمله می‌توان به موبایل، رایانه و لوازم خانگی اشاره کرد. پس چطور به این کالاها لوکس اطلاق می‌شود."

او با تایید این مطلب که بحثهایی درباره افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس مطرح شده، خاطرنشان می‌کند که "در صورت عملی شدن این کار حجم قاچاق این دسته کالاها به کشور به شدت افزایش خواهد یافت."

به گزارش ایسنا، کاملترین فهرست منتشر شده از کالاهای موجود در اولویتهای نهم و دهم شامل کالاهایی مانند تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار، حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و شاید از همه این محصولات مهمتر خودروهای سواری است.

تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که به گفته رئیس کل گمرک ایران تنها حدود ۱۱ درصد از کل واردات کشور را در سال گذشته کالاهای مصرفی تشکیل داد. این در حالی بود که سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کل واردات به ۷۲ درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز بالغ بر ۱۷ درصد شد.