معاون حقوقی رئیس جمهوری در اولین جایزه حقوق شهروندی از ارسال بیش از 20 اخطار قانون اساسی برای رئیس جمهوری خبر داد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در اولین جایزه حقوق شهروندی از ارسال بیش از 20 اخطار قانون اساسی برای رئیس جمهوری خبر داد.
به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی عصر سه شنبه در مراسم اولین جایزه حقوق شهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دکتر روحانی بیش از 50 درصد اخطارهای قانون اساسی تهیه شده توسط این معاونت را به زیر مجموعه دولت و قوای دیگر ابلاغ کرد اما وی اصرار دارد ، اخطارها محرمانه باشد. 
جنیدی این جمله را هم گفت که «رییس جمهوری تاکید دارد در این شرایط کشور جنجالی صورت نگیرد». 
وی با بیان اینکه در ساختار سیاسی و اجتماعی اگر از حاکمیت قانون صحبت می کنیم که مهم هم است اما باید در محتوا هم قطب نمای قانون باشد، افزود: در این راستا تامین حقوق شهروندی مهم ترین قدم است.
وی ادامه داد: مهم ترین سند قانونی ما متن قانون اساسی است. فصل سوم بنیادی ترین فصل قانون اساسی است. در واقع هدف بقیه قانون اساسی هم باید تحقق فصل سوم باشد. 
وی با اشاره به تحول قدرت در دو ، سه قرن اخیر که قدرت دولت ها را محدود و مقید کرده است، گفت: هر قدرتی مقید است، حتی بعضی معتزله می گفتند قدرت لایزال خداوند هم مقید به عدالت است، البته تناقضی در این زمینه نیست چون می گفتند خداوند هم مظهر عدل محض است. 
جنیدی با تاکید بر این نکته هر قدرتی مقید به مصلحت است، افزود: حتی در ساده ترین نوع قدرت ولایت پدر بر فرزندان ، باز هم قدرت مقید به مصلحت است. 
وی با طرح این پرسش که معیارهای مصلحت چیست؟ گفت: فصل سوم قانون اساسی معیارهای مصلحت عمومی را مشخص کرده است و متناسب با این معیارها دولت ها باید مصلحت مردم را تشخیص دهند. 
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه در دوره من اولین حمله به منشور حقوق شهروندی شروع شد، گفت: تلاش کردند به بهانه اینکه مواد مختلف آن مغایر با قانون اساسی است ابطال آن ها را از دیوان عدالت اداری بگیرند که دفاع کردیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد. 
وی ادامه داد: لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را تدوین کردیم. این لایحه همه مراحل را طی کرده در کمیسیون های دولت و هیات دولت مطرح شده ، قرار است اشکالات آن رفع شود .
وی با اشاره به تهیه لایحه شفافیت که در جهت حفظ حقوق مردم است، افزود: حقوق شهروندی ضامن حفظ تمامیت ارضی کشور است. لایحه شفافیت در دستور کار دولت است. 
جنیدی در تشریح اقدامات معاون حقوقی رئیس جمهوری در جهت ایفای حقوق شهروندی گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع در مدیریت عمومی نوشته شده است ، . همچنین لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی آماده شده است .
وی با اشاره مشکل برخی دانشجویان ستاره دار گفت: ما لایحه حق بر آموزش را آماده کردیم تا هر گونه محدودیت به صفر برسد. که این متن در نهایت مورد تایید دولت قرار گرفت. در این متن با محدودیت های نوشته شده از یک هزار نفر حتی یک نفر هم مصداق محرومیت قرار نمی گیرد. 
وی با اشاره به تلاش برای تهیه لایحه همه پرسی محلی گفت: لایحه اعطا تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و تضمین حقوق تحصیل، اشتغال و آموزش که در معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده شد و به تایید کمیسیون حقوقی مجلس هم رسیده است از دیگر اقدامات ما برای تامین حقوق شهروندی است. 
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به انتشار پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی در چند روز آینده گفت: در این شرایط که کشور تحریم است شاید برخی مطرح کنند که صحبت از حقوق شهروندی متناسب با این فضا نیست و باید به مسائل دیگر توجه کرد. اما در جواب باید گفت حال که توسعه اقتصادی سخت شده است نباید توسعه در دیگر زمینه ها را رها کنیم. امروز بستر خوبی برای توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم شده است و نباید به بهانه تحریم ها و مشکلات اقتصادی از این مسائل غفلت کنیم.