با وجود آن‌که هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه اعلام نشده، برآوردها از رسیدن سرعت رشد به قیمت ۳.۱ درصد حکایت دارد؛ دفاتر املاک هم می‌گویند که به دلیل سردرگمی بازار، نشست‌ها بیشتر از جانب فروشندگان لغو شده است. با این وجود کارشناسان معتقدند منحنی رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده به سمت صفر متمایل خواهد شد.

با وجود آن‌که هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه اعلام نشده، برآوردها از رسیدن سرعت رشد به قیمت ۳.۱ درصد حکایت دارد؛ دفاتر املاک هم می‌گویند که به دلیل سردرگمی بازار، نشست‌ها بیشتر از جانب فروشندگان لغو شده است. با این وجود کارشناسان معتقدند منحنی رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده به سمت صفر متمایل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، آمارهای غیررسمی از کاهش سرعت رشد ماهیانه قیمت مسکن در فروردین ماه حکایت دارد؛ هرچند با توجه به افت ۷۷ درصدی معاملات نسبت به اسفندماه، میانگین قیمت فروردین ماه نمی‌تواند چندان قابل اعتنا باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین ماه به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۳ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳.۱ درصد رشد یافته است. کارشناسان می‌گویند به شرط ثبات قیمت ارز، رشد ماهیانه قیمت مسکن در ماه‌های آینده به صفر می‌رسد.
واسطه‌های ملکی از وجود نوعی «گیجی» در بازار مسکن صحبت می‌کنند که اجازه تصمیم‌گیری را از فروشندگان گرفته است. کارشناسان دفاتر املاک می‌گویند به دلیل سردرگمی بازار در روزهای اخیر بسیاری از نشست‌ها لغو شده و معدود افرادی هم که قیمت‌های متعارف برای ملک خود تعیین کرده‌اند، فروشندگان پول لازم هستند. هرچند به دلیل افت بیش از حد قدرت خرید طرف تقاضا، برای فایل‌های زیر قیمت نیز به ندرت مشتری واقعی پیدا می‌شود. طبق برآورد میدانی خبرگزاری اسپوتنیک از بازار مسکن شهر تهران، خرید و فروش واقعی امسال در مقایسه با سال گذشته حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس ادعای این خبرگزاری «امروزه بیشتر خرید و فروش‌ها توسط دلال‌ها انجام می‌شود که بخش کوچکی از قیمت املاک را به صاحبان پرداخت می‌کنند و از مالک مهلت می‌گیرند تا بقیه پول را طی مدتی حدود سه ماه تهیه کنند و طی این سه ماه تلاش می‌کنند ملک را به فرد سومی با قیمت بالاتر بفروشند و در نهایت اگر ملک با قیمت بالاتر فروش نرود به ترفندهایی پول خود را از مالک پس می‌گیرند و قولنامه را به هم می‌زنند.»
افت ۴۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران
طبق آماری که مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از معاملات مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کرده، خرید و فروش در کل کشور] چهار درصد بالا رفته اما در تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. خسروی علت این کسادی را تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان می‌داند که سایت‌های فروش ملک نیز به آن دامن می‌زنند. او می‌گوید که جو فعلی در آینده فروکش می‌کند و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.
بر اساس آماری که خسروی ارائه کرد در ۳۱ روز فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ هزار و ۲۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است. تعداد قراردادهای اجاره اما کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. در فروردین ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۳ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده است.
اما کسادی بازار مسکن شهر تهران، موضوعی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دلیل اصلی آن را اثرپذیری از بازارهای ارز و طلا می‌داند. به گفته خسروی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۹۳۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌چنین ۵۰۳۷ قرارداد اجاره امضا شده که کاهش ۲۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته دارد.
چهار عامل سردرگمی بازار مسکن
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.
وی افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.
روانشادنیا، افزایش هزینه‌های تولید مسکن را سومین پارامتر اثرگذار بر نا اطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر بالا رفته است. هم‌چنین در ابتدای سال عوارض شهرداری‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام شده واحد خود به دست آورد و این موضوع را در قیمت واحدی که هم‌اکنون برای عرضه دارد، اعمال می‌کند.
به گفته وی، عامل چهارم محدودیت‌های ایجاد شده برای سود بانکی است. با توجه به این‌که در ایران فعالیت‌های تولیدی متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. در این شرایط عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همسویی با تورم عمومی، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شده بود اما به یکباره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدی قیمت بودیم. به نظر می‌رسد این موضوع به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند اما برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، آن را به ملک تبدیل کردند. سپس در فروردین ماه شاهد افت ۴۰ درصدی معاملات بودیم. همین موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در ماه‌های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.