چهار سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اما عدم اجرایی شدن این قانون از یک سو و خودداری مالکان برای عرضه املاک خود از سویی دیگر این بازار را بیش از پیش دچار سردرگمی کرده است و کارشناسان در انتظار اجرایی شدن این قانون هستند تا نتیجه آن را بر بازار مسکن ارزیابی کنند.

چهار سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اما عدم اجرایی شدن این قانون از یک سو و خودداری مالکان برای عرضه املاک خود از سویی دیگر این بازار را بیش از پیش دچار سردرگمی کرده است و کارشناسان در انتظار اجرایی شدن این قانون هستند تا نتیجه آن را بر بازار مسکن ارزیابی کنند.
به گزارش ایسنا، روزنامه ابتکار نوشت: بازار مسکن مدت‌ها است که رنگ رونق را به خود ندیده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با عرضه مسکن‌های احتکار شده از سوی مالکان به بازار، می‌توانیم شاهد رونق و یا حتی کاهش قیمت در این بخش باشیم. با وجود افزایش قیمتی که این بازار طی ماه‌های گذشته تجربه کرده، مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که مالکان آن تمایلی برای فروش ندارند و به عبارتی دیگر املاک خود را احتکار می‌کنند و با این عمل کسادی را مهمان این بازار کرده‌اند.
عطا آیت‌الهی، کارشناس بازار مسکن، اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در رونق گرفتن بازار مؤثر می‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: در بحث اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از مالکانی که احتکار خانه کرده‌اند هنوز شک و تردید وجود دارد و ما نمی‌دانیم که این مسئله‌ای که سال‌هاست مطرح شده، به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر؟ اما اگر این قانون به مرحله اجرا برسد مطمئناً تحرکی چشمگیر در بازار به وجود خواهد آمد و مالکان در آن صورت برای نپرداختن مالیات، مسکن خود را چه برای فروش و چه برای اجاره به بازار عرضه خواهند کرد و قطعاً به تنظیم بازار کمک می‌شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تأخیر در تصویب قانون اخذ مالیات می‌گوید: در تصویب یک قانون قطعاً یک‌سری مسائل را مد نظر قرار می‌دهند و این قانون هم مستثنی نیست. به عنوان نمونه روش‌های اجرا، تأثیرات اجتماعی و یا اقتصادی را در نظر می‌گیرند. در مورد این قانون هم باید بگویم که تصویب و اجرای آن به آسانی نیست و در مقابل آن طبقات مختلف افراد، سازمان‌ها و نهادهای متفاوتی وجود دارد. اما همان‌طور که قبلاً اشاره کردم اگر این قانون اجرا شود هیچ مالکی دیگر خانه‌اش را خالی نگه نمی‌دارد و بازار را رونق خواهد داد.
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه دولت نیازمند درآمد داخلی است، تا حدودی می‌توان نسبت به اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی امیدوار بود.
تعداد خانه‌های احتکار شده هنوز مشخص نیست
گفته می‌شود علی‌رغم اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از چهار سال پیش به تصویب مجلس رسیده است، وزارت راه و شهرسازی که باید تا بهمن ۹۴ سامانه‌ای برای تشخیص خانه‌های خالی راه‌اندازی می‌کرد، این قانون را در بلاتکلیفی گذاشته است. این تأخیر در اجرای قانون در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با استفاده از قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه املاک، می‌توانستیم بازار مسکن را از نابسامانی رها کنیم. هرچند که در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان می‌گویند که تا قبل از اجرایی شدن این قانون نمی‌توانیم تأثیر آن را بر بازار مسکن بسنجیم و باید تا آن زمان صبر کنیم چراکه در مسیر اجرای این قانون مشکلات بی‌شماری وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن نیز قانون مالیات بر خانه‌های خالی را دارای آثاری محدود دانسته و در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس تجربیات کشورهای دیگر می‌تواند دارای اثرات محدودی باشد. در دیگر کشورها چنین قانون و سیستم‌های مالیاتی وجود دارد تا به نوعی مالکان را برای عرضه املاک خود تشویق کنند و در بسیاری از موارد هم نتیجه مثبت آن را می‌بینند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که عرضه شدن اینگونه خانه‌ها در شرایط کنونی با وضعیتی که بر اقتصاد حاکم است هم ملاک نمی‌شود که معادله خیلی تغییر پیدا کند.
وی در ادامه می‌افزاید: باید بدانیم که برخی از املاک قابل عرضه نیستند و ما نمی‌دانیم مسکن‌هایی که قابل عرضه هستند و متقاضی هم برای آن وجود دارد چه تعداد است، به عبارتی دیگر اطلاع دقیقی از اینگونه خانه‌ها در دست نیست. برخی از خانه‌های خالی، ویلاهای افراد و خانه دوم هستند و یا در مناطقی قرار دارند که متقاضی برای آن وجود ندارد. اینکه چقدر خانه احتکار شده است، هنوز مشخص نیست و باید گام‌هایی برداشته شود تا ما اطلاعات و داده‌های بهتری در بازار مسکن داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر چنین داده‌هایی در اختیار ما نیست و گزارش‌هایی که برای نشان دادن خانه‌های خالی از آن استفاده می‌شود، گزارش‌هایی است که از سرشماری سال ۹۵ به دست آمده و به وسیله آن تصمیم می‌گیرند. با توجه به این مسائل مشخص نمی‌شود که وضعیت خانه‌ها به چه صورت است و کدام خانه‌ها در وضعیت پرداخت مالیات قرار می‌گیرند.
سلطان‌محمدی از ضرورت ایجاد یک سامانه برای به دست آوردن اطلاعات دقیق در زمینه تشخیص خانه‌های خالی می‌گوید: در این زمینه لازم است که سامانه‌ای راه‌اندازی شده و بر اساس آن وضعیت املاک مشخص شود که متأسفانه تاکنون کار طراحی سامانه به نتیجه نرسیده است. راه‌اندازی این سامانه نیازمند یک هماهنگی منظم بین ارگان‌های مربوطه است تا تمام اطلاعات به درستی جمع‌آوری شود. این سامانه باید در نیمه اول سال ۹۷ راه‌اندازی می‌شد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. اگر بتوانیم به بهره‌برداری از سامانه مذکور برسیم آن زمان است که می‌توان گفت اجرایی شدن این قانون تا چه میزان می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
این کارشناس فعال بازار مسکن با اشاره به هزینه اجرایی شدن چنین قوانینی می‌گوید: من معتقدم که مطرح شدن چنین قانون‌هایی بیشتر جنبه کسب درآمد برای دارایی دولت دارد که در بسیاری از موارد دیگر نشان داده که هزینه‌های اجرایی شدن چنین قوانینی بیش از درآمدی است که به همراه خواهد داشت.
ممکن است مالکان با استفاده از ترفندهایی قوانین را دور بزنند
سلطان‌محمدی نسبت به دور زدن قوانین توسط مالکان هشدار می‌دهد و می‌افزاید: ما باید بدانیم اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، مالکان راه‌هایی را برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد و خود را از اجرای این قانون خارج می‌کنند. به عبارتی دیگر مالکان ترفندهایی را پیدا می‌کنند که این قوانین خنثی شوند. به عنوان مثال در دیگر کشورها از روی مصرف آب و برق، خالی بودن خانه را تعیین می‌کنند، حالا اگر ما هم بخواهیم با این روش به نتیجه برسیم، قطعاً مالکان ترفندهایی را استفاده خواهند کرد. درباره اینکه می‌توان چه تعداد از افراد را شناسایی و املاک آنها را وارد چرخه عرضه بازار کرد، هنوز نمی‌توانیم تخمینی بزنیم.
این کارشناس از دلیل به تأخیر افتادن اجرای این قانون طی سال‌های اخیر می‌گوید: عملاً شناسایی این خانه‌ها مشکل است و به همین دلیل به مرحله اجرا رساندن این قانون با تأخیر انجام خواهد شد. متأسفانه قانونگذار این کار را پیش‌بینی نکرده و به عهده نهاد اجرا گذاشته است. این در حالی است که تاکنون در بخش اجرا، وزارت مسکن و شهرسازی در به نتیجه رساندن این تصمیم موفق نشده و استدلالی هم که دراین‌باره می‌کند این است که نیروی انتظامی، شهرداری، ثبت و… همکاری لازم را انجام نداده‌اند. به هر حال با تمام این مسائل، مدت‌ها است که اجرایی شدن این قانون تاکنون به تأخیر افتاده است.