نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بخشهای دارویی، انرژی هسته‌ای و بخشهای تخصصی در صنعت نفت کشور از شمول قانون استاندارد مستثنی شدند.

علی مروی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه امروز ،موادی از طرح ایجاد سازمان ملی استاندارد که در ارتباط با حوزه کاری این کمیسیون بود به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و به تصویب رسید و در ادامه نیز تعیین نقشه راه کمیسیون در دستور کار اعضا قرار گرفت که ادامه بحث پیرامون آن به جلسه بعد موکول شد.

وی افزود: مواد ۱۷ و ۲۴ طرح ایجاد سازمان ملی استاندارد در کمیسیون انرژی مورد بحث قرار گرفت که بر اساس ماده ۱۷ آن که دستگاههای مشمول قانون استاندارد را احصا کرده است، بخشهای دارویی، انرژی هسته‌ای و بخشهای تخصصی در صنعت نفت کشور از این قاعده مستثنی شدند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت: در ماده ۲۴ این طرح نیز اعضای شورای عالی استاندارد مشخص شدند که بر اساس آن ۱۱ نفر از وزرا از جمله وزرای نفت، نیرو، اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت و رؤسای تعدادی از سازمانها و برخی از اساتید دانشگاه‌ها در آن عضویت دارند.