سلام امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: برخورد با تخلفات مالی در هر سطحی که باشد، باید با دقت، حساسیت و قاطعیت همراه بوده و حتی چشم پوشی بر یک ریال تخلف مالی، پذیرفتنی نیست.

وی افزود: در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند، شنیدن اخبار اختلاس ها و بی بند و باری های مالی، ذهن جامعه را مشوش کرده و مردم می پرسند چگونه عده ای میلیاردها تومان اختلاس می کنند، در حالی که بسیاری حتی برای تامین نان شب خود گرفتار هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اما نکته ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد، این است که برخورد با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه هایی در این راستا، نیازمند دقت و سنجش صحیح شرایط اقتصادی کشور است؛ متاسفانه به نظر می رسد در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی اشتباهاتی داریم که امید است ریاست جدید قوه قضاییه این اشتباهات را برطرف کرده و مانع از ادامه آن شود.
امینی گفت: به عنوان نمونه در دادگاه متهمان پتروشیمی شاهد بودیم که اخبار ضد و نقیض فراوانی در جامعه منتشر شده و حتی سخن از بزرگ ترین اختلاس تاریخ به میان آمد؛ اما چند روز بعد مشخص گردید که اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اختلاف حساب مطرح است.
وی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند بررسی پرونده متهمان پتروشیمی با دقت و با کار کارشناسی تخصصی دقیق و با قضاوت عادلانه ای صورت گیرد، گفت: وقتی اخبار ضد و نقیض درباره یک پرونده منتشر شده و شایعه جای واقعیت را می گیرد، دیگر نمی توان تحلیل صحیحی ارائه داد و در شرایطی که شایعه جای واقعیت را می گیرد و فضا مبهم و پر از اخبار ضد و نقیض می شود، هرگز مبارزه با فساد به نتیجه نمی رسد؛ حتی نمی توان امید به خروجی مناسب و منطبق بر واقعیت در این خصوص داشت .
امینی افزود: در این شرایط، ضد انقلاب نیز بهانه پیدا کرده و به نوعی وانمود می کند که فساد در تمام ایران ریشه دار بوده و بخش خصوصی و دولتی گرفتار فساد سازمان یافته شده اند؛ به طور قطع القای گسترده بودن فساد در ایران و اختلاس های چند میلیارد دلاری به آبروی کشور لطمه وارد می کند.
وی با اشاره به اعمال تحریم های گسترده از سوی آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: از سوی دیگر ما باید برای مقابله با تحریم های دشمن، تمام توان خود را به کار ببندیم و بخش خصوصی نیز در این حوزه مسوولیت ها و وظائف سنگینی بر عهده دارد؛ طبیعی است که در فضای ابهام آلود و مملو از شایعه، بخش خصوصی حاضر نمی شود سرمایه خود را به میدان بیاورد؛ چرا باید بخش خصوصی در زمان نیازمندی دولت و کشور ، با تحریم ها مقابله کند و بعد از اتمام این زمان قربانی بازی های سیاسی گردد.
امینی در پایان با تاکید بر اینکه برخورد با فساد باید با در نظر گرفتن شرایط کشور انجام شود، گفت: انتظار این است که اطلاع رسانی صحیحی از دادگاه پتروشیمی در اختیار مردم قرار گیرد تا افکار عمومی درباره نحوه برخورد قوه قضاییه با اینگونه پرونده ها، قانع شوند.