براساس دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعضایی از شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران که در سال ۹۵ مجوز ساخت‌وساز را در حریم کاخ جهانی گلستان داده‌اند، تغییر می‌کنند.

براساس دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعضایی از شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران که در سال ۹۵ مجوز ساخت‌وساز را در حریم کاخ جهانی گلستان داده‌اند، تغییر می‌کنند.
به گزارش ایسنا، فقط چند روز به پایان سال گذشته مانده بود که خبر رسید در نامه‌ای که از معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده اعضای شورای فنی تهران در سال ۹۲، مدیر و معاون میراث فرهنگی وقت استان تهران و مدیر وقت حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وقت سازمان میراث فرهنگی باید در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهند و از خود دفاع کنند.
و حالا بعد از گذشت کمتر از یک ماه خبر می‌رسد که علی اصغر مونسان - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - در پایین این نامه درخواست تغییر اعضای شورای فنی استان تهران در سال ۱۳۹۵ را داده است.
ابراهیم شقاقی- مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه می‌گوید: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و به دست آمدن اسناد مبنی بر تخلف‌های محرز و گرفتن اسناد از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، افرادی که تخلف آن‌ها درباره‌ی پرونده‌ی ساخت در حریم کاخ گلستان محرز بود، به شورای تخلفات سازمان میراث فرهنگی معرفی شدند.
او با اشاره به توئیت قاطع علی اصغر مونسان در زمان مطرح شدن ساخت‌وساز غیرمجاز در کنار کاخ گلستان در یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷ که نوشته بود: «قاطعانه اعلام می‌کنم هرگونه اقدامی در محدوده عرصه، حریم و حریم منظری اثر جهانی کاخ گلستان و پهنه بازار نباید بدون رعایت ضوابط ملی و جهانی این اثر انجام شود»، تاکید می‌کند: به دنبال آن تاکید و قولی که آقای مونسان داده بود، عطف به آن نامه که برای اداره تخلفات رفته است، اکنون دستور تغییر اعضای شورای فنی در سال ۱۳۹۵ داده شده است.
وی با بیا این‌که مسؤولان وقت اداره میراث فرهنگی در آن زمان به اداره تخلفات معرفی می‌شوند و دیگر اعضای شورا در آن زمان تغییر می‌کنند، توضیح می‌دهد: طبق قانون دایره رسیدگی به تخلفات اداری از پرسنل اداری استعلام می‌کند، اکنون باید منتظر بمانیم که چه اتفاقی می‌افتد. اگر مرکز رسیدگی صالح نباشد، مراجع صالح دیگر هم وجود دارند.