مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه سرعت و شتاب کاهش جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است، گفت: بازنگری سیاستهای جمعیتی در کمیسیونهای مجلس پیگیری و بررسی می؛شود.

علی اکبر محزون افزود: آمار سازمان ثبت احوال در خصوص رشد جمعیت و تعداد افراد با آمار مرکز آمار یکی است و هر دو نشان از کاهش آمار جمعیت دارد.


وی با اشاره به اینکه شاخص رشد جمعیت چند سالی است کاهش پیدا کرده است، گفت: چنانچه روند کاهش ادامه پیدا کند و با سیاستهای به موقع نتوانیم مانع از پیش روی آن شویم طی سالهای آینده با رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم شد.


مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: برهمین اساس طی سالهای آینده به سمت جمعیت سالمندی می رویم بطورکیه عنوان شده تا سال ۱۴۱۰ با پنجره جمعیتی که همان جمعیت سالمند است مواجه می شویم به همین دلیل بهتر است از همین حالا برای ۲۰ سال آینده برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی انجام شود .


وی اظهار داشت: هم اکنون یک فرصت طلایی برای پیشگیری از مشکلات دوران سالمندی است به طوری که بتوان حداکثر استفاده از جمعیعت فعال کار که در سن ۱۵ تا ۶۴ سال هستند را داشت و جمعیت جوان کشور را تضمین کرد.


محزون با اشاره به اینکه بر اساس برنامه اول توسعه پیش بینی می شد که در سال ۹۰ نرخ رشد جمعیت ۳.۲ درصد شود این در حالی است که در سال جاری نرخ رشد جمعیت به ۲.۳ درصد رسیده است، گفت: به منظور افزایش آمار جمعیت کشور باید سیاستهای گذشته بازنگری و لغو شده و به تبع آن برنامه های جدیدی جایگزین آن شود.


وی اجرای سیاستهای تشویقی را تنها راه افزایش جمعیت دانست و گفت: فراهم کردن زمینه های تسهیل ازدواج جوانان ، جلوگیری از طلاق زوجین ، از بین بردن فرهنگ غلط تک فرزندی ، لغو قانون تنظیم خانواده و ...ازجمله راهکارهای افزایش جمعیت کشور است.


مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه کاهش رشد جمعیت در کشورهای جهان، قاره آسیا و ۲۶ کشور منطقه نیز وجود دارد، تاکید کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد روند رشد جمعیت در این کشورها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته اما در ایران روند کاهش جمعیت از شتاب و سرعت بیشتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار بوده است که همین موضوع نگران کننده است.


به گفته محزون، در حال حاضر سیاستهای جمعیتی را در مجلس از طریق کمیسیون فرهنگی و بهداشت پیگیری می کنیم و پس از بررسی ابعاد مختلف آن به سمت بازنگری سیاستهای جمعیتی حرکت خواهیم کرد تا جایی که این بازنگری بصورت قانون مطرح شود