مردم سالاری آنلاين - تعرفه پزشکی افزایش نمی یابد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعرفه های پزشکی فقط یکبار در سال امکان تغییر دارد و افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های امسال نیز با رضایت مندی و همفکری وزارت بهداشت انجام شده است و امکان تغییر دوباره آن وجود ندارد.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر شنبه در حاشیه اولین نشست مدیران بیمه ای سازمان بیمه سلامت در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: تعرفه های پزشکی در سال جاری در شورای عالی بیمه ۲۰ درصد افزایش یافت و این امر نیز با رضایتمندی اعضای شورا و همفکری مسئولان وزارت بهداشت انجام شد و آنها نیز اعتراضی در این خصوص نداشتند بنابراین براساس قانون امکان افزایش مجدد تعرفه ها وجود ندارد ضمن اینکه وزارت بهداشت تاکنون چیزی در خصوص افزایش مجدد به ما اعلام نکرده است.

وی همچنین در خصوص ادغام سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت گفت: براساس قانون همه سازمانها و صندوقهای بیمه ای باید در سازمان بیمه سلامت تجمیع شوند و استثناء در این خصوص وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر ۷۵ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه هستند اما براساس برآوردها ۸ تا ۱۰ درصد مردم فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند.

به گفته وی، همچنین از سوی دیگر ۷ تا ۸ میلیون نفر از مردم جامعه نیز بیمه دوگانه یا سه گانه دارند که این موضوع یکی از اشکالات نظام بیمه سابق بوده که در سازمان بیمه سلامت به این امر نیز توجه خواهد شد.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه ۱۷ سازمان بیمه گر در کشور فعال است، گفت: با تاسیس سازمان بیمه سلامت تمامی سازمانهای بیمه ای در آن ادغام و تجمیع خواهند شد و یکی از اقدامات مهم سازمان بیمه سلامت صدور دفترچه های الکترونیکی درمانی در کشور خواهد بود.

وی افزود: تشکیل پرونده سلامت برای تمام ایرانیان و سوابق درمانی و بیمه ای آنها از مهمترین اقداماتی است که با تشکیل سازمان بیمه سلامت انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طرح پزشک خانواده تاکنون در استانهای فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان و همچنین تهران اجرایی شده و تا این لحظه نیز هیچ مشکلی در خصوص تامین منابع مالی نداشته ایم به طوریکه به عنوان پیش ‌پرداخت مبلغی را به استانها دادیم و در تلاش هستیم که در این استانها اقدامات مناسبی انجام شود.

وی در مورد لایحه شورای عالی بیمه سلامت نیز گفت: این لایحه هم اکنون در دولت است که با تصویب دولت به مجلس ارسال خواهد شد.